دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: تخریب و دستدرازی به منابع طبیعی و اراضی ملی در حقیقت ضایع کردن حقوق ۷۰ میلیون ایرانی است که نباید هیچ کس خود را مشمولالاذمه این جمعیت کند.
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، فردین ارژنگی اظهار داشت: ما برنامههای مختلف اساسی را در ارتباط با منابع طبیعی و برخورد با افراد سودجو اعلام کردهایم چرا که معتقدیم اراضی ملی و منابع طبیعی از نظر شرعی و قانونی جزو انفال است.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری انحصاری و فردی از این انفال از نظر دینی و مکتبی گناه محسوب میشود، گفت: از وظایف و اختیارات دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومی احیای حقوق عامه منابع طبیعی است که در این زمینه شورای حفاظت منابع ملی و اراضی طبیعی در استان اردبیل از سالهای گذشته شکل گرفته است.
دادستان اردبیل بیان داشت: بر اساس این وظایف و اختیارات ما با افراد فرصتطلب و سودجو برخورد میکنیم و با تاکید رئیس قوه قضاییه صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی را جزو وظایف ذاتی و اصلی خود میدانیم.
این مسئول به برگزاری نشستهای مشترک با مسئولان استان گیلان در مورد تخریب مناطق جنگلی حوزه حیران اشاره کرد و ابراز داشت: بر اثر غفلتهای گذشته و نبود کنترل و نظارتهای قانونی و سختگیرانه بر خلاف حوزه کشور آذربایجان که جنگلهای منطقه حیران با تراکم بیشتر است در حوزه استان گیلان و اردبیل به جای تراکم پراکندگی مناطق جنگلی را شاهد هستیم.
ارژنگی گفت: با تاکیدات معاون قوه قضاییه قرار است جلسه مشترک دیگری با مسئولان استان گیلان برگزار کنیم تا با ارائه راهکارهای مناسب برای با افراد سودجو و فرصتطلب که اقدام به قطع درختان و بهرهبرداریهای شخصی و فردی میکنند از ممانعت شود.
وی بیان داشت: از زمان شکلگیری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی پروندههای شکل گرفته در این حوزه پروندههای رسیده بررسی شده و برای آنها حکمی صادر شده است.
دبیر شورای حفاظت منابع ملی و منابع طبیعی و حفظ بیتالمال استان اردبیل گفت: ما در بررسی علل تخریب منابع طبیعی به یک پارادوکس رسیدهایم به طوری که از طرفی برخورد قضایی و خلع ید با همکاری و همگرایی دستگاههای مختلف انجام میشود که در این ارتباط بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشت شده غیر قانونی در منطقه مغان از دست افراد فرصتطلب رها سازی شده است.
وی ادامه داد: برخورد قضایی ما تا رفع آثار نامناسب کشت و زرع و تخریب مراتع و اراضی ملی ادامه دارد و ما معتقدیم در این حوزه باید امر آموزش روستاییان و حوزه شعور اجتماعی آن را بالا ببریم تا آنها با درک حقیقت و اهمیت موضوع از تخریب دست بردارند.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: هر چند عدهای مدعی هستند که روستاییان باید با کشت و زرع و افزایش ثروت از مهاجرتهای بیرویه دست بردارند اما در کنار آن نباید روستایی ما قوانین منابع طبیعی و اراضی ملی را زیر پا گذاشته و برای خود از این حریم زمین زراعی تعیین کند.
وی بیان داشت: ما با گذر از اعمال برخی از راهکارهای بازدارنده به حبس روی آوردیم و از سال ۸۹ تمامی پروندههای قضایی مرتبط تخریب منابع طبیعی با صدور حکم حبس برای متخلفان بسته شده است.
به گزارش خبرنگار جوان از اردبیل، ارژنگی خاطرنشان کرد: در کنار اعمال مقررات مربوط به دادن حبس ما درخواست جبران ضرر و زیان تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی را داریم تا بتوانیم حق و حقوق بیتالامال را به خوبی دریافت کرده و از آن صیانت کنیم.
انتهای پیام/
ــــــــــــــــــــ
