خطيب نماز جمعه تهران، در خطبههاي ديروز با اشاره به پايبندي مسئولان به قانون و مطرح نمودن برخي شاخصهاي انتخاباتي اعلام داشت: «متأسفانه خبرهايي به گوش ميرسد مبني بر اينكه افراد و دستگاههايي از هم اكنون ريخت و پاشهاي فراواني را انجام ميدهند كه يكي از اين نمونهها مناطق آزاد است، واقعاً اين پولها از كجا ميآيد كه اينگونه ريخت و پاش ميشود؟»
حضرت آيتالله جنتي، دبير شوراي نگهبان خطاب به كساني كه از هم اكنون و قبل از شروع موسم تبليغات انتخاباتي به اين ريخت و پاشها رو آورده و براي انتخابات خرجهاي هنگفت ميكنند، هشدار داد: «من از هم اكنون اين پيام را اعلام ميكنم كه اين افراد در شوراي نگهبان با مشكل روبهرو ميشوند.»
اين هشدار همراه با صراحت و شفافيت از سوي دبير محترم شوراي نگهبان در واقع اتمام حجت به دولتمردان و در عين حال زنگ خطري مبني بر وجود يك آسيب جدي در ميان مسئولان به شمار ميآيد كه استفاده از بيتالمال را براي فعاليتهاي انتخاباتي خويش مجاز شمرده و حتي به كارگيري مديران در مراكز درآمدزا از قبيل مناطق آزاد را با چنين اهدافي دنبال ميكنند. اين همان پديدهزشت و مفسدهآفرين پيوند بين قدرت و ثروت است كه ميتواند زنجيرهاي طولاني از فساد را توليد نمايد.
در اين صورت اصل رقابت در انتخابات كه علاوه بر مشاركت ميتواند به انتخاب افراد توانمند، مردمي و اهل خدمت در يك فضاي سالم منتهي شود، لطمه ديده و ميدان در اختيار كساني قرار ميگيرد كه با كانونهاي ثروت و قدرت متصل هستند و امكان ريخت و پاشهاي گسترده را براي جلب آرا با تبليغات و حتي سفرههاي رنگي و خريد آرا يا فريب افكار را دارند.
اين پديده زشت كه از زمان شكلگيري برخي احزاب دولتساز مثل كارگزاران و مشاركت در دولتهاي گذشته سابقه دارد، متأسفانه در دولت فعلي كه با شعار مبارزه با تبعيض و برپايي عدالت بر سر كار آمده همچنان ادامه يافته است، به گونهاي كه هشدار آيتالله جنتي و اسم بردن از مراكزي مثل سازمانهاي مناطق آزاد در پيوند با دستگيري دو نفر از مسئولان مناطق آزاد در پرونده موسوم به جريان انحرافي كه چند ماه پيش از اين اتفاق افتاد، نشان دهنده وجود يك آفت اساسي و اختصاص دادن بيتالمال به فعاليتهاي سياسي است.
به نظر ميرسد اين هشدار نبايد به يك موضوع انتخابات محدود شود، بلكه از يك مسئله اساسي خبر ميدهد كه ابعاد چندگانهاي از جمله فساد و آلودگي اقتصادي و مالي نيز دارد و بايد توسط تمامي مسئولان و قوا مورد توجه قرار گيرد، بهويژه حال كه پرونده فساد بزرگ مالي ضرورت جديت نظام در برخورد با مفاسد اقتصادي را گوشزد و آن را تبديل به مطالبهاي ملي نموده است، لازم است اين هشدار مورد توجه و پيگيري قرار گرفته و با متخلفان و مفسدان احتمالي برخورد قانوني و قاطع صورت گيرد تا پاياني به اين رويه نامبارك و فسادآفريني باشد كه زنجيره خطرناك حاصل از پيوند قدرت و ثروت را به يك اپيدمي مزمن تبديل و اليگارشي كارگزاراني را در صورتهاي ديگري بازتوليد ميكند.
يك عامل بازدارنده ديگر نيز اراده مردم و هوشياري آنان است كه بايد به خطر اين پديده و عواقب آن با رأي هوشمندانه و آگاهانه خويش پايان داده و پاسخ مفسدان را در عرصه انتخابات با بياعتنايي به آنان و در نظر داشتن ميزان هزينههاي انتخاباتي بدهند. از اين رو رهبر فرزانه انقلاب، امام خامنهاي در جمع مردم كرمانشاه به صراحت اعلام فرمودند: «مردم بايد كساني را انتخاب كنند كه به كانونهاي ثروت و قدرت متصل نباشند، كساني باشند كه واقعاً مردم اينها را بخواهند.»
