سودهاي نهفته درعرصه واردات كالا به كشور چنان كلان و چشمگير است كه چشمپوشي از اين سودها براي افراد يا شبكههاي وارداتي كه برخي از آنها با عنوان مافيا ياد ميكنند، اصلاً قابل تصور نيست، اين درحالي است كه تاكنون سرو سامان دادن به واردات محصولات بارها در دستور كار مسئولان قرار گرفته است اما هيچ نتيجهاي از اين امر حاصل نشده و مافياهاي وارداتي بسيار قويتر از گذشته به كار خود ادامه ميدهند. حال چهكسي بايد به سلطنت مافيا پايان دهد خدا ميداند.
شواهد حاكي از آن است كه در هرصنف سلطاني به نام مافيا عهدهدار واردات محصولات خارجي به داخل كشور است، اين در حالي است كه سودهاي نهفته در عرصه واردات ايجاب ميكند كه اين مافيا در دستگاههايي كه مرتبط با امر واردات هستند، نفوذ داشته باشند، در اين بين وزارتخانههايي چون صنعت تجارت و كشاورزي جزو وزارتخانههايي هستند كه متولي اصلي امر واردات هستند و در رأس آن وزرا جهت واردات كالاو محصولات تصميم ميگيرند.
براساس اين گزارش، اساساً واردات جهت تأمين نياز بازارهاي داخلي و همچنين تنظيم قيمت كالاها در بازارها انجام ميگيرد اما در ايران به دليل سودبالاي واردات، واردكنندگان تا جايي كه ميتوانند بازارها را مملو از اجناس خارجي ميكنند تا هرچه بيشتر از اين فعاليت منتفع شوند. از اين رو سعي ميكنند تا عزم جزم مسئولان را براي سرو سامان بخشيدن به واردات به انحراف كشانند و شواهد حاكي از آن است كه تاكنون موفق بودهاند.
ورود برخي كالاها ممنوع ميشود
در همينباره يك نماينده مجلس در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: عدم مديريت واردات به نفع واردكنندگان است زيرا در اين آشفته بازار ميتوانند سودهاي خوبي به دست آورند.
محمدعلي رضايي اظهار داشت: پيرو توصيه مقام معظم رهبري مبني بر اينكه دستگاهها از كالاهاي خارجي چشمپوشي كنند و استفاده از محصولات داخلي را در دستور كار قرار دهند، مجلس نيز در نظر دارد تا با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود برخي كالاها را به طور كل به داخل كشور ممنوع كند. وي افزود: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست كردهايم ليست محصولات و كالاهاي وارداتي را به مجلس ارائه كند تا پس از بررسيهايي كه توسط كارگروهي خاص انجام ميشود، برخي كالاهايي كه واردات آنها جنبه غير ضروري و تشريفاتي داشته و به غير از خروج ارز از كشور چيز ديگري را در پي ندارد، ممنوع اعلام شود.
وي افزود: در چند سال اخير واردات برخي كالاها به داخل كشور واحدهاي توليدي ما را با تعطيلي يا كار كردن بسيار پايينتر از ظرفيت حقيقيشان مواجه كرده است كه جلوگيري از واردات برخي كالاهاي غيرضروري و همچنين كالاهايي كه توليدكننده داخلي قادر به توليد آن است تا حد زيادي ميتواند ظرفيت حقيقي اشتغال را به اين واحدها بازگرداند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا فكر ميكنيد از پس نفوذ شبكههاي وارداتي براي مديريت واردات برآييد، افزود: عدهاي به دليل سودهاي كلاني كه در فرآيند واردات نصيبشان ميشود، طبيعتاً در مسير سروسامان دادن به وضعيت واردات مشكلاتي را پيش خواهند آورد اما اين امر موجب نميشود مجلس از انجام اقدامي كه در نظر دارد، منصرف شود.
وي در ادامه به نقش دستگاههاي امنيتي چون وزارت اطلاعات در جهت سروسامان دادن به وضعيت واردات در كشور اشاره كرد و افزود: شبكههاي وارداتي از هيچ فرصتي فروگذار نيستند تا از شكلگيري عزمي راسخ براي تعريف سيستم جديد براي واردات جلوگيري كنند، از اين رو انتظار ميرود دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي به اين عرصه ورود پيدا كنند و با كساني كه واردات بيرويه را منبع درآمد خود قرار دادهاند، برخورد نمايند.
وي افزود: بي سرو ساماني وضعيت واردات در كشور قابل انكار نيست و امروزه در تمامي نقاط ايران اجناس وارداتي در بازارهاي ما رخنه كرده است.
دولت فقط شعار ميدهد
از سوي ديگر يك عضو كميسيون كشاورزي اظهار داشت: چندي پيش به دنبال تأكيد رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم مدیریت واردات در جمع کارگزاران و مسئولان نظام، بحث مدیریت واردات در کانون توجه دولت قرار گرفت اما در عمل اتفاق خاصي در اين رابطه نيفتاد و تنها شعارهايي از سوي دولت سرداده شد.
وي افزود: واردات بيرويه كالا و محصولات كشاورزي توسط شبكههاي مافيايي در كشور چرخه توليد ملي را با چالش مواجه كرده است.
وي خاطر نشان كرد: دولت از طرفي درپي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي است و از سوي ديگر مافياي واردات باوارد كردن محصولات خارجي به كشور كه قيمت اين اجناس نسبت به اجناس داخلي پايينتر است، منجر به بيكاري واحدها ميشود.
وي افزود: ارزي كه براي واردات هزينه ميشود دولت پرداخت ميكند، حال چرا بايد منابع بيتالمال را تنها براي سود جويي اين افراد در اختيار آنها قرار دهيم.
وي در ادامه پيشبيني كرد با ادامه روندفعلي در زمينه واردات هم ذائقه تقاضاي داخلي كشور از اجناس داخلي به خريد اجناس خارجي تغيير كند و هم اينكه ادامه حيات اشتغالي كه ايجاد يك ساله آن ۵۰تا۶۰ميليون تومان هزينه دارد، با مخاطره همراه باشد. وي افزود: امروزه مافيا در عرصههاي واردات محصولات كشاورزي، دارويي و... كه اغلب نيز محصولات مصرفي هستند، سودهاي كلاني را متوجه خود ميكنند، درصورتي كه اين سودهاي كلان بدبختيهايي را براي توليد به همراه دارد.
وي افزود: بايد يك همانديشي در مسير مديريت واردات در كشور صورت گيرد تا واردات از چرخه لجامگسيختگي به چرخه مديريت ورود پيدا كند زيرا بخش توليد، كشاورزي و اشتغال بيشترين اثرات منفي را از واردات بيرويه متحمل ميشوند كه اين بخشها از بخشهاي اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادي كشور هستند. وي از نمايندگان مجلس و همچنين رؤساي سنديكاها و اتحاديهها كه بيشترين اطلاعات را در رابطه با شبكههاي وارداتي دارند خواست تا با همانديشي جلوي پيشروي شبكههاي مافيايي وارداتي را بگيرند.
وي گفت: طي تحقيق و تفحصي كه چندي پيش از واردات دام زنده به كشور انجام شد به اين نتيجه دست پيدا كرديم كه محدوديت تعداد واردكنندگان موجب فسادهايي در اين بين شده است و در حالي كه واردات با هدفهايي چون تأمين نياز داخل كشور و افزايش نيافتن قيمت در بازارها انجام ميشود اما به دليل انحصاري بودن واردات، قيمت اجناس وارداتي توسط وارد كنندگان تعيين ميشد كه گاه اين افراد به دليل حرص و طمع قيمت عرضه را بسيار بيش از قيمتي كه خريداري كردهاند تعيين ميكنند.
براساس اين گزارش اشاره رهبري به موضوع عدماستفاده ازدستگاهها از اجناس خارجي را بايد اولين قدم براي دست رد زدن به سينه اجناس خارجي به شمار آورد و در قدمهاي بعدي توليدكنندگان داخلي بايد با توليد اجناس با كيفيتتر كه از نظر قيمتي نيز با اجناس خارجي برابري ميكند، مزيت واردات اجناس مصرفي خارجي به كشور را براي هميشه به زبالهداني تاريخ هدايت كنند.
