در پی انتشار یک سند داخلی بانک صادرات که در آن برخی مسئولان بانک صادرات در نامه نگاری داخلی در سال ۸۸ به مسئولان عالی این بانک هشدار داده بودند که "پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس ۳ هزار میلیاردی) باعث بروز مشکلات عدیده برای بانک صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است، روابط عمومی بانک صادرات جوابیه ای به شرح زیر ارسال کرده است:
" گزارش مذکور توسط مدیر کل وقت حراست بانک در تاریخ ۶ / ۷ /۱۳۸۸ به عنوان هیئت مدیره وقت (قبل از تصدی جناب آقای دکتر جهرمی مدیرعامل محترم بانک) در خصوص بررسی و دقت کافی در اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (که ۹۰ درصد سهام آن توسط شرکت سرمایهگذاری امیر منصور آریا خریداری شده بوده است) و با توجه به پارهای از اشکالات در روند فعالیتهای آن شرکت ارائه می گردد که مورد توجه و ترتیب اثر هیات مدیره وقف گرفته و تا رفع مشکلات اعلامی از جمله خروج آن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نسبت به توقف روند اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط اقدام میگردد. مضافا اینکه مدیرکل حراست وقت قریب یکسال بعد از آن نیز در بانک حضور داشته لکن گزارش دیگری در این خصوص به مدیر عامل جدید بانک ارائه ننموده است.
قابل توجه اینکه گزارش مذکور مربوط به روند اعطای تسهیلات واقعی به شرکت فوق بوده، حال آنکه سوء استفاده مکشوفه مربوط به گشایش L/C های ریالی میباشد که به صورت کاملا غیرواقعی، متقلبانه و خارج از این بانک صورت گرفته و به هیچ وجه در ارکان اعتباری و فرآیندهای موجود بانک صادرات ایران مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بنابر این قابل ردیابی و حسابرسی نیز بوده است.
در خاتمه تأکید مینماید با توجه به غیر واقعی بودن L/C های گشایش شده و تا صدور حکم مرجع محترم قضایی، بانک صادرات ایران هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد."
