حدود ۶ ماه پيش، پس از جريان سازي رسانهاي كه روي بدهكاران بزرگ تمركز كرده بودند، وزارت اقتصاد پس از اخذ اسامي بدهكاران بزرگ از بانكها خواسته بود تا پرداخت تسهيلات به آقاي امير منصور آريا و گروه ايشان متوقف شود.
به گزارش "جوان آنلاین"،ارديبهشت ماه ۹۰ نيز رئيس كل بانك مركزي تقريباً با همين مضمون نامهاي به تمام بانكها ارسال ميكند. اما با كمال تعجب در يكي از بانكهاي دولتي LCها، ۴ روز پس از نامه اول گشايش و پرداخت ميشود و گفته ميشود پاي يك شخص از جريان انحرافي در ميان بوده و مهمتر آنكه اقدامات مذكور در شعبه مركزي و جنب ساختمان هيئت مديره انجام شده است. هر چند كه تسهيلات ديگر نيز در شعبه كيش اين بانك دولتي صورت گرفته است. شنيدهها حاكي است از مبلغ ۲۸۰۰ ميليارد تومان، ۱۷۶۰ ميليارد تومان متعلق به اين بانك بوده كه از مبلغ مذكور ۵۰۰ ميليارد تومان وام و بقيه تسهيلات از نوع ديگر است و گفته ميشود اين مبلغ معادل يك سوم كل سرمايه اين بانك بزرگ است و بنا بر اين بياطلاعي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در پرداخت اين حجم سرمايه به يك گروه، بدون هماهنگي غير ممكن بوده است.
در مورد بانك صادرات نيز علاوه بر نامههاي مذكور سه ماه پيش معاون وزير اقتصاد، خطاب به مدير عامل نامهاي با اين مضمون نوشته مي شود كه «اين نوع سرمايهگذاريها مفسده پيش خواهد آورد» و اينگونه اقدامي در شعبه بانك صادرات صورت گرفت كه در حقيقت نوعي خيانت در امانت با كمك جعل اسناد بود.
به ترتيب بيتوجهي و اعتماد به نفس جهرمي كار دستش داد. هر چند كه وي همچنان معتقد است بايد تشويق شود.
در همین رابطه يك مقام آگاه بانكي در گفتوگو با جوان گفت: چگونه ميتواند يك شعبه مستقر در يك سايت فولاد كه رتبه «ممتاز» و «ويژه ممتاز» هم ندارد LCهايي با اين ارقام بالا را صادر كند در حالي كه بر اساس بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، شعبات حداكثر تا ۵ ميليارد تومان اختيار تسهيلات دهي دارند كه از اين رقم به بالا حتماً با تأييد سرپرست استان و هيئت مديره و رئيس هيئت مديره انجام ميگيرد.
بنابر اين مدير عامل و هيئت مديره بانكها از پرداخت مبالغ و صدور LC در بانكهاي مورد نظر اطلاع داشتهاند و نكته مهمتر اينكه صدور LC و پرداخت بيش از ۱۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پس از دو نامهاي صورت گرفته كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي به طور جداگانه و به دلايل مختلف از بانكها خواستار توقف پرداخت تسهيلات شده بودند.
