ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معدن و تولد وزارتخانه جديدي به نام صنعت، معدن و تجارت در همين راستا انجام شد.
اين ادغام شايد در دل بسياري از كاركنان ترس از ريزش و تعديل و در نگاه كارشناسان سردرگمي را تداعي كند اما اين بدترين شكل ممكن در قصه ادغام به شمار ميرود.
بايد ابتدا مزايا و محاسن ادغام را برشمرد و نقاط ضعف احتمالي را نيز با تدبير چاره كرد. اولين مزيت ادغام كاهش هزينههاي جاري و بروكراسي اداري براي مردم است. تا پيش از ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع در بسياري از موارد با هم اختلاف نظر داشتند و هر يك در مسيري متفاوت حركت ميكردند. البته اين تفاوت مسير دليل اشتباه دو دستگاه نيست، بلكه اختلاف سليقه است.
با ادغام انجام شده بايد شاهد كاهش هزينههاي جاري در دستگاهها و افت رفت و آمدهاي بي مورد ارباب رجوع به سازمانهاي مختلف باشيم.
دومين مزيت ادغام ايجاد تمركز و يكپارچگي است. با تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام امور مشترك ميان وزارت بازرگاني و صنايع قديم در يك سازمان متمركز خواهد شد. با اين كار سرعت تصميمگيري و انجام امور نسبت به گذشته بالاتر خواهد رفت. نمونه اين امر را ميتوان در مقوله تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بيان كرد. با تشكيل وزارت جديد بخش عمدهاي از معضلات بازار اين محصول، مردم و شركتهاي فعال در اين بخش با كاهش تعرفه از بين رفته است. بنابراين اين ادغام ميتواند در تصميمگيري مديران ارشد بسيار تأثيرگذار باشد.
سومين مزيت ادغام توجه به بخش صنعت و معدن است. در حال حاضر صنعت و توليد كشور اساس پويايي اقتصاد به شمار ميرود. بدون داشتن برند و توليدات مرغوب و رقابتي نميتوان حرفي در حوزه صادرات و بازارهاي هدف داشت. نگاه وزارتخانه جديد و مسئولان عالي آن در همين مدت اندك از ادغام به سمت توليد و صنعت است.
صرف وقت بيشتر مسئولان ارشد وزارتخانه جديد در حوزه صنعت و توليد نشان از حساسيت اين بخش براي دولتمردان و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد. البته اين امر به هيچ وجه نافي وجود بخش بازرگاني و تجارت نيست. بايد توجه داشت كه تا توليد در كشور به شكل درست نهادينه نشود و موانع آن از پيش روي برداشته نشود بخش بازرگاني نيز نميتواند پويا باشد.
برخي مدعياند كه با اين ادغام بخش صنعت مهجور مانده در حالي كه با روند فعلي و عملكرد مسئولان خلاف اين موضوع مشاهده ميشود.
پيگيري پرداخت يارانه به توليد، بازديدهاي مداوم از شهركهاي صنعتي و جلسات متعدد با صنعتگران تنها بخشي از توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به توليد است.
چهارمين مزيت ادغام ابتر نماندن طرحهاي اجرايي و عملياتي در حوزه صنعت و معدن و تجارت است. پيش از اين اگر قرار بود طرحي مشترك در حوزه صنعت و تجارت اجرا شود، بايد نظر دو وزير و دو دستگاه اخذ ميشد اين يعني گذشت زمان و افتادن در دور تسلسل. اما حال وزير صنعت،معدن و تجارت ميتواند به سرعت طرحهاي مد نظر دستگاه خود را با حذف يك وزارتخانه به دولت ارجاع دهد.
با تمام اين تفاسير بايد قسمت پر ليوان را در موضوع ادغام هم ديد و عينك بدبيني را برداشت و كمي فرصت به وزير و دستگاه جديد داد تا بتواند بر تمام مسائل و معضلات مشرف و در جهت حل آنها گام بردارد.
