علي رضائي | اظهارات بسياري از مسئولان نظام درباره اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني پس از لو رفتن اين فاجعه اقتصادي، زنجيرهاي از واكنشهاي آفندي و پدافندي را تشكيل داده است كه هر كس ميكوشد در يك فرايند رسانهاي علاوه بر اثبات بيگناهي خود، ديگراني را به زعم خود در فهرست گناهكاران و مفسدان اقتصادي قرار دهد. تشديد اين درگيري كلامي ميان برخي از مسئولان و موضعگيريهاي كارشناسي نشده در فضايي كه مردم منتظر معرفي مفسدان اصلي در پرونده اختلاس بزرگ هستند، ميتواند منجر به جابه جايي حق و باطل و فرار عاملان و آمران واقعي شود.
اقدام قوه قضائيه براي ناكام گذاشتن طرح فرار مفسدان اقتصادي
براي جلوگيري از شكلگيري شرايطي كه مانع شفافيت موضوع اختلاس اخير و موازي با منافع باند قدرت و فساد است، طي روزهاي گذشته آيتالله آملي لاريجاني با توجه به اينكه مسئوليت رسيدگي به چنين مواردي در حيطه تكاليف قوه قضائيه است، طي حكمي ضمن انتصاب حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي دادستان كل كشور به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخير تأكيد كرد: «هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصراً در قوه قضائيه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اكيداً جلوگيري و با متخلفين وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.» آيتالله لاريجاني همچنين در بند ديگري تصريح كرد: «تمامي دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.»
اين اقدام آيتالله لاريجاني در شرايطي رخ داد كه اخبار متقن حاكي از آن است كه مفسدان واقعي در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني با فرافكني و فرار به جلو و نشر اخبار خلاف واقع در حال دست و پا زدن براي خلاصي از مجازات و جاي دادن مخالفان خود در حلقه مقصران هستند.
در هم آميختن حق و باطل براي زدودن اتهام
در سوي ديگر ماجرا در حالي كه مفسدان اقتصادي مشغول طرحريزي براي فرار از مجازات و حضور در پاي ميز محاكمه هستند، اما شواهد و قرائن تا حدودي چهره عاملان و آمران واقعي در اختلاس ۳هزار ميلياردي را روشن كرده است. يادآوري برخي از آن موارد علاوه بر تنوير افكار عمومي ميتواند سپري باشد در برابر هجمه مسببان اختلاس عليه ديگران و تعاريف آنان از فساد اقتصادي كه در تلاشند با در هم آميختن حق و باطل خود را پاك جلوه و اين موضوع را نيز دستمايه تبليغات انتخاباتي خود قرار دهند.
۱- چند ماه گذشته جريان حاشيه ساز دولت سعي كرد تا ضمن تغيير و تحولاتي در وزارت اطلاعات، شرايط مساعدي را به دور از نظارت دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي براي افزايش تحركات مشكوك خود فراهم آورد.
اما با تدابير رهبر معظم انقلاب اين نقشه آنان نقش بر آب شد. دقيقاً چند روز پس از افشاي ماجراي اختلاس ۳ هزار ميلياردي حجتالاسلام حيدر مصلحي وزير اطلاعات با بيان اينكه دستگاه اطلاعاتي در اين زمينه اقدام كننده اوليه بود، گفت:«وزارت اطلاعات، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي با هماهنگي كه با هم داشتند قضيه را به گونهاي تعقيب كردند كه حق و حقوق بيتالمال و مردم از بين نرود.»
۲- افشاگري برخي از نمايندگان مجلس درباره سرنخ اختلاس اخير كه در دست يك جريان حاشيهساز درون دولت است؛ خصوصا از اعضاي كميسيون امنيت ملي نظير پرويز سروري، زهره الهيان، سيدحسين نقوي حسيني، جواد جهانگير زاده و عوض حيدرپور كه حتي برخي از آنان از وجود اسناد معتبري در رابطه با همكاري جريان انحرافي با اختلاسگران خبر دادهاند.
۳- لو رفتن سند معتبري از نامه دستوري ليدر جريان انحرافي به وزراي راه و اقتصاد كه در آن خواستار تسريع در واگذاري سهام شركت فولاد خوزستان به گروه امير منصور آريا عامل اصلي اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني ميشود.
۴- تلاش رسانهاي و تبليغاتي جريان انحرافي براي تلقين سوءظن عليه مخالفان خود در جامعه ميتواند سندي معنادار باشد از اينكه آنان از طريق فرافكني و فرار به جلو در تلاشند تا از هزينه و بودجه دولتي براي تبرئه خويش استفاده كنند. در هم آميختن حق و باطل از سوي اين جريان آنچنانكه ميكوشند در سخنرانيها، خود را پاكترين در طول تاريخ و مبارز عليه فساد اقتصادي نشان دهند، تلاشي است كه آنان براي مظلوم نمايي و تبليغات انتخاباتي آينده خود بكار گرفتهاند.
مبارزه بيامان با چپاولگران اموال عمومي
از آنجا كه جريان انحرافي قوت و استحكام خود را مديون فساد اقتصادي و برداشت از بيت المال است و حتي اين نكته را مسئولان قضائي كشور نيز در برخي از مواضع خود آشكارا و تلويحا تأييد كردهاند، طبيعي است كه بعد از رسيدگي به پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردي و معرفي عوامل آن، فريادهايي از دور و نزديك بلند شود و عمليات رواني از سوي برخي از رسانهها شدت گيرد اما قوه قضائيه بنابر مسئوليت انقلابي خود در اين زمينه بدون آنكه تحتتأثير هجمهها قرار گيرد، شايسته است تا طبق گفته رئيس قوه قضائيه درباره «كارشكنيها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت»، به مبارزه بيامان با چپاولگران اموال عمومي ادامه دهد و هر مورد ديگري اگر در كنار اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني بوده است، آن موارد را به طور كامل و دقيق بررسي كند.
