فؤاد ابراهيم پژوهشگر سياسي عربستاني روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تصريح کرد: رژيم آل سعود در تلاش براي تدوين قوانيني با هدف توجيه نقض حقوق بشر در عربستان است.
وي گفت: محاکمه وليد ابوالخير وکيل مدافع و فعال سياسي به اتهام اهانت به دستگاه قضايي و همکاري اطلاعاتي با طرف هاي خارجي محاکمه اي سياسي است که وزارت کشور پشت پرده اين قضيه است.
پژوهشگر سياسي عربستاني تصريح کرد: بيانيه ماه مارس پادشاه عربستان مبني برهشدار درباره عواقب انتقاد از اعضاي مجمع علماي عظام ، منتقدين را در معرض مجازات شديد قرار داده است.
ابراهيم گفت: سازمان عفو بين الملل بيانيه ديگري از پادشاه را فاش کرده است که در اين بيانيه مجازات ۱۰ سال حبس براي منتقدين پادشاه و وليعهد پيش بيني شده است.
وي افزود: دادستاني دادگاه کيفري جده وليد ابوالخير را به اتهام اهانت به دستگاه قضايي ، ارتباط با طرف هاي خارجي براي ضربه زدن به کشور و تبليغ "پادشاهي مشروطه" براي تحريک افکار عمومي به دادگاه احضار کرده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر با درخواست از رژيم آل سعود براي لغو فوري اتهام هاي وارده به وليد ابوالخير اعلام کرد: احضار وکيل مدافع حقوق بشر به دادگاه به اتهام مشارکت در اعتراضات مسالمت آميز و اعلام درخواست برقراري نظام پادشاهي مشروطه نشان مي دهد که رژيم عربستان به حقوق بشر و آزادي ها اهميت نمي دهد.
پژوهشگر سياسي عربستاني گفت : درخواست هاي وليد ابوالخير مبني بر ايجاد تغييرات سياسي ، تأمين حقوق مردم ، انتقال مسالمت آميز قدرت و برقراري نظام پادشاهي مشروطه به مثابه دفاع حقانيت در برابر حاکم ظالم است .
ابراهيم به تفکيک نبودن قوا در عربستان اشاره کرد و افزود: قوه قضاييه واقعي در عربستان درکار نيست بلکه قوه مجريه نقش قوه قضاييه را ايفا مي کند و هر حکمي که از قوه قضاييه صادر مي شود در واقع از سوي قوه مجريه با برچسب قوه قضاييه صادر شده است و قضات نيز تحت کنترل کامل قوه مجريه هستند و احکام قضايي به امضاي وزير کشور و نه رييس قوه قضاييه مي رسيد.
پژوهشگر سياسي عربستاني گفت: اصلاح قوه قضاييه که قبلا درباره آن حرف و حديث هايي گفته مي شد ، فقط منحصر به تغيير صوري در قوه قضاييه است به اين نحو که ساختمان هاي جديد ساخته شده و بودجه اي بيشتر به قوه قضاييه اختصاص داده شده است بدون اين که تغييري در ساختار اين قوه ايجاد شود.
عربستان در گرداب بحران حکومتي
ابراهيم اظهار داشت: عربستان گرفتار بحران حکومتي است و مشکل قوه مقننه بخشي از اين بحران است.
وي محاکمه وليد ابوالخير را ظالمانه دانست و گفت: ابوالخير يکي از ده ها نفري است که ظالمانه محاکمه مي شوند.هزاران نفر عريضه اي را براي ايجاد تغييرات سياسي و برقراري نظام پادشاهي مشروطه امضا کرده اند و درخواست ابوالخير مبني برقراري چنين نظامي قانون شکني محسوب نمي شود.
ابراهيم اتهام ارتباط ابوالخير با طرف هاي خارجي را رد کرد و از رژيم آل سعود خواست براي اثبات ادعاي خود ماهيت طرف هاي خارجي را مشخص کند.
وي خاطرنشان کرد: مقصود رژيم آل سعود از طرف هاي خارجي سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر است در حالي که که ابوالخير به عنوان فعال حقوقي بايد با اين گونه سازمان ها در ارتباط باشد.
