به گزارش جهان، این روزها در حالی بانک صادرات متهم به بزرگترین اختلاس مالی در طول تاریخ جمهوری اسلامی است که به گفتهی مقامات بانک مرکزی این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و از طریق جعل اسناد انجام شده است.
با پیگیری موضوع اختلاس می توان دریافت چنین رقمی که به اندازه ۶ دهم درصد از کل بودجه کشور است یک رئیس شعبه بانک تنها نمی توانسته است دست به چنین اقدامی بزند.
رئیس شعبه یکی از بانک های صادرات با بازکردن اعتبارات ال سی برای فرد مذکور و یا به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی اقای x و دادن معرفی نامه به سایر بانک ها برای وی تسهیلات دریافت می کرده است. بی توجهی بانک صادرات به نامه بانک مرکزی و باز کردن ال سی برای آقای X و بدتر از ان عدم توجه سایر بانک ها به این موضوع که دادن تسهیلات به فردی که سابقه بدحسابی در باز پرداخت وام را داد است.
اما نکته قابل توجه در این بین بی توجهی و یا بهتر است گفته شود بی خیالی بانک هایی است که این مبلغ هنگفت از آنها خارج شده است. بانکهای رفاه کارگران، پارسیان، سامان، سپه، ملی و صادرات شش بانک از هفت بانکی هستند که در این پرونده درگیر هستند و باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشند .
با سکوت معنادار روسای این بانک ها، تقریبا تمام مسئولیت این موضوع بر گردن بانک صادرات افتاده و این بانک ها خود را از انجام اشتباه در این موضوع تبرئه کنند.
ابراهیم درویشی، مدیر اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی با انتقاد از «فرافکنی» مدیران بانکها درباره این فساد مالی از آماده بودن گزارش کامل بازرسان درباره این اختلاس خبر داد.
رئیسکل بانک مرکزی بدون نام بردن از افرادی که در این پرونده درگیر هستند، گفت: در اسفند سال گذشته، بانک مرکزی به بانک صادرات هشدار کتبی داده بود که به «آقای X» هیچ تسهیلاتی برای تاسیس بانک پرداخت نکند زیرا تسهیلات قبلی هنوز باز پرداخت نشده است.
از طرف دیگر، حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفته است که برخی «ارتباطهای سیاسی» در این پرونده پیدا شده و باعث ظهور رانتخواری و سو استفاده از بیتالمال شده است.
در همین حال، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را «بیانگر فساد وحشتناک در سیستم بانکی» دانست و از فراخواندن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به مجلس بعد از اتمام تعطیلات برای توضیح در این زمینه خبر داد.
به گفته احمد توکلی، وقتی مقامهای دولتی متهم هستند و«رئیس دولت جلوی رسیدگی پروندههای آنها را میگیرد و قوه قضائیه در رسیدگی به صاحبمنصبان بزرگ دولت تعلل میکند»، طبیعی است جسارت انجام چنین «جنایاتی» در اقتصاد کشور پیدا میشود.
این در حالی است که دیروز محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات گفت که «این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست» و هفت بانک با جعل اسناد بانک صادرات اقدام به این فساد مالی کردهاند.
در پایان باید گفت شکل گیری چنین تخلفات مالی در سیستم بانکی کشور به دلیل عدم نظارت دقیق و کارآمد و معمولا اختلاس، فساد و تخلف در بانکهای کشور به راحتی انجام میشود.
