سخنان معظمله بخشي از محتواي نرمافزاري نظام جمهوري اسلامي بود كه ولايت فقيه، فقه، تحول و ثبات و انعطاف آن را در نظامسازي انقلاب اسلامي روشن ميسازد. سخنان مذكور دريچهاي بود تا علاقهمندان به تئوريسازي در باب نظام مردمسالاري ديني، چيستي و چگونگي آن را مجدداً بازخواني نمايند و با رهيافتهاي جديدتري درصدد پاسخگويي به نقدهاي فلسفي و معرفتشناسانه پيرامون چيستي و چگونگي نظامسازي براساس انديشه ديني در عصر مدرنيزم برآيند. سخنان رهبري افق و مجرايي جديد براي چگونگي ايستادگي ولايت فقيه بر سر اصول از يكسو و انعطاف بر مسائل محدثه در جهان پيچيده امروز از سوي ديگر بود. به تعبير ديگر تفسيري بر مدعاي امام بود كه براساس دين مدعي حكومت در عصر مدرن شد و اسلام را پاسخگوي همه زواياي زندگي امروزي دانست. سخنان رهبري پاسخ به انديشهاي بود كه با الگوگيري از غرب حكومت مبتني بر ولايت فقيه را نظامي فردي و... ميدانند.
از سخنان رهبري روشن شد كه سهلگيري در عرصههاي فقهي و سياسي متفاوت از عدول از اصول يا انحراف از اصول در مقابل دشمنان است.
پويايي وليفقيه و فقه اسلامي بدان معني نيست كه در انطباق رهاوردهاي دشمنان و دگرانديشان با رهاوردهاي بومي و ملي و ديني، مسيري را طي كنيم كه دشمنان، ما را همتراز و همسوي خود تلقي كنند و در آن صورت ما احساس پرستيژ، روزآمدي و امروزي بودن را به باور خود تزريق كنيم.
روزآمدي نظام ولايت فقيه در انديشه مقام معظم رهبري يعني قدرت پاسخدهي فقه به آنچه در فرداي تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... پيش ميآيد. ثبات در اصول، انعطاف در عين نغلتيدن در انحراف از زيباييهاي رفتاري امام و رهبري در ۳۰ سال گذشته بوده است كه از يكسو شخصيتي رئوف و از سوي ديگر «چون كوه» محكم و مقاوم جلوه ميكند. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از تأكيدات امام در بازنگري قانون اساسي بود، مصداق عيني انعطاف ولايت مطلقه در مشورتخواهي و توجه به عقل جمعي در ابعاد مختلف اجتماعي و از جمله زيباييهاي معماري و نظامسازي امام راحل است كه گرههاي كور جامعه را (انعطاف) برطرف ميكنند و قدرت حلالگري رهبري در نظام سياسي اسلام را دوچندان ميكنند. در عوض، تأكيد بر وجود دادگاه ويژه روحانيت توسط امام و رهبري اصول سلامت مضاعف رزمندگان خط مقدم جبهه انقلاب اسلامي (روحانيت) را به تصوير ميكشد كه آنان كه پيشتازترند بايد سختتر پاسخگو باشند و به تعبير امام، هيچ امتيازي بين روحاني و غيرروحاني نيست. بدين معني كه نظام جمهوري اسلامي كمترين امتياز را به بهترينهاي خود نميدهد و اين نمونهاي از پيشگيري از انحراف است و انعطاف در آن راهي ندارد كه امام فرمود: «خدا ميداند كه ذرهاي براي خود حق و مصونيت قائل نيستم و اگر از من هم تخلفي سرزند مهياي مؤاخذهام.» امروز براي تجديدنظرطلبان روشن شد كه انعطاف نظام الزاماً موجب خوشحالي دشمنان نخواهد شد و اگر روزي براي اقدامات نظام سياسي ما توسط غرب هورا كشيده شد، آنجا انعطاف نبوده كه انحراف بوده است. امام انحراف را حتي اگر ميليونها انسان به همراهش بودند، نميپذيرفتند و اينگونه بود كه ميفرمود اگر همه مردمي كه ميگويند درود بر خميني، خلاف آن را بگويند من مسير خود را ميروم. امام راحل وقتي به اصول ميرسيدند ميل دشمنان را نميديدند بنابراين از تهران براي لندن حكم صادر ميكردند و در جاي ديگري فرمودند: اگر خميني يكه و تنها هم بماند در كنار بسيجيان جهان اسلام اين پابرهنگان مغضوب ديكتاتورها، به راه خود ادامه خواهد داد.
همين امام وقتي به خانوادهاي از معدومين كودتاي نوژه ميرسيدند دستور پرداخت حقوق و مسكن آنان را صادر ميكردند، همانگونه كه مقام معظم رهبري شخصاً به دلجويي از خانواده كشتهها و شهداي حوادث فتنهگون سال ۱۳۸۸ پرداختند. وقتي در سالگرد حوادث سال ۱۳۸۸ منزل يكي از قربانيان حوادث رفته بودم پدر وي ميگفت رهبري دو بار ما را به حضور پذيرفتهاند و دو بار هم تلفني با مادر مقتول صحبت كرده و جوياي احوال شدهاند، بنابراين قاعده «اشداء عليالكفار و رحماء بينهم» محور ايستادگي و انعطاف ولايت فقيه است كه در ازمنه و امكنه روزآمد ميشود و پاسخ به همه پيچيدگيهاي زندگي امروزي را در برميگيرد.
در تفسير مقام معظم رهبري ولايت فقيه يك فرد نيست بلكه نظام ساخته شده اسلام است كه ولي فقيه صرفاً در رأس آن ايفاي نقش ميكند و همگان بخشي از مسئوليت تفويض شده ولايت را به دوش ميكشند و اينچنين بايد به اصلاح نگرش بپردازيم كه ولايت مطلقه فقيه هم منعطف است و هم يك فرد نيست. نظامسازي در نظام سياسي اسلام اينگونه تفسير و معنا مييابد و پيوند آن با مردمسالاري كه فصلي نوين در انديشه ديني را رقم زده است، در اين انعطاف رقم ميخورد. جمهوريخواهان به دنبال انحراف در اين انعطاف هستند و سند انحراف آنان تقاضاي نظارت بر ولايت فقيه و مشروطهخواهي است تا از غرب براي خوب بودنشان لبخند رضايت بگيرند. اين انحراف است.
