به گزارش «جوان»، براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم، دولت مكلف شد يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه (۹۱)، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه كاهش يابد، از اين رو در ارديبهشتماه، هيئت دولت ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن، رفاه، تعاون و كار و همچنين نفت و نيرو را به تصويب رساند، البته با مخالفت مجلس ادغام وزارت نفت و نيرو منتفي شد اما ادغام پنج وزارتخانه ديگر به قوت خود باقي ماند.
به گفته كارشناسان عمل به اين تكليف قانون، علاوه بر آنكه با كوچكسازي حجم دولت، كاهش هزينهها و از بين بردن برخي موازيكاريها همراه است، دولت را در مديريت بهينه در تصميمگيريها نيز ياري ميكند و نقش غيرقابل انكاري در تحقق اهداف بالادستي نظام خواهد داشت، اما قانون هدفمندي يارانهها بدون نقشه راه اندكي خام و سؤال برانگيز بود به طوري كه اكنون پس از گذشت شش ماه، سؤالات بسياري در بخش ادغام وزارتخانهها از جمله صنايع و بازرگاني وجود دارد و به نظر ميرسد كه در موضوع ادغام حذف برخي از اعضاي كابينه بيشتر مد نظر بوده و در اين ميان فقط وزراي بركنار شده اضافي بودند.
براساس اين گزارش، اخبار رسيده از وزارت تعاون، رفاه و كار حاكي از آن است كه هر يك از اين وزارتخانهها مانند گذشته به تنهايي اداره ميشوند و از تدوين چارت سازماني جديد و حذف ساختمانهاي مازاد، جابهجايي كارمندان و حذف معاونتهاي موازي و... خبري نيست. همچنين وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در شرايط مشابهي است به طوري كه وزير مسكن از مسائل مربوط به مسكن غافل مانده و وزير بازرگاني نيز در دو راهي صنعت و بازرگاني بدون راهبرد مشخصي به دنبال كوچكسازي اين دو وزارتخانه است.
اما در ميان وزارتخانههاي فوق، تعيين تكليف وزارت صنعت، معدن و تجارت اهميت بسياري دارد زيرا توليدكنندگان اصناف و صادركنندگان كه بيشترين سهم را در توليد ميزان ارزش افزوده كشور دارند، مخاطبان اصلي اين وزارتخانه جديد هستند، اما با گذشت پنج ماه از مطرح شدن ادغام دو وزارتخانه، مسئولان ستاد ادغام از تشكيل هفت معاونت جديد خبر دادند و هيچ خبر جدي از تعيين تكليف و تصويب اين معاونتها نيست.
اخبار رسيده حاكي از آن است كه وزارتخانه جديد، مديركل روابط عمومي ندارد و دو روابط عمومي هنوز معلوم نيست چگونه قصد ادغام دارند، هر يك از مجموعهها سايت جداگانه دارند و هر يك در حيطه خود فعاليت ميكنند بدون اينكه عملكردشان مورد بازخواست قرار گيرد.
بلاتكليفي كارمندان
در حال حاضر ۳۲ هزار و ۴۰۰ كارمند در هر وزارتخانه مشغول به كار هستند كه براساس استاندارد تعدادشان بايد به ۲۰ هزار نفر برسد به عبارت ديگر حدود ۱۲ هزار نيروي مازاد وجود دارد كه معلوم نيست به كدام سازمان يا وزارتخانهاي منتقل خواهند شد و طي اين ماهها همواره اخبار متناقضي از مسئولان مربوطه درباره تعيين تكليف نيروهاي مازاد دو وزارتخانه منتشر شده و همين سردرگمي كارمندان باعث شده كه بهرهوري نيز كاهش يابد به طوري كه اين وضعيت در مراكز استانها و شهرستانها به اوج خود رسيده و مسئولان پاسخگوي مراجعهكنندگان نيستند.
جهاد اقتصادي در كما
براساس همين گزارش، در شرايط فعلي نه تنها صنعتگران و توليدكنندگان به دليل مشخص نبودن حمايتهاي دولتي، توليد را كاهش دادهاند، بلكه در ستاد وزارتخانه نيز كميته ويژه جهاد اقتصادي شكل نگرفته است و هيچ برنامه مشخصي براي جهاد اقتصادي در بخش توليد و صادرات يا دست كم ادغام سريعتر دو وزارتخانه وجود ندارد.
هرچند مهدي غضنفري، وزير وزارتخانه جديد با ابقاي معاونان سابق وزارت صنايع و مشاوران وزير به اميد دلگرمي مديران به كار و جلوگيري از هراس عزل و نصبها تلاش كرد پويايي سابق را به هر دو مجموعه بازگرداند، غافل از اينكه وزارتخانه جديد نياز به آدمهاي پرانرژي دارد كه نگران آينده خود نباشند و هرچه اين روند بلاتلكيفي بيشتر ادامه يابد رخوت حاكم نهادينهتر شده و توليدكنندگان و مصرفكنندگان و در نهايت اقتصاد كشور را تحتالشعاع قرار خواهد داد. اين اقدام وزير نه تنها پويايي از دست رفته را برنگرداند، بلكه بسياري فعاليتهاي مربوط به سال جهاد اقتصادي نيز به كما رفت، به عنوان مثال به رغم انتصاب شريفزاده به عنوان معاونت اداري مالي هر دو مجموعه صنعت و بازرگاني، هنوز كارمندان اين معاونت تعيين تكليف نشدهاند و همچنان سركار خود هستند و هيچ اقدامي در بخش تعديل نيروها، نقل و انتقال آنها و تلفيق پست نيروها صورت نگرفته است. همچنين ايراد ديگري كه از سوي صاحبنظران بر نحوه ادغام اين دو وزارتخانه مطرح ميشود اين است كه وزير سه قائم مقام در بخش كسب و كار، ادغام و.. براي خود برگزيده كه هنوز به وظايف خود در اين بخشها به خوبي عمل نكردهاند.
اين مصداق ميتواند نمونهاي از خروار باشد كه در بحث ادغام مطرح است، يعني هنوز ايجاد همافزايي، جلوگيري از موازيكاري و حذف هزينههاي اضافي و تجميع فيزيكي نيروها، تحقق شايسته و بايسته نيافته است و به نظر ميرسد كه اين سردرگمي با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس ادامه يافته و حتي تا پايان سال نيز به اتمام نرسد، چرا كه تجربه سالهاي گذشته نشان داده چندين ماه قبل از شروع انتخابات، تمامي فعاليتها به سمت انتخابات متمركز ميشود.
۲ ماه ديگر وقت داريم
به رغم انتقادهايي كه از نحوه ادغام مطرح ميشود، معاون اداري مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه ستاد ادغام وزارتخانه هنوز دو ماه ديگر براي نهايي كردن امور وزارتخانه جديد فرصت دارد؛ دو ماهي كه لابد با نزديك شدن به جريان انتخابات بسيار كم است.
شريفزاده در گفتوگوي اختصاصي با «جوان» ميگويد: ارائه چارت سازماني از اختيارات وزير است. وزير شش ماه فرصت دارد كه وزارتخانه جديد را به طور موقت با احكام جديد بدون تصويب هيئت دولت اداره كند و از آنجايي كه موضوع ادغام در خردادماه نهايي شد ما تا دهم آبان ماه فرصت داريم. وي از ايجاد هفت معاونت و ۳۲ اداره كل خبر ميدهد و ميافزايد: معاونتهاي تخصصي كمافيالسابق وجود دارند و استقرار هشتگانه آغاز شد به طوري كه برخي از معاونتها به ساختمانهاي ديگر منتقل شدهاند.
وي تصريح ميكند: به عنوان مثال اداره كل امور اداري به ساختمان شهيد اسلامي وزارت صنايع و معاونت پارلماني به ساختمان شهيد مهري منتقل خواهند شد.
وي تأكيد ميكند: بايد مسائل مربوط به ادغام تاپايان امسال تعيين تكليف نهايي شود يعني در چهار ماه آخر سال چارت سازماني، معاونتهاي جديد و چارت جديد به تصويب دولت و مجلس برسد زيرا ايجاد تغييرات ادغام موجب شد كه وزارت صنايع و معادن پويايي گذشته را نداشته باشد به همين دليل تلاش ميكنيم هرچه زودتر موضوع ادغام به سرانجام درستي برسد.
شريفزاده ميگويد: براساس مطالعات ستاد ادغام تاكنون نيروي مازاد مشخصي نداشتيم مگر اينكه دولت و مجلس چارت پيشنهادي ما را تغيير دهند.
وي درخصوص اينكه آيا فروزنده، معاون رئيسجمهور نظري درباره چارت جديد وزارتخانه دارد يا خير، ميافزايد: فروزنده با چارت پيشنهادي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موافقت ضمني كرده و در كميسيون تخصصي جلسات بسياري برگزار شده است.
وي در پاسخ به سؤال «جوان» درباره بلاتكليفي معاونتهاي صنايع و بازرگاني استانها ميگويد:پس از تعيين تكليف چارت سازماني و نيروي انساني از سوي مجلس، نوبت به انتصاب در استانها ميرسد كه ما قطعاً نظر مجمع نمايندگان استانها، تشكلها، خانه صنعت و مدرن، اتاق بازرگاني، استانداران و...را براي معاونتهاي استاني در نظر ميگيريم، اما فعلاًبراي تعيين تكليف شهرستانها و استانها عجلهاي نداريم.
اين در حالي است كه اعضاي كميسيون صنايع از بلاتلكيفي استانها اظهارنگراني ميكنند و معتقدند بسياري از توليدكنندگان و تجار در استانها و شهرستانها دچار سردرگمي شدند و نميتوانند تصميم درستي براي ادامه توليد و فعاليت خود داشته باشند.
يوسفزاده، مخبر كميسيون صنايع با انتقاد از عملكرد ستاد ادغام اين وزارتخانه ميگويد: هرگاه سؤالي پرسيده شد از ايجاد هفت معاونت جديد خبر شنيديم، ديگر خبري از فروش ساختمانها، اداره طرحها و ايدههاي جديد براي توليد صادراتگرا و توسعه بازارهاي صادراتي نشنيديم. قرار بود بخش بينالمللي وزارت صنايع به سازمان توسعه تجارت منتقل شود، اما هنوز خبري از اين نقل و انتقالات و تجميع نيروي انساني نيست.
وي ميگويد: قرار بود كه اوايل شهريور كارهاي ستادي وزارتخانه جديد به اتمام برسد، اما ستاد ادغام اين وزارتخانه هيچ خروجي درستي نداشته و حتي يك نفر هم در هر دو مجموعه جابهجا نشدند. وزارتخانه جديد دو سايت جداگانه با ۵۳ پرسنل دارند و هنوز مدير روابط عمومي انتخاب نشده است.
يوسفزاده تأكيد ميكند: دولت وعدههاي بسياري از ادغام وزارتخانههاي جديد داده بود، اما نه تنها اين وعدهها محقق نشد بلكه وزارتخانههاي سابق را نيز از فعاليت بازداشت به طوري كه پيشبيني ميشود توليد و صادرات در سال ۹۰ به رغم تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر حركت جهادگونه در بخشهاي اقتصادي تنزل كند و هيچ اقدام جدي براي جهاد اقتصادي در صنعت، معدن و بازرگاني صورت نگيرد.
گزارشهاي رسيده از وزارتخانه جديد راه و شهرسازي نيز حكايت از نارضايتي مديران و كارمنداني دارد كه در اتاقهاي كوچك در كنار يكديگر قرار گرفته و نحوه برخي انتصابها موجب شده تا انگيزه لازم در فعاليت تعريف شده كم شود.
