ايجاد عدالت اجتماعي همواره يكي از اهداف نظام مبتني بر اسلام بوده و توسعه و پيشرفت همه جانبه به ويژه در زمينههاي اقتصادي را در گرو تحقق عدالت خواهي و ستم ستيزي دانسته، بر همين اساس، اين اصل انكارناپذير پايه و اساس تحول سيستم بانكداري قرار گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ريشه كنكردن ربا از سيستم بانكي كشور و استقرار نظام اقتصادي اسلامي مورد توجه ويژهاي قرار گرفت و تمامي سيستم به صورت يكپارچه جهت بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل در جهت اجراي قوانين جديد براي انجام معاملات به صورت مشروع و سالم به پا خاست.
بانكداري از نوع اسلامي
تلاش جهت اسلامي كردن بانكداري به اوايل دهه ۱۹۴۰ بر ميگردد ولي اولين مؤسسهاي كه به صورت منسجم بانكداري اسلامي را محور فعاليت خويش قرار داد، در سال ۱۹۶۳ در مصر افتتاح شد و اين تجربه تا سال ۱۹۶۷ ادامه داشت، تا اين زمان تعداد انگشت شماري بانك در اين كشور داير شد كه نه بهره ميدادند و نه ميگرفتند و در زمينه تجارت و صنعت به طور مستقيم يا با مشاركت ديگران سرمايهگذاري ميكردند و منافع حاصله را بين سپردهگذاران خود تقسيم ميكردند. بانكداري اسلامي به صورت فعلي از حدود اواسط دهه ۱۹۷۰ در خاورميانه به وجود آمده و بنا به اعتقاد بسياري از كارشناسان انتشار كتاب مشهور «البنك الربوي في الاسلام» اثر متفكر بزرگ شيعي سيدمحمدباقر صدر در اشاعه اين تفكر تأثير زيادي داشت و بسياري از افراد را به بانكداري اسلامي ترغيب كرد.
پس از پيروزي انقلاب كه تسريع توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي كشور برپايه شرع مقدس اهميت بسياري يافت در قوانين تصويب شده تغييرات و اصلاحاتي انجام شد تا به امروز كه در چگونگي و نحوه عملكرد نظام بانكداري اسلامي همچنان سؤالات و شبهات زيادي وجود دارد.
باجهاي براي ترويج بانكداري اسلامي!
به عقيده كارشناسان طي دهههاي اخير سيستم بانكي كشور به صورتي پيش رفته كه شبهات زيادي را در اذهان به وجود آورده به همين دليل چندي است كه شاهديم مديران برخي بانكها به منظور آگاه سازي مشتريان در ارتباط با قوانين بانكداري بدون ربا و ويژگيهاي عمليات بانكداري و عقود اسلامي و تبيين نقاط قوت آن در مقايسه با بانكداري ربوي به ايجاد باجهاي با عنوان «باجه ترويج بانكداري اسلامي و خدمات نوين» در شعب اقدام نمودهاند. بنا به گفته سرپرست يكي از اين شعب، به دليل اينكه از دهه ۸۰ موضوع اسلامي بودن سيستم بانكداري مورد توجه بيشتر نخبگان اقتصادي، فقها و علماي ديني حتي مردم قرار گرفته، برخي كاركنان با سابقه شعب براي گذراندن دورههاي خاص انتخاب شده و پس از دريافت آموزشهاي لازم جهت پاسخگويي به نياز مردم در اين باجه مشغول خدمت شدهاند. وي شناسايي نيازهاي مراجعين به واحدها و تدوين برنامههاي نظاممند براي معرفي اهداف و قوانين بانكداري اسلامي به تمامي مشتريان و جلب رضايت آنها و پاسخگويي و آگاه سازي مشتريان در ارتباط با انجام امور ارزي و استفاده از خدمات الكترونيكي و اينترنتي و نحوه استخراج اطلاعات حسابهاي بانكي را جزو مهمترين وظايف اين باجه معرفي ميكند و ميگويد: «مسئول اين قسمت براي تسريع در امور شعب به همكاران كمك كرده و با خوشامدگويي و بدرقه مشتريان در هنگام ورود و خروج به نحوي كه در شأن و منزلت كاركنان يك بانك اسلامي است و رعايت اصول مشتري مداري، تكريم ارباب رجوع را آنگونه كه شايسته است، نشان ميدهند. توزيع بروشورهاي افتتاح انواع حسابها، كنترل و نظارت بر دستگاه شماره دهي و جمعآوري اطلاعات لازم در ارتباط با نظرات، انتقادات و پيشنهادات مشتريان جزو ديگر وظايف مسئول باجه ترويج بانكداري اسلامي است! تا به حال هر چه كه بود، وظايف عادي و خدمات دهي معمول بانك بوده و سؤالي كه پيش ميآيد اين است كه اين مسئول براي ترويج بانكداري اسلامي چه اقدامي انجام ميدهد و استفاده از پسوند «اسلامي» جز تكرار مكررات شعار گونه هدف ديگري را هم دنبال ميكند؟!
سرپرست شعبه در اين خصوص ميگويد: «اين طرح، طي بخشنامهاي به شعب ابلاغ شد ما نيز بايد اجرا ميكرديم، شرح وظايف كارمند اين باجه طي دستورالعملها به ما اعلام شد و از آن زمان خود ما هم دليل اين مسئله و تفاوت كار اين باجه را با ساير كاركنان شعبه متوجه نشديم و براي خودمان هم سؤال برانگيز بوده است». وي معتقد است غرض از انجام اين اقدام، تسهيل در اطلاع رساني و معرفي خدمات نوين بانكي بود و به دليل اينكه بر اين باوريم كه نظام بانكي ما كاملاً اسلامي است و همه فعاليتها و خدمات انجام شده مبتني بر قوانين بانكداري اسلامي ميباشد، عنوان ترويج بانكداري اسلامي نيز به آن افزوده شده است! به هر حال بيش از ۲۰ سال از تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در ايران ميگذرد و برخي اقتصاد دانان مدعياند كه اين بهترين قانوني است كه با توجه به ضوابط اسلامي و ملاحظات فني اقتصادي، در تأمين نيازهاي مالي اشخاص حقيقي تدوين شده است اما بايد بدانيم كه قطعاً اين قوانين بدون اجراي صحيح و نظارت كافي و تنها با دادن شعار، كار ساز و كارگشا نخواهد بود.
