علی البرزی- دبیرهیئت عالی نظارت برتخلفات کارکنان با اعلام آخرین آمارتخلفات کارمندان درادارت دولتی، 15 درصد تخلفات را به دلیل رشوه گیری و سوء استفاده های کاری کارمندان دانست. این درحالی است که به باورکارشناسان درصد رشوه گیری و زد و بند های اداری بین برخی مدیران با کارمندان بیشتر ازآمار اعلام شده است.به گزارش «جوان»، دبیرهیات عالی نظارت برتخلفات کارمندان بعد ازمدت ها انتظارآمارمربوط به تخلفات کارمندان ادارت دولتی را اعلام کرد. آماری که احمد نجابت به آن اشاره داشت به دو بخش تخلفات ناشی ازسهل انگاری و تخلفات عمدی تقسیم شده بود.
به گفته احمد نجابت طبق آخرین پالایش انجام شده و آمار پرونده های تخلفات اداری 85 درصد تخلفات کارکنان دولت به دلیل سهل انگاری در امورمحوله و 15 درصد باقی تخلفات مربوط به گرفتن رشوه و سوء استفاده های کاری کارمندان است.
سهل انگاری، غیبت غیر موجه و عمل نکردن به دستورمافوق!
بنابراظهارات وی دربخش تخلفات ناشی ازسهل انگاری کارکنان، غیبت غیرموجه، کم کاری، سهل انگاری وعمل نکردن به دستورمافوق ازجمله مصادیق تخلفات کارمندان درادارات دولتی است و دربخش تخلفات عمدی جعل اسناد، رشوه و مفاسد اداری ازجمله مصادیق بارزتخلف کارمندان درادارت دولتی است.
هرچند که دبیرهیات عالی نظارت برتخلفات کارمندان دربخش دیگری از اظهارات خود ازکاهش آمارتخلفات اداری به 11 هزار پرونده در سال گذشته خبرداد، اما این آماردرشرایطی اعلام شد که طبق نظرکارشناسان و تعدادی ازنمایندگان مجلس به دلیل گستردگی فعالیت ها دربرخی ادارت دولتی ونبود نظارت کافی برعملکرد بخش های مدیرتی و اطمینان بیش از حد به این بخش، درصد رشوه گیری و زد و بند های اداری بین برخی مدیران با کارمندان در این ادارت بیشتر ازآماراعلام شده است!
برخی کارمندان به تخلف عادت کرده اند!
به باورمحمد قیوم دهقانی عضوکمیسیون اجتماعی مجلس درحال حاضریکی ازدلایل وجود تخلفات اداری، عادت کردن کارمندان متخلف به تخلف های مختلف است به صورتی که یک کارمند بارها یک تخلف را انجام می دهد، اما به علت تخلفش بازخواست نمی شود. به گفته این نماینده مجلس دربرخی ازادارت دولتی حلقه هایی از تخلف بین مدیران رده بالا و کارمندان شکل گرفته که این ارتباط پنهانی محیط امنی برای متخلفان به وجود آورده است.
وی با بیان این مطلب به «جوان» گفت : درحال حاضریکی ازمصادیق اصلی تخلف درادارات دولتی مربوط به اخذ مجوزاست، زمانی که شخصی برای اخذ مجوز راه اندازی یک مرکز، سازمان مردم نهاد، شرکت و یا هرموسسه ای دیگری به ادارات دولتی مراجعه می کند، تنها دغدغه اش اخذ مجوز است و برای این کاربه هر روشی متوسل می شود. به باوردهقانی دراینگونه موارد است که کارمند متخلف از نیاز ارباب رجوع سوء استفاده کرده و به رشوه گیری متوسل می شود.
بیشترین تخلفات اداری در حوزه نفت ، کشاورزی و سلامت!
اما این نماینده مجلس درادامه اظهارات خود به مصادیقی از تخلفات اداری در برخی ادارت دولتی اشاره کرد. به باوروی در حال حاضر بیشترین تخلفات اداری در وزارتخانه های نفت، کشاورزی و حوزه سلامت است. بدین صورت که در وزارت نفت به علت گستردگی فعالیت ها، قراردادهای سنگین مالی و آماربالای کارمندان میزان تخلفات هم به همان میزان بالا است.
به گفته وی درحوزه سلامت به ویژه در بیمارستان های دولتی تخلفات اداری در بین برخی از پزشکان بالا است و اخذ رشوه و زیر میزی ازجمله مصادیق تخلف در حوزه سلامت است.
سیستم ناکارآمد «اتاق- نفر» در ادارت دولتی
اما دکترجمشیدی جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره آماررشوه گیری در ادارت دولتی و گرایش تعدادی از کارمندان به این پدیده زشت معتقد است که در حال حاضر سیستم ادارات دولتی ناکارآمد و برپایه «اتاق- نفر» است و به همین علت بیشترکارمندان دریک اتاق با ارباب رجوع رودرورمی شوند.به باورجمشیدی دراین سیستم نظارت مستقیم بر عملکرد یک کارمند درطول روز و در ساعات کاری وجود ندارد وارتباط مستقیم کارمند با ارباب رجوع می تواند زمینه رشوه گیری وهرگونه تخلف پنهان اداری را فراهم کند. به گفته این استاد دانشگاه دراین سیستم به جای شفافیت امور و گردش آن بر پایه قانون، رشوه گیری و رشوه دهی در بسیاری از موارد جای گردش قانونی کارها را می گیرد؛ به طوری که برخی برای سرعت دادن به کار خود یا حتی برای دورزدن قوانین و انجام عملی غیرقانونی، به آن متوسل می شوند.
بنابراظهارات این جامعه شناس، سیستم مدیریتی ادارت دولتی باید همانند بانک ها باشد، چرا که در بانک ها همه افراد در یک محیط و تحت نظارت مستقیم مدیران فعالیت می کنند و برعملکرد چند کارمند یک مدیرنظارت دارد. به باورجمشیدی دراینگونه ازسیستم های بازادرای نه تنها میزان تخلفات کاهش پیدا می کند بلکه فرصت تخلف از کارمند متخلف گرفته می شود. چرا که کارمند متخلف نگران مشاهده تخلف خود از سوی مدیران است.
به گفته جمشیدی، یکی دیگرازراه های کاهش آمار تخلفات اداری ، گسترش و فراگیر شدن طرح دور کاری در ادارات است، چرا که در طرح دورکاری هم فعالیت ها به صورت دورکاری و نرم افزای انجام می شود و درنتیجه تخلفات به شدت کاهش می یابد.
