سپيده آماده- قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از گذشت 40 سال سرانجام به روز شد و از امروز اجرايي خواهد شد. اما بايد ديد که افزايش سقف جريمه ها تا 200 هزار تومان چقدر مي تواند جامعه را به سمت رعايت قوانين رانندگي هدايت کند و تا چه ميزان ترس از جريمه را در افکار عمومي به عنوان يکي از عوامل بازدارنده تخلف نهادينه مي کند.
به گزارش «جوان»، در قانون جديد راهنمايي و رانندگي علاوه بر افزايش سقف جريمه ها، مولفه هايي مانند ضبط و ابطال گواهينامه در صورت بروز تخلفات حادثه ساز نيز در نظر گرفته شده است. مسئولان اميدوارند با افزايش نرخ جريمه ها تخلفات رانندگي تا حد قابل توجهي کاهش يابد. اجراي اين طرح در کشور ما در حالي است که اجراي آن در کشورهاي توسعه يافته نتابج مثبتب را در پي داشته و آمار تخلفات را کاهش داده است.
بسترسازي اجراي قوانين آري يا خير؟
در اين ميان موضوع قابل توجه اين است که آيا مسئولان در کنار اين تغيير قوانين و افزايش جريمه ها به عنوان عامل بازدارنده تخلفات، بستر اجراي اين قوانين را نيز ايجاد کرده اند؟! آيا علاوه بر وضع قوانين براي بازدارندگي مردم در انجام تخلفات رانندگي، نبايد به وضعيت خط کشي خيابان ها، نقايص علامت هاي رانندگي و هماهنگ نبودن قوانين ترافيکي نيز رسيدگي کرد؟
بنز آخرين مدل و حداکثر سرعت 120 تايي!
موسي غضنفرآبادي عضو کميسيون قضايي مجلس در خصوص قوانين جديد راهنمايي و رانندگي به «جوان»، گفت: يکي از مزيت هاي قانون جديد اين است که اگر تخلفات هر فردي که در قالب نمره منفي مشخص مي شود در مدت زماني مشخص از ميزاني مقرر کمتر باشد، ساير تخلفات وي پاک مي شود که اين امر خاصيت تشويقي دارد. علاوه بر اين درنظر گرفتن نمره منفي براي جرايم خطرناک نيز بازدارنگي از انجام تخلفات را به دنبال دارد. اين در حالي است که به گفته غضنفرآبادي براي اجراي قوانين جديد بايد برخي بسترسازي ها نيز فراهم شود. به عنوان مثال تنظيم نبودن چراغ راهنمايي و رانندگي باعث مي شود که فردي در ساعات نيمه شب در چهاراه هايي که هيچ وسيله اي در آن در تردد نمي کند، مدت ها پشت چراغ قرمز بايستد. غضنفرآبادي همچنين معتقد است که يکي از نقايص قانون جديد راهنمايي و رانندگي موضوع حداکثر سرعت در بزرگراه ها است. در حال حاضر حداکثر 120 تايي سرعت در بزرگراه براي اتومبيل هاي جديد وارداتي که تمامي امکانات ايمني و کنترل را دارا هستند، بسيار غيرعقلاني به نظر مي رسد. اين موضوع که حداکثر سرعت براي پيکان و بنز آخرين مدل در بزرگراه ها يکسان است، يکي از نقايص قانون جديد است که خود باعث بروز تخلفات رانندگي مي شود. اين در حالي است که به باور غضنفرآبادي، اگر اين کاستي هاي قانوني مرتفع شود، ميزان تخلفات نيز کاهش خواهد يافت.
افرايش پارکينگ و توسعه حمل و نقل عمومي بستر ساز اجرا
محمدتقي رهبر عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با اشاره به نسبي بودن قوانين بر اساس مولفه زمان به «جوان»، گفت: هر قانوني در مقاطع زماني خاص مي تواند جوابگوي نيازها باشد و هر چند سال يک بار بايد قوانين با توجه به اقتضائات دوره خود تغيير پيدا کند. به باور رهبر، يکي از مشکلاتي که اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي را با خلل مواجه مي کند نبود پارکينگ در کلانشهري مانند تهران است. اين موضوع باعث مي شود که افراد وسايل خود را در اولين محل خالي پارک کنند که اين خود منجر به تخلفاتي چون «پارک ممنوع» مي شود. افزون بر اين توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي نيز با کاهش بار ترافيکي شهر مي تواند عامل مهمي در ايجاد بستر اجراي قوانين جديد باشد. رهبر همچنين اظهار داشت: البته بايد در نظر داشت که بسياري از تخلفات خطرناک مانند سرعت و سبقت غيرمجاز، خواب آلودگي و شتابزدگي، در جاده هاي خارج از شهر روي مي دهد که ارتباطي به مشکلات ترافيکي شهري ندارد.
تخفيفات خلافي مشوق تکرار تخلف!
يکي از رسومي که چندي است در سيستم راهنمايي و رانندگي کشور ديده مي شود اين است که افراد براي خلافي اتومبيل هايشان تخفيف هايي را مي گيرند و در صورت داشتن روابط، مي توانند خلافي خود را حتي به صفر نيز برسانند. در اين ميان موضوع اين است که اگر جريمه کردن حقيقت و به دليل تخلف فرد بوده ، تخفيف دادن به چه معنا است؟! چرا خلافي افرادي بخشيده مي شود و چرا نبايد تمام جريمه را پرداخت کنند تا يک خاطره بد در ذهنشان باقي بماند و ديگر به آساني و به اميد تخفيف گرفتن، خلاف نکنند؟ در اين زمينه قاطعيت و جديت سيستم راهنمايي و رانندگي کشورهاي توسعه يافته اي همچون امريکا و آلمان مي تواند آموزنده باشد. در اين کشورها يک تخفيف ساده، جريمه اي در حد و اندازه 300 دلار دارد که رقمي نزديک به 300 هزار تومان خودمان مي شود. از آنجا که در اين کشورهاي افراد براي جزء به جزء حقوق ماهيانه خود برنامه دارند و روي آن حساب کرده اند، پرداخت جريمه 300 دلاري از بزرگترين شوک هاي زندگي آنها است که بسياري از اين موارد سيستم طبيعي زندگي آنها را چار اختلال مي کند. با اين حال آيا در کشور ما هنوز هم بايد به متخلفان رانندگي تخفيف داده شود؟!
از تخفيفات خلافي خوشحالم!
يکي از شهرونداني که براي پرداخت خلافي خودرو خود مراجعه کرده تخفيف گرفته و از اين موضوع بسيار خوشحال است در جواب اين اين پرسش که چه نظري درخصوص اين تخفيف دارد، گفت: تخلف در رانندگي امري طبيعي است و در کشور بخش قابل توجهي از مردم به قوانين راهنمايي و رانندگي بي توجه هستند از تخفيفي در برگه خلافي براي من لحاظ شده است، خوشحال هستم و مطمئنم دفعات بعد هم از چنين تخفيف هايي خوشحال خواهم شد!
توهين و تحقير بايد از ادبيات ماموران حذف شود
با در نظر گرفتن اين موارد بايد گفت، زماني قوانين جديد رانندگي باعث کاهش تخلفات مي شود که در کنار بستر سازي براي قوانين، اجراي آنها نيز بدون کم و کاست و بخشودگي باشد. اين در حالي است که اجراي صحيح قوانين و بازدارندگي آن زماني محقق مي شود که رفتار ماموران راهنمايي و رانندگي با مردم نيز بهبود پيدا کند و تعامل اين افراد با مردم براساس اخلاق و انسانيت و به دور از توهين و تحقير باشد که در غير اين صورت جز افزايش تخلف و ايجاد فاصله ميان مردم و ماموران پيامدي به دنبال نخواهد داشت. به هر رو، آنچه اشکار است اين است که جريمه هاي سنگين براي متخلفان هرچند ضروري است اما اثرگذار بودن آن زماني خواهد بود که جوانب ديگر از جمله استانداردسازي خيابان ها و جاده ها، تنظيمات ترافيکي و چراغ هاي راهنما، حذف سياست هاي تشويقي همچون تخفيف در خلافي و تغيير رفتار ماموران با رانندگان مورد توجه قرار گيرد.
