مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: بسته سیاستی اجاره بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاک و بنگاههای معاملات ملکی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظیم کنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه کد رهگیری معاملات املاک ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا صاحبخانهها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است که دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانهها و هم مستأجران راضی باشند.
رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: انگلیسیها یک ضربالمثلی دارند که میگوید هر 3 بار اسبابکشی مساوی با یکبار آتشسوزی است پس نتیجه میگیریم که تنظیم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب میشود هزینه صاحبخانهها و مستأجرها بالا برود تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی میماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره میشود پس نتیجه میگیریم که این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود. *آییننامه پیش فروش ساختمان در حال تدوین است خسروی در خصوص جلسه دیشب تدوین آییننامه پیشفروش ساختمان گفت: جلسهای که شب گذشته در وزارت دادگستری برگزار شد از 35 بند قانون مزبور 10 بند آن بحث و بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت مسکن و دفاتر ثبت نیز حضور داشتند بنابراین پس از بررسی و تأیید 35 بند قانون پیشفروش ساختمان آییننامه آن تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه میشود.
