نفیسه ابراهیم زاده انتظام- بالاخره عبارت دانشجوی پولی هم بدون خجالت و با اعتماد به نفس فراوان وارد دایره المعارف آموزش عالی کشور شد و نشان داد که حرف مرد یکی است، حتی اگر موضوع سخن دانشجوی پولی باشد!
به گزارش «جوان»، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آغاز پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی در سال 90 خبر داد و گفت: پذیرش دانشجوی پولی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طی یکی دو ماه آینده در دانشگاهها صورت میگیرد.
مصوبه «پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی» که با پیشنهاد دولت و جدیت مجلس به قانون تبدیل شد، دو توجیه از سوی این دو نهاد دارد. به طوری که طبق اظهار نظری که سعدالله نصیری قیداری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آستانه تصویب این لایحه ارائه کرد، تحصیل رایگان که در قانون اساسی ذکر شده در حد خودکفایی «رایگان» است و بالاتر از حد خودکفایی را افراد باید هزینه تحصیل پرداخت کنند، بنابراین اصل 30 قانون اساسی در تصویب این لایحه رعایت شده و دانشگاههای دولتی همچنان به صورت رایگان دانشجو میگیرند.ایجاد ظرفیت ها و فضا های جدید برای جذب دانشجویانبه گفته وی با لحاظ کردن اینکه هم قانون اساسی رعایت شود و هم ظرفیتهای فعلی دانشگاه که به طور رایگان در آنها تحصیل انجام میشود لطمه نخورد، صرفا در قبال ایجاد ظرفیتها و فضاهای جدید، دانشجو به قیمت تمام شده و خودگران و با اخذ شهریه پذیرفته خواهد شد.البته امروز دیگر با این اعلام وزارت علوم محلی برای چرا و اما و اگر و شاید باقی نمی ماند، با این حال نگرانی ها در این زمینه ها به قوت خود باقی می مانند. عمده ترین دغدغه هایی که هیچ مسئولی خود را موظف به رفع یا توجیه افکار عمومی درمورد آن ندانست، زیر پا گذاشتن عدالت و عوارض منفی تصویب این لایحه در حوزه آموزش و فرهنگ است.پافشاری وزارت علوم
اما وزارت علوم نیز در پافشاری خود بر تصویب این لایحه دلیلی دارد که حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم آن اسفند ماه گذشته آن را اینطور بیان کرد: بحث دانشجوی پولی از دهه 70 شكل گرفته و در برنامه پنجم توسعه نیز آمده است. به گفته وی بحث دانشجوی پولی با واحدهای بینالملل آغاز شد كه این اسم برای این مراكز بیمعنا بود، در این مراكز دانشجو بدون آزمون پذیرش میشد.
البته مطرح شدن این بحث در دولت یا دولت های قبلی توجیه مناسبی برای عملکرد یک دولت خاص نیست و کارنامه هر کابینه ای در هر دوره ای برابر افکار عمومی گشوده است. به گفته نادری منش برای جلوگیری از ایجاد تبعیض در اجرای این قانون نیز سعی شده ظرفیت مازادی برای پذیرش دانشجو در دانشگاههای كشور ایجاد شود.به هر رو، ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با بیان اینکه برای مقطع دکتری امسال دانشجوی پولی پذیرش میشود، تصریح کرد: پذیرش دانشجوی پولی میتواند 10 تا 15 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو را در برگیرد.
