قوانین در هر کشوری مبنای عملی تمامی اقدامات میباشند. در کشور اسلامی ما نیز قوانین به علت دارا بودن پشتوانه دینی، لازمه مشروعیت بخشیدن به اقدامات مختلف میباشند. با توجه به پشتوانه قانونی، تمامیقوانین هر کشوری یعنی قانون اساسی آن کشور، برای درک هرچه بیشتر اهمیت اقتصاد و جهاد اقتصادی در کشورمان به قانون اساسی و موارد برشمرده شده در آن اشاره خواهم داشت. در اصل دوم قانون اساسی جهت کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند به طرق مختلفی اشاره شده است از جمله در بند (ج) اصل فوق الاشاره آمده است که «نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.» برای برپایی قسط و عدل و داد در هر زمینهای حتی اقتصادی تحمل مشکلات و رویارویی با شرایط سخت اجتنابناپذیر است، این مهم عملی نخواهد شد مگر با حمایت اقشار مختلف مردم.
همچنان که در اصل سوم قانون اساسی برای نیل به اهداف مذکور در سطور گذشته، دولت را موظف به استفاده از همه امکانات نموده از جمله در بندهای 8 و 12 اصل سوم که اشعار میدارند «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامیجهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
برقراری عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و ایجاد اقتصادی پویا محقق نخواهد شد مگر با تلاش و کوشش خستگیناپذیر که مصداق واقعی آن در عمل به «همت مضاعف و کار مضاعف» و توجه به «جهاد اقتصادی» محقق خواهد شد. اجرای دستورات اسلام در همه قوانین اعم از مدنی، جزایی و اقتصادی و غیره باید سرلوحه قانونگذاران باشد، همچنان که در اصل چهارم قانون اساسی به این مهم اشاره شده و این مسئولیت خطیر بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است. تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. اما موضوع جهاد اقتصادی از افقی دیگر به مبحث اقتصادی اشراف دارد یعنی سرعت بخشیدن و تسریع در اجرای قوانین اقتصاد اسلامی و رویارویی با مشکلات منبعث از آن. جهاد اقتصادی یعنی اجرای تمام و کمال فصل چهارم قانون اساسی که سیزده اصل مندرج در این فصل به اقتصاد و امور مالی اختصاص یافته است، از قبیل: تأمین استقلال اقتصادی و نیازهای اساسی و شرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم برنامه اقتصادی کشور و منع اضرار به غیر و استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تا نیل به مرحله خودکفایی کشور (مندرج در اصل 43 قانون اساسی) جهاد اقتصادی محقق نمیگردد مگر با بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور بدون هیچگونه تبعیضی به نحوی که هر منطقه به فراخور نیازها و استعدادها، رشد خود، امکانات و سرمایه لازم را در دسترس داشته باشد. (برگرفته از اصل 48 قانون اساسی) در جهاد اقتصادی و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) دولت طبق اصل 49 قانون اساسی باید با ثروتهای نامشروع از قبیل اختلاس، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و مقاطعه کاریها و زمینهای موات و سایر موارد نامشروع مقابله نماید.
