فساد در انواع گوناگون آن هر چند پس از فرو پاشی شوروی امر نه چندان پنهانی در جامعه پسا شوروی بود، اما به نظر میرسد این امر کماکان در طول یک دهه اخیر تبدیل به سنتی روسی شده است. سنتی که کماکان در تمام سطوح دولتی و غیردولتی در این کشور خود را نمایان ساخته و همچنان رو به افزایش بوده است. از یکسو شاهد آن هستیم که براساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سالهای 1377 تاکنون تقریباً با افزایشی نسبی بالا رفته است و از سویی نیز روسیه در رتبهبندی جهانی فساد مالی سال به سال به رتبههای پایینتر منتقل میشود و از لحاظ رتبه جهانی با افت روبهرو بوده است.
در چند سال اخیر نیز شاهد تبدیل شدن فساد در روسیه به امر مهمی در این کشور بودهایم به طوری که بیش از 800 مقام مسئول روس فقط در سال 2009 به فساد مالی متهم شدند و در یکسال اخیر نیز دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه اذعان کرد فساد در همه مراتب دولت روسیه نفوذ کرده است و حتی در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی بلومبرگ وی فساد در سرویس اطلاعاتی روسیه را هم تأیید کرد. در کنار این اشارات پوتین نیز بر این امر تداوم داشته است و همچنان وجود فساد در این کشور تبدیل به اهرمی از سوی مخالفان برای کوبیدن دولت و هرم قدرت شده است.
مخالفان و منتقدان در این کشور بر این نظرند که فساد در روسیه در وهله اول یک معضل ساختاری است و همراه با رشد اقتصادی و کاهش جمعیت، میزان فساد افزایش مییابد. در این حال انگشت اتهامها اینک از سوی مخالفان به سمت هرم قدرت در روسیه به عنوان عاملان عمده فساد است به طوری که مخالفان سر سخت پوتین، میخائیل کاسیانوف، باریس نمتسوف، ولادیمیر میلوف و ولادیمیر ریژکوف در گزارشی در خصوص فساد در روسیه با عنوان «پوتین، فساد» تأکید کردهاند که دوران 10 ساله حکومت پوتین با گسترش فزاینده دو عامل منفی بیقانونی و فساد برای روسیه همراه بوده است.در این گزارش همچنین قید شده است که ارزش سهامی «گازپروم» که مالکیت خصوصی آن در اختیار دوستان پوتین قرار گرفته حدود ۶۰ میلیارد دلار است. آنچه مشخص است فساد در روسیه یک مشکل نیست بلکه یک سیستم در هم پیچیدهای است که در همه ارکان سیاسی و اقتصادی این کشور در هم تنیده شده است.
هر چند مقامات این کشور در چند سال گذشته بارها سخن از کاهش سطح فساد تا استانداردهای اروپا، قانونگذاریهای مبارزه با فساد از جمله قانون مهم فدرال درباره مقابله با مفاسد مالی در دسامبر 2008 ، انجام تلاشهایی برای خروج وزیران و معاونین نخستوزیر و... از هیئتهای مدیره شرکتهای دولتی و ارائه سخنان و سیاستهایی مبنی بر اراده جدی دولت در مبارزه با فساد دست زدهاند، اما واقعیات در این کشور بیانگر آن است این اقدامات نتوانسته است به سالمسازی اقتصاد در این کشور مساعدت کند چه اینکه بوروکراسی روسی در کنار وجود مافیاهای اقتصادی در کشوری «شبهرانتیر» در کنار عدم کارایی شیوههای روسی تضمین قانونی مبارزه با مفاسد مالی و اداری نتوانسته است جلوی گسترش روز افزون فساد در این کشور را بگیرد. امری که میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی گریبانگیری برای این کشور داشته باشد و همچنان که دیمیتری مدودف به یکی از این پیامدها اشاره کرده است و گفته است: چنگال فساد مالی گلوی تمام اقتصاد را با شدت گذشته میفشارد و نتیجه این وضع، فرار پول از اقتصاد روسیه است.
