در دیدار سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب که برخی مسائل مربوط به مجلس و نمایندگی نیز مطرح شده بود، معظمله برای پاسداشت شأن نمایندگی، از مجلسیها خواستند، که «یک شأن نظارتی هم برای مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید». به دنبال این، طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، در کمیسیون اصل 90 تنظیم و به امضای 156 نفر از نمایندگان رسید تا با فوریت بررسی و تصویب شود اما آنگاه که در چهارم مهرماه فوریت این طرح به رأی گذاشته شد، از 201 نماینده حاضر در مجلس تنها 79 نفر به فوریت رأی مثبت دادند و آرای مخالف به 81 رأی یعنی اکثریت رسید و بقیه نیز رأی ممتنع را ترجیح دادند که به معنی پشیمانی برخی از امضاکنندگان اولیه طرح نیز بود.
با چنین برخوردی طبیعی بود که بررسی کارشناسانه و اصلاح طرح، سرگردانی و گردش بیسرانجام آن در کمیسیونهای مختلف مجلس را به دنبال داشته و با گذشت حدود 10 ماه از آن دستور تازه در آستانه سالگرد آن و فرا رسیدن دیدار با رهبری، برخی نمایندگان را نگران سرافکندگی در برابر رهبری نماید.
در چنین شرایطی، نمایندگان محترم که مخالف فوریت طرح بودند، پس از رفع خستگی زحمات سالانه و تعطیلات عید نوروز که گویا روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه را هم در سال جهاد اقتصادی به آن ضمیمه کردهاند، به تکاپو افتادهاند تا تکلیف این طرح را که سر از کمیسیون مشترک مجلس درآورده و در 33 ماده و 4 فصل تنظیم شده، روشن نمایند.
گرچه اخبار مربوط به این طرح تا زمان نگارش این مکتوب حاکی از تصویب 14 ماده از سوی اعضای کمیسیون مربوطه میباشد، اما نمایندگانی که توقع دارند همتراز وزرا حقوق دریافت دارند، در تلاشند تا تأخیر پیش آمده را جبران و تکلیف این طرح را روشن نمایند، اما به نظر میرسد چنین کاری چندان ساده هم نباشد چراکه همان عوامل که موجب شد آرای مخالفان فوریت طرح بیش از موافقان باشد، هنوز هم موضوعیت دارد و میتواند مانعتراشی و یا ابعاد و اثربخشی طرح را تنزیل دهد.
عواملی چون:
1 ـ اولویت ندادن یا مهم ندانستن چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان و اهتمام نورزیدن هیئت رئیسه به آن.
2 ـ هراس و نگرانی برخی از نمایندگان از نظارت که گویا تعدادشان چندان کم هم نباشد.
3 ـ شعاع نظارتی و مسائلی مرتبط با شأن نمایندگی که توان کارشناسی قابل توجهی را برای مجاب ساختن مخالفان نظارت طلب مینماید.
در عین حال پدیدههایی چون هزینههای سنگین و مشکوک انتخاباتی، مشارکت و سهامداری در پروژههای سنگین اقتصادی، کسب مدارک تحصیلات عالی در حین نمایندگی، از نصاب افتادن مجلس در اثر غیبتهای مکرر و خلاف قاعده نمایندگان، لابیهای منتهی به مخالفتها و موافقتهای خلاف منافع و مصالح مردم و نظام، بهرهبرداری از تریبون مجلس برای جلب رأی بدون توجه به منافع ملی، شرکت در جلسات و محافل مغایر با شأن نمایندگی مردم، ارتباطگیری با برخی باندهای سیاسی و اجتماعی بدنام و معارض انقلاب و نظام اسلامی و ... از جمله مواردی است که نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس را طلب مینماید تا مصونیت نمایندگی، شأن نمایندگی را به خطر نینداخته و برخی غفلتها، نمایندگان را از ایفای نقش خطیر نمایندگی و همچنین پاسداشت شأن مجلس شورای اسلامی که باید عصاره ملت باشد، باز ندارد.
به نظر میرسد هفتههای آینده، برای هیئت رئیسه و آحاد نمایندگان مجلس در نحوه مواجهه با این طرح بسیار مهم باشد و نمایندگانی که خود از اختیار و وظیفه نظارت بر همه دستگاهها و سازمانهای دولتی برخوردارند، معلوم خواهند ساخت که خودشان به چه میزان آمادگی تمکین به نظارت را دارند و یا حاضر به پذیرش نظارت برای حفظ سلامت و شأن ناظر ذیصلاح هستند؟
