علی طالبزاده | از وقتی كه مهدی غضنفری پا جای پای میركاظمی وزیر سابق در وزارت بازرگانی گذاشته، كارهایش چندین برابر شده است. شاید از بختش بوده كه هدفمندی یارانهها،گرانی مرغ و گوشت و غیره كه همین چند ماه پیش به پاشنه آشیلاش تبدیل شده بود، در دوره وزارت وی اتفاق افتاد. برخی معتقدند که هدفمندی یارانهها و شرایط اقتصادی کشور باعث شده تا به دلیل گستره فعالیتهای وزارت بازرگانی از غضنفری به نام وزیر کنترل قیمتها یاد کنند. وی حتی تا پای استیضاح هم رفته اما با مشاورههایی كه از جاهای مختلف دریافت كرد و به مدد تغییر معاون پارلمانی توانست از این حادثه جان سالم به در ببرد! غضنفری از معدود وزرایی است كه توانسته به مدد رسانهها حتی به پست وزارت برسد و از انصاف نگذریم، وی كه علاوه بر وزارت، استاد دانشگاه هم هست، به خوبی میداند كه حوزه اجرا به ویژه در وزارت بازرگانی با درسهای تئوریك متفاوت است. برای همین، دست دوستی و همكاری به سوی صنوف و بخش خصوصی دراز كرده است و با این اقدام انصافا در کنترل قیمتها در شرایط حاکم بر اقتصاد موفق بوده است. اما دنیا بیدغدغه نیست. شاید سال آینده با الزام مجلس برای كاهش وزارتخانهها غضنفری نیزطعم تیغ ادغام را بچشد و چالشی جدید پیش رو داشته باشد.آقای دكتر! به عنوان اولین سؤال میخواستم بدانم چرا بر خلاف سیاست کاهش تعرفهها در برنامه چهارم توسعه که قرار بود سالانه 10 درصد کاهش یابد این عمل رخ نداد و متوقف شد؟باید بگویم كه در قانون چهارم توسعه کشور ماده یا بندی وجود ندارد که طی آن دولت مکلف شده باشد سالانه حقوق ورودی کالاهای وارداتی را معادل 10 درصد کاهش دهد بلکه آنچه دولت ملزم به اجرای آن شده «حذف تمامی موانع غیرتعرفهای و غیرفنی و وضع نرخهای معادل تعرفهای» است که در بند «ز» ماده «33» قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده است. با این وجود پیشنهادات تغییر تعرفه با در نظر گرفتن میزان نیاز و تولید داخلی در کمیته ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مورد رسیدگی قرار میگیرد.
چرا در طول سالهای گذشته و اخیر اختلافات وزارت بازرگانی و وزارت جهاد كشاورزی در حوزه واردات و اختلاف با وزارت صنایع در حوزه تعرفه برخی کالاها همچنان پابرجا مانده است؟وزارتخانههای بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنایع اختلافی در موضوع حقوق ورودی کالاهای وارداتی ندارند و درخواستهای تغییرات تعرفهای را با هماهنگی یکدیگر و با در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر حمایت از تولیدکننده، مصرفکننده، تنظیم بازار و تأمین درآمد دولت در کمیته ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با حضور سایر اعضای کمیته مزبور مطرح و رسیدگی میكنند. در حال حاضر با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانهها، کارگروه تنظیم بازار نقش مهمی را در بحث سیاستگذاری تأمین کالاهای مورد نیاز داخلی و تنظیم بازار دارد و بحثهای کارشناسی صورت گرفته پس از تصویب در کارگروه مذکور به وزارت بازرگانی منعکس و سپس برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ میشود.
پس شما اختلاف را رد میكنید؟اختلافی نیست كه رد شود.
بیش از یك سال از دریافت سؤالات سازمان تجارت جهانی میگذرد. وضعیت پاسخ ایران به سؤالات سازمان جهانی تجارت چگونه است و فکر میکنید پاسخها تا چه زمانی آماده میشود؟در پایان بهمن ماه سال گذشته اولین گروه از سؤالات شامل 700 مورد سؤال از طرف دبیرخانه سازمان جهانی تجارت واصل شد که این سؤالات را در واقع اعضای گروه کاری الحاق ایران مطرح كردهاند. این سؤالات در وزارت بازرگانی بررسی و تفکیک دستگاهی آنها انجام شد. براین اساس پاسخدهی به سؤالات در چارچوب وظایف سازمانی 56 دستگاه دولتی قرار گرفت که یک سوم از سؤالات مربوط به وزارت بازرگانی و مابقی مربوط به سایر وزارتخانهها و واحدهای تابعه آنها و بخش خصوصی میشود که به آنها ارسال شد. تاکنون از مجموع 56 دستگاه، 49 دستگاه پاسخهای خود را درباره سؤالات مذکور به وزارت بازرگانی ارسال داشتهاند. سایر دستگاهها اعلام کردهاند که موضوع را با اولویت دنبال میکنند و در حال تهیه پاسخهای لازم هستند. ما بلافاصله پس از دریافت پاسخ دستگاهها آنها را بررسی و حدود 500 پاسخ را نهایی کردیم. برنامه وزارت بازرگانی این است که تا پایان سال پاسخها را آماده کند اما در کل موفقیت در این امر منوط به همکاری همه دستگاههای مرتبط و تسریع در پاسخدهی به سؤالات باقی مانده است.
در تنظیم بازار ایام پایانی سال 1388 کارنامه موفقی برای وزارت بازرگانی ثبت شد و ادعای شما مبنی بر کنترل نبض بازار که در ویژه نامه سال گذشته «جوان» تیتر شد، به وقوع پیوست. آیا برای امسال نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رمز موفقیت این وزارتخانه درکنترل بازار چه بود و چرا در سالهای گذشته شاهد چنین موفقیتهایی نبودیم؟اتفاقاً در سال جاری و پیش از عید اقدامات بسیار خوبی در مناسبتهای مختلف از جمله رمضان، محرم، بازگشایی مدارس و مهمتر از همه کنترل گوشت و مرغ به ویژه در ایام عید قربان انجام شد. همچنین تدابیر مناسبی برای فعالسازی پروسه ذخیرهسازی كالا، عملیات هماهنگی در تأمین کالا، رصد و پایش مستمر و مؤثر بازار و زمینهسازی مناسب برای اجرای قانون هدفمندسازی، عملیات تبلیغی و روانی، کنترل بازار در زنجیرهای تأمین، تولید و توزیع كه موید موفقیت کامل در حصول اهداف تنظیم بازار در سال 89 بود، صورت گرفت. با عملیاتی شدن برنامههای در دست اجرا نظیر ذخیرهسازی میوه، توزیع ذخایر کالایی، اجرای نمایشگاهها، اجرای حراجهای صنفی و طرح نظارتی نوروز شاهد موفقیت در ایام پایانی سالجاری خواهیم بود. اما درباره رمز موفقیت باید بگویم كه همدلی و همراهی، درک مشترک از شرایط موجود در سطوح مختلف، راهبری و مدیریت مناسب، تلاش و جدیت مستمر، سازماندهی مناسب در سطوح مختلف، ارتباطات عمومی و افقی مناسب، تبلیغات و اطلاعرسانی، همگی دست به دست هم داد كه کارنامه قابل قبولی ارائه دهیم.
یكی از سؤالات مهم مخاطبان مربوط به بازار سال آینده است. در حوزه بازرگانی داخلی با توجه به پیشبینی آزادسازی بیشتر قیمتها چه تدابیری در اینباره اندیشیدهاید؟هماكنون نرخ اکثر قریب به اتفاق کالایی که در سبد هزینه خانوار نقش اساسی دارد، در چارچوب مکانیزم عرضه و تقاضا با در نظر قرار دادن ضوابط و قوانین حاکم بر نظام توزیع کالا و خدمات تعیین میشود. بنابراین روند قیمتها در سال آتی نیز مشابه سال جاری و بلکه بهتر از آن خواهد بود. در این راستا تمامی برنامههایی که در سال جاری برای تنظیم بازار در دست اقدام است طی سال 1390 نیز ادامه خواهد داشت ضمن اینکه بنا داریم علاوه بر آن از نقش و ظرفیتهای بخش خصوصی و غیردولتی مثل تشکلها، اتحادیهها، انجمنها و صنوف تولیدی و توزیعی بیش از گذشته در تأمین و تنظیم بازار کالاها و خدمات استفاده شود و با توسعه شبکههای توزیع کارآمد و بهرهور، مدیریت مؤثر واردات، تسهیل عرضه مستقیم کالا به مصرفکنندگان، کاهش هزینههای مبادله کالا از تولید تا مصرف، توسعه فروشگاههای زنجیرهای بزرگ و خردهفروشی، فروش فوقالعاده و توسعه زیرساختهای بخش بازرگانی زمینه بیش از پیش برای تعدیل قیمت کالاها را فراهم كنیم.
ادغام وزارتخانهها موضوعی است كه مجلس و دولت به دنبال آن هستند و از سالهای گذشته بحث ادغام وزارت بازرگانی و صنایع مطرح بود، به نظر شما این موضوع تا چه حد میتواند اجرایی شود؟ چه مزایا و معایبی دارد؟ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع از سه منظر تنظیم بازار،مدیریت تولید و توسعه تجارت متفاوت خواهد بود. به طور قطع ادغام این دو وزارتخانه در صورتی كه بر مبنای توجه به آرمان توسعه صادرات غیر نفتی صورت بگیرد مؤثر است. ادغام با محوریت توسعه صادرات غیر نفتی موجب تحرك تجارت و متعاقب آن تحرك تولید میشود و این امر اهمیت و تقویت زیرساختهای تجاری را بیش از گذشته جلوهگر میسازد. وزارتخانه جدید با هر اسم و عنوانی باید با اولویت صادرات شكل بگیرد و فضای تولید به سمت فضای صادراتی در حركت باشد. اگر این وزارتخانه جدید با نگاه صادراتی پیش رود، شاهد ایجاد اشتغال، رشد تولید، تنظیم بازار داخلی، افزایش درآمدهای ارزی و سرمایهگذاری در كشور خواهیم بود. من فكر میكنم كه ادغام وزارتخانهها در جهت منافع كشور باشد و داشتن نگاه صادراتی نیز باعث افزایش این منافع میشود.
انتخابات اتاقهای بازرگانی به جز 10 استان تمام شد. شما این انتخابات را با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور واجرای قانون هدفمندی یارانهها چگونه دیدید؟اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در کنار اصل 44 قانون اساسی و شرایط اقتصادی کشور منجر به افزایش نقش اتاقهای بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی شده به طوری که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاهد افزایش و ارتقای نقش این اتاقها هستیم، از جمله میتوان به ماده 69 قانون مزبور اشاره كرد که وزارت بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی و سایر دستگاهها مکلف به بهبود فضای کسب و کار و تنظیم ضوابط و سیاستهای تشویقی از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحبانشان تا پایان سال اول برنامه شده است. انجام سیاستهای مورد نظر دولت در کنار مسائلی همچون پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده نیازمند حضور حداکثری فعالان بخش خصوصی و تلاش برای ایجاد فضایی با نشاط و امیدبخش ضروری میكند.
چرا با وجود اینکه وزارت بازرگانی یک دستگاه فرابخشی است اما بیشتر درگیر مسائل روزمره شده است؟وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی برای انجام مأموریتها، وظایف و اجتناب از روزمرگی، راهكار اساسی را حركت در چارچوب برنامههای کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شده در بخش بازرگانی میداند. در این دوره وزارت بازرگانی در چارچوب برنامههای توسعهای کشور و با توجه به اسناد بالا دستی و قوانین مربوطه، به تدوین اهداف دهگانه برای توسعه بازرگانی كشور پرداخته است. از جمله میتوان به بهبود و نوینسازی شبكه توزیع و بهبود فضای كسب و كار، رشد پایدار صادرات كالا و خدمات (با اولویت صادرات كالا و خدمات با ارزش افزوده و فناوری بالا)، توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی، تنظیم اثربخش بازار، نوینسازی، نهضت كاهش قیمت تمام شده ومدیریت مؤثر واردات و تقویت كنترل چند لایه بازار (دولت، اصناف، مردم) و گسترش سازمانهای مردم نهاد حمایت از مصرفكننده اشاره کرد. البته برای عامه مردم کنترل قیمت مدنظر بوده وبیشتر به آن توجه کردهاند. برای نیل به هریک از اهداف بالا راهبردها و برنامههای میانمدت و کوتاهمدت متعددی تدوین و برخی در حال اجرا و برخی با ایجاد زیرساختهای مربوط طی سالهای اجرای برنامه پنجم، عملیاتی خواهد شد. در نتیجه این برنامهها را به عنوان ترکیبی از اقدامات هماهنگ و برنامهریزی شده، برای برطرف کردن چالشهای شناخته شده و تبیین شده بخشهای مختلف قلمداد میکنند و پیگیری اهداف بلند مدت به وسیله طراحی و اجرای برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، بهترین شیوه برای مقابله با روزمرگی محسوب میشود.
یک نمونه در این باره بیان میکنید؟نمونه عینی و اثر بخش این نوع برنامهریزی در وزارت بازرگانی را میتوان در اجرای طرح تحول اقتصادی ملاحظه كرد. وزارت بازرگانی قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و بعد از اجرا، با اندیشیدن تمهیدات لازم مبتنی بر تحقیق و پژوهش، مدیریت بازار را به شكلی مناسب دنبال کرده است و با همكاری هوشمندانه مردم اجرای طرح با موفقیت دنبال شده است. رصد مستمر و لحظهای بازار در سطح کشور و کنترل قیمتها و تغییرات آن بخشی از وظایف کوتاهمدت و میانمدت این وزارتخانه محسوب میشود و بدون شک از پیش نیازهای دستیابی به اهداف بلندمدت وزارت بازرگانی و برنامههای توسعهای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نباید تصور كرد كه این پیگیریها وزارتخانه را از اهداف بلندمدت غافل ساخته است.
چرا در تجارت داخلی و خارجی به روزمرگی عادت کردهایم و با بروز کوچکترین مشکل یا به نوعی بحران در بازار، قانونها و آئیننامهها تغییر میکند؟ بدون شک ایجاد ثبات در فضای كلان كسب و كار كشور از جمله موضوعات مورد تأكید ماست و بدون این ثبات سرمایهگذاری با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. از جمله نمودهای عینی ثبات در فضای كلان كسب و كار، ثبات قوانین و مقررات حاكم بر فضای تجارت است. وزارت بازرگانی به دنبال این است كه هر گونه تغییر در مقررات مربوط به تجارت خارجی از طریق چارچوب قانونی دنبال شود. برای نمونه بر اساس ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات تمامی وزارتخانههای تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادهای خود را درباره شرایط صدور و ورود كالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات كشور برای سال آینده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام كنند. همچنین تغییر سود بازرگانی نیز تنها پس از تصویب وزرای عضو كمیسیون ماده یك آئیننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مقدور است بنابراین فرض اساسی اجتناب از بیثباتی در محیط قانونی تجارت است.
