زهرا چیذری- قانون 5 ساله پنجم توسعه پس از فراز و نشیبی طولانی و به شکلی دیرهنگام در حال طی مراحل پایانی خود است و قرار است از سال آینده و با یک سال تأخیر در کشور به اجرا در بیاید.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون فصل سوم آن یعنی مباحث اجتماعی است؛ فصلی که مقولات پراهمیتی همچون رفاه و تامین اجتماعی، بیمهها و نظام سلامت را در دل خود جای داده است. بخش زیادی از برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت به عنوان محور توسعه جوامع، تکرار گزینههای مطروحه دربرنامه چهارم است؛ قوانینی که به رغم تصویب برای اجرا شدن هنوز در صف انتظار هستند.
در ماده 84 برنامه چهارم توسعه، بند «ب» سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرایی را مکلف کرده بود برنامههای آموزشی لازم را به منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیهای جامعه تهیه کنند و در تدوین و اجرای برنامه یاد شده با وزارت بهداشت همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری کنند. ضرورت این قانون که انگار فقط برای نوشته شدن روی کاغذ تهیه شده بود در نگاه صاحبنظران آنچنان بود که این بار در برنامه پنجم توسعه تکرار شود.
ماده 41 برنامه پنجم توسعه، پیشنهادها و نه الزاماتی را برای مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، مطرح میکند. در بند الف این ماده آمده است: فهرست کالاهای مباح ولی آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالا در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ شود. بند «ج» همین ماده نیز دقیقاً تکرار ماده 84 برنامه چهارم است. تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند«الف»تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانهها ممنوع است.
طبیعی است که با مشاهده طرح این الزامات و پیشنهادها در برنامههای پنج ساله کشورمان نمایندگان مردم در خانه ملت را تحسین خواهیم کرد و این تحسین زمانی که میبینیم همین پیشنهادها در برنامه پنجم تکرار شده دو چندان میشود، اما اگر سرمان را از روی کاغذ بلند کنیم و کنترل تلویزیون را در دست گرفته و از ورای رسانههای ملیمان نگاهی به وضعیت جاری در جامعه بیندازیم دستمان میآید که این قوانین تنها بر کاغذ نقش میبندد و هیچ ضمانت اجرایی ندارد، تا جایی که حتی بدون بررسی هم میتوان دریافت تبلیغات کالاهای مضر سلامت با فاصله گرفتن از تصویب و الزام اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سیری صعودی داشته است و شاید همین سیر صعودی نمایندگان ملت را بر آن داشته که بار دیگر قانونی را که یک بار تصویب شده، اما اجرانشده به رأی بگذارند و تصویبش کنند.
درست مانند آن بخش از قانون برنامه چهارم توسعه که مربوط به کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثهخیز جادهها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان 50 درصد تا پایان برنامه چهارم بود. کاهش سهم مردم از هزینههای سلامت به سیدرصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، کاهش تعرفهها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی، کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلایندههای هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی، اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیئت امنایی یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفههای مصوب، کاهش میزان خانوارهای آسیبپذیر از هزینههای غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد سطحبندی خدمات و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و بسیاری قوانین اجرا نشده دیگر که در لابه لای مادهها و بندهای قانون برنامه چهارم توسعه آمده بودند و حالا هم در بین مادهها و بندها و تبصرههای قانون برنامه پنجم دیده میشوند. انگار هر چه در قانون چهارم توسعه باید کاهش مییافت صعود و هر آنچه باید در سراشیبی نزول میافتاد در سربالایی صعود حرکت کرده است، اما به نظر میرسد مهمتر از تصویب قوانین در نظر گرفتن الزامات اجرایی آن است.
صاحب نظران معتقدند دلایل اجرایی نشدن تعدادی از مواد این قانون ندیدن الزامات بودجهای برای اجرای آنهاست؛ الزامات بودجهای که بر روی کاغذ آمده، اما محقق نشده است.
هر چند شاید مسائلی مانند ممنوعیت تبلیغ مواد غذایی مضر نیازمند بودجه نباشد و فقط سود کمتری را نصیب برخی نهادها کند؛ انگیزهای که انگار انگیزه اجرای قانون را سلب میکند.
