علي البرزي- نمايندگان مجلس، قانون بازنشستگي پيش ازموعد كاركنان دولت مصوب سال 86 را ازتاريخ اتمام مهلت اجراي آن، به مدت 5 سال ديگرتمديد كردند. اين درحالي است كه هنوزهم بعد از 3 سال از اجرايي شدن اين قانون نه تنها برخي از وزارتخانهها پاداش و مزاياي كارمندان بازنشسته خود را پرداخت نكرده اند، بلكه تعداد زيادي ازكارمندان دولت از ترس از دست دادن مزايا علاقه مند هستند كه اين طرح تا زمان بازنشستگي آنها لغو شود.
به گزارش«جوان»، روزگذشته نمايندگان مجلس به تمديد قانوني رأي دادند كه از زمان اجرا درسال 86 تا به امروز با حاشيههاي مختلفي همراه بوده و نظرات و ديدگاههاي متفاوتي درباره اجرايي شدن اين قانون يا تعويق دراجراي آن بيان شده است.
روز گذشته كليات اين طرح با 131 رأي موافق، 56 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع و جزئيات آن با 151 رأي موافق، 38 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
درماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (مصوب 1386)، به دولت اجازه داده شده كه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند، با حداكثر 5 سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود، بازنشسته كند.
به نظرمي رسد آنطوركه نمايندگان مجلس و كارشناسان موافق ميگويند، اين طرح دراولويت اول براي كاهش آماربيكاري در كشور و وارد شدن نيرويهاي جوان به بدنه ادارات و وزارتخانهها اجرا ميشود، اما مخالفان اين قانون با توجيه كمبود بودجه و بارمالي ناشي از پاداش بازنشستگي كارمندان، اجراي اين قانون را براي بيشتر دستگاهها به ويژه وزارت آموزش و پرورش مشكل ساز ميدانند.
25 سال سابقهدارها برابر با 30 سال پاداش ميگيرند
قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، 5 شهريور 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به موجب آن، به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمـي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايـد. پـاداش پايـان خدمـت اين قبيل كاركنان براساس 30 سال پرداخت خواهد شـد.
آيا دولت موافق اجراي اين قانون است؟!
هرچند كه ازسال 86 تا به امروز دولت هيچ موضعگيري رسمي نسبت به اجراي اين قانون نداشته، اما به نظر ميرسد دولت هم با تمديد قانون بازنشستگي پيش ازموعد موافق باشد يا حداقل آنكه مخالفتي با تمديد اين قانون ندارد. ازسوي ديگرصحبتهاي مديران وزارت رفاه و صندوق بازنشستگي مبني بر آمادگي اجراي اين قانون درصورت تأمين اعتبارات تأييدي برموافقت دولت با قانون بازنشستگي پيش ازموعد است.
اميدواري دولت به رد اين مصوبه در شوراي نگهبان
اما معاون توسعه انساني رئيس جمهورنظرديگري دارد و اجراي اين قانون را به زيان دولت و باعث به وجود آمدن بارمالي بسيار زياد ميداند، فروزنده با بيان اين مطلب به «جوان» گفت: اجراي اين قانون از سال 86 باعث خروج بسياري از كارمندان با تجربه و كارآزموده از دستگاههاي دولتي شد كه تبعات اين موضوع در سالهاي آينده نمايان ميشود.
به گفته وي، از سال 86 تا كنون بيش از 130 هزارنيروي كارمند دردستگاههاي اداري با قانون بازنشستگي پيش ازموعد خود را بازنشسته كردهاند. به باورمعاون توسعه انساني رئيس جمهورنيرويهاي جوان براي اشتغال در ادارات دولتي بايد از روشهاي ديگر وارد دستگاههاي دولتي شوند و اين قانون مجلس جز بارمالي براي دولت هيچ نتيجهاي ندارد و اميد واريم كه شوراي نگهبان با تمديد اين قانون مخالفت كند. نماينده مجلس: براي اجراي قانون به خوبي عمل نكرديم
اما سيدجواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس يكي از نمايندگاني است كه نسبت چگونگي اجراي اين قانون از سال 86 تا كنون انتقاد دارد، به گفته زماني فقدان درك صحيح از قانون و مصوبات آن باعث شد تا از سال 86 نه تنها كارمندان با اين قانون و ضوابط آن آگاهي نداشته باشند بلكه در برخي از ادارات و وزارتخانهها هم درحق بسياري از كارمندان اجحاف شد.
زماني با بيان اين مطلب به «جوان» گفت: قانون بازنشستگي پيش ازموعد به مثابه يك چاقوي دولبه است كه چنانچه به درستي اجرا نشود، به زيان كشور و دستگاههاي دولتي خواهد بود.
به باور وي، بعد از تصويب اين قانون از سال 86 تا به امروز به دلايل مختلف از جمله فقدان اطلاعرساني صحيح به جامعه يا نبود سازو كار نظارتي بر مديران با مشكلات مختلفي از جمله اجحاف در حق نيروهاي جوان يا مشكلاتي براي متقاضيان بازنشستگي مواجه شديم.
بنابراظهارات اين نماينده مجلس، طبق قانون ابلاغي در روزهاي آغازين شهريورسال 86 به تمام وزارتخانهها و ادارات دولتي تنها كارمنداني ميتوانند درخواست بازنشستگي پيش ازموعد داشته باشند كه درشرايط خاص باشند و ديگررغبتي به انجام كار نداشته باشند، البته براي بازنشسته شدن پيش ازموعد حتماً موافقت مديران وزاتخانهها و ادارات نيازاست و يكي ازاولويتهاي اصلي هم موافقت مديران است.
چه كساني به جاي بازنشستگان وارد دستگاههاي دولتي ميشوند؟
اما روي ديگراين ماجرا موضوعي است كه در بين نظرات و ديدگاههاي مختلف مغفول مانده و كمترمورد توجه قرارگرفته است، به راستي چه كساني به جاي بازنشستگان با 25 سال سابقه وارد دستگاههاي دولتي ميشوند.
بسياري ازفارغ التحصيلان بيكارمنتظرند تا جاي افراد بازنشسته شده را بگيرند و براي پيدا كردن كار اخبارجديد قانون بازنشستگي پيش ازموعد را دنبال ميكنند اما سوي ديگر اين انتظارگروهي ازنورچشميها و سفارش شدگان هستند كه به راحتي وارد دستگاههاي دولتي ميشوند و اين فارغ التحصيلان بيكارهستند كه بايد درحسرت ورود به ادارات دولتي و وزارتخانهها بمانند. به هر روي قانون بازنشستگي پيش ازموعد براي 5 سال ديگرهم با رأي نمايندگان مجلس تمديد شد، اما بيشك زمان آن فرارسيده كه عملكرد دستگاههاي دولتي در 3 سال گذشته و از زمان تصويب اين قانون مورد ارزيابي قرارگيرد و براي بهرهبرداري بهترازمزاياي قانون بازنشستگي پيش ازموعد برنامههاي آينده براي جذب و استخدام نيروهاي جوان مورد ارزيابي و تحول اساسي قرار گيرد.
