سپيده آماده- دولت همچنان بر سبک سازي جمعيت پايتخت اصرار دارد و هر از چندگاهي، طرح هايي را براي تحقق اين ايده اعلام کرده و به مرحله اجرا در مي آورد. مديران دولت دهم در آخرين طرح خود براي اين موضوع اعلام کرده اند استخدام در مراکز دولتي پايتخت تا 10 سال آينده ممنوع است و هيچ دستگاهي حق جذب نيروي جديد را ندارد.
به گزارش «جوان»، اين مصوبه هيئت دولت در راستاي تمرکز زدايي و سبک سازي جمعيت کلان شهر تهران صورت گرفته و تا ده سال آينده نيز ادامه دارد.
هر چند اين خبر طي يکي دو روز گذشته اعلام شده اما لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اولين همايش تشريح مديريت خدمات کشوري که در 8 تيرماه سال جاري برگزار شد در جمع مسئولان استانداري و استاندار تهران با اشاره به انتقال نيروهاي دستگاه هاي دولتي، اجرايي و وزارتخانه ها به استانها و شهرستانهاي ديگر کشور در قالب طرح سبک سازي استان تهران اظهار داشت که هرگونه انتقال و ماموريت به تهران ممنوع است و تا 10 سال ديگر نيز سازمان ها و ادارات دولتي درتهران اجازه استخدام ندارند.
کاهش جمعيت تهران با اجراي ممنوعيت جذب
يکي از مباحثي که با سياست کاهش جمعيت شهر تهران که پس از تصويب در هيئت دولت براي اجرا به نهادها ابلاغ شد، انتقال جمعيت از تهران به ساير شهرستان ها و موضوع دورکاري بود. طبق اين مصوبه مقرر شد که سالانه 10 هزار نفر از شاغلان نهادهاي دولتي به شهرستان ها انتقال پيدا کنند. در راستاي اين طرح موضوع ممنوعيت جذب نهادهاي دولتي در شهر تهران نيز تصويب شد که طي آن ازدحام جمعيتي در تهران کاهش پيدا کند. اين در حالي است که به گفته فروزنده، آموزش و پرورش، وزارت صنايع، بانک ها و وزارت بهداشت در ميان دستگاه ها اجرايي داراي بيشترين نيرو بوده و 70 درصد از نيروهاي دولتي در اين وزارتخانه ها مشغول به کارند.
استخدام سالانه دو هزار نفر در تهران
نعمت الله ترکي معاون برنامهريزي استاندار تهران نيز در گفتگو با «جوان»، اظهار مي دارد که تا پيش از سال 84، سالانه 2 هزار نفر در نهادهاي دولتي شهر تهران استخدام مي شدند. از سال 84 و با آغاز کار دولت نهم، نه تنها در شهر تهران نيرويي جذب نشد بلکه سالانه 5 هزار نفر از شاغلين اين نهادها از طريق باز خريد شدن و بازنشستگي کاهش از چرخه نظام اداري خارج شدند. وي همچنين معتقد است: دستگاه هاي دولتي طبق سياست هاي دولت مبني بر کوچک سازي اداري با افزايش انتظارت نسبت به کارکنان، مسئوليت هاي کاري بيشتري را بر کارکنان واگذار کرده که اين کار باعث کاهش نيروها شده است.
ممنوعيت جذب نيرو و بيکاري جوانان تهراني
موضوعي که با مطرح ساختن موضوع ممنوعيت استخدام در تهران به ذهن مي رسد، بيکاري جوانان جوياي کار در اين شهر است. با توجه به افزايش زاد و ولد در دهه 60 هم اکنون ما با سيل عظيم جوانان در جستجوي کار روبرو هستيم که ممنوعيت استخدام در تهران مي تواند سد جديدي بر سر راه اشتغال آنها باشد. اما ترکي در اين باره اعتقاد ديگري دارد. به گفته وي، موضوع ممنوعيت استخدام تنها در کلانشهر تهران است و جوانان تهراني مي توانند براي استخدام در نهادهاي اجرايي ساير شهرستان هاي استان تهران و ساير شهرستان ها تلاش کنند.
کاهش ورود جوانان شهرستاني به تهران
مهاجرت عامل اصلي افزايش بي رويه جمعيت استان تهران از ابتدا پايتختي تا به امروز بوده است. مهاجرت همچنين با ايجاد پديده هايي مانند حاشيه نشيني، تضاد طبقاتي و بسياري نابهنجاري ديگر يکي از مشکلات ساختاري در جوامع محسوب مي شود. استان تهران همواره به دليل دارا بودن موقعيت هاي شغلي بسيار جامعه هدف براي مهاجران در کشور بوده است. ترکي در اين باره مي گويد: دولت با اجراي اين طرح باعث کاهش ورود جوانان جوياي کار به شهر تهران شده و با توجه به اين موضوع که مهاجرت به تهران عامل اصلي افزايش جمعيت آن بوده است، باعث کاهش جمعيت اين کلانشهر مي شود.
کارآفريني و اشتغالزايي جايگزين استخدام دولتي
ممنوعيت جذب نهادهاي دولتي در تهران اگر همراه با اشتغالزايي در ساير ابعاد نباشد باعث افزايش بيکاري در ميان جوانان اين کلانشهر مي شود. ترکي در پاسخ به اين موضوع معتقد است: دولت موضوع کارافريني براي فارغ التحصيلان را راهکاري براي مبارزه با بيکاري مي داند. به گفته وي اين رويکرد که بخش دولتي به عنوان عامل اشتغالزايي در کشور محسوب شود نادرست است زيرا ظرفيت استخدامي در تهران مدت هاست تکميل شده. اين در حالي است که يک ميليون موقعيت در سال 89 در کشور ايجاد شده که سهم تهران در اين ميان 300 هزار فرصت شغلي بوده است. بنابر اظهارات معاون برنامهريزي استاندار تهران، کارآفريني در بخش هاي مختلف از طريق ارائه امکانات و تسهيلات براي فارغ التحصيلات جواياي کار پس از بررسي پروژه هايشان واگذار مي شود تا از اين طريق علاوه بر افزايش موقعيت هاي شغلي، خودکفايي جوانان نيز ميسر شود.
