به گزارش جهان «عدم کاهش تصدیگریهای دولت متناسب با سیاستهای اصل ۴۴»، «حضور شرکتهای شبهه دولتی به جای شرکتهای خصوصی حقیقی»، «عدم تناسب مصوبات داخلی دولت با روح اصل ۴۴» و «ادامه رشد استخدام نیروهای شرکتی» برای سومین بار پیاپی در گزارش نظارتی مجلس از نحوه اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت مورد انتقاد قرار گرفت.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که افزایش بودجه دولت برخلاف اصل ۴۴ بوده و مجلس این بار با لحنی تهدید آمیز عنوان کرده است در صورتی که دولت انحرافات را اصلاح نکند، قوه قضائیه را وارد موضوع خواهد کرد.
گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی از نحوه اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت صبح امروز از سوی هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
به گزارش خبرانلاین در این گزارش امده است یکی از مشکلات عمده، حضور مدیرانی بی توجه و بی اعتقاد به اصل ۴۴ در مسندهاست. دولت باید از مدیرانی معتقد به این اصل در مصادر اجرایی استفاده کند تا کارایی بیشتری داشته باشیم.
کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری، در گرو انتقال سریعتر مالکیت آنها به مردم است. البته واگذاری شرکتها باید از طریق عرضه عمومی سهام باشد و اولویتها در انتقال اوراق مشارکت رعایت شود.
توانمند سازی بخش خصوصی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید در اولویت کاری دولتباشد و تقدم و تاخر واگذاری بخشهای یک و دو رعایت شود که تا پایان سال ۹۳ به اهداف تعیین شده، دست یابیم.
در این گزارش به برخی لوایح ارسالی دولت و افزایش بودجه اشاره شده و آن را در تضاد با اصل ۴۴ و کوچک سازی دولت خوانده بود که لازم است اصلاح شود.
گفتنی است این کمیسیون در سومین گزارش خود در دی ماه گذشته به انحراف گسترده واگذاری ها به بخش خصوصی اعتراض و اعلام کرده بود ۱۳.۵ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی حقیقی رسیده است. لازم به ذکراست دومین گزارش این کمیسیون درباره اجرای صحیح «سهام عدالت» بوده است.
این گزارشات نظارتی فارغ از اینکه همواره با مخالفت دولت به جای اصلاح عملکرد روبرو بوده و آن را مخل پیشبرد برنامههایش خوانده؛ اما نمایانگر توجه مجلس هشتم به استفاده از برخی ابزارهای نظارتی خویش است. ارائه طرح نظارت بر مجلس هم گویای آن است که نمایندگان نه تنها بر دولت که در پی نظارت بر خویش هم هستند.
اصرار الیاس نادران طراح «تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات» به پیگیری این طرح را نیز میتوان در همین راستا ارزیابی کرد که به میتواند مصداق ضربالمثل «یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگری» باشد که مجلس حتی از نهادهای مظارتی زیرمجموعه خود هم حسابکشی میکند. هرچند که دامنه این تفحص به عملکرد دیوان محاسبات در مجلس هفتم و دوران مدیریت محمدرضا رحیمی محدود میشود.
