متن کامل اصلاح قانون اساسی مصر

به گزارش فارس، کمیته اصلاح قانون اساسی مصر به ریاست "طارق البشری " حقوقدان برجسته مصری اصلاحاتی در قانون اساسی مصر انجام داده که مهمترین آن اعمال محدودیت‌های جدید جهت ممانعت از تصدی مادام العمر منصب ریاست جمهوری توسط یک فرد است.

پس از 30 سال حاکمیت مبارک؛
*دوره ریاست جمهوری به 4 سال کاهش یافت

طارق البشری با حضور در کنفرانسی خبری ضمن اعلام این خبر افزود: بر اساس اصلاحات جدید صورت گرفته دوره ریاست جمهوری در مصر به حداکثر 4 سال کاهش می‌یابد و یک فرد بیش از دوبار و حداکثر 8 سال نمی‌تواند، این پست را احراز کند.

*حداقل سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 40سال است

البشری گفت: از دیگر موارد اصلاحی این است که سن نامزدها حداقل 40 سال بوده و دارای پدر و مادری و ملیتی مصری و نداشتن تابعیت کشور دیگر و همسر خارجی است.

دیگر تغییرات حاصله در شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری در آن به شرح ذیل می‌باشد:

*حداقل 30 نماینده باید نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تائید کند

ماده 76: مربوط به شرایط کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرض می‌نماید که انتخاب رئیس جمهور باید بصورت رای مخفی و برگزاری همه پرسی عمومی و مستقیم باشد و کاندیدای شرکت کننده در انتخابات باید مورد تایید حداقل 30 نماینده منتخب پارلمان یا حداقل 30 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات و دادن رای از حداقل 15 استان باشد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده 76 هریک از احزاب سیاسی که نمایندگان آن حداقل یک کرسی را در پارلمان ملت یا مشورتی احراز نموده‌اند، می‌توانند یکی از اعضای خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمایند و هیئت عالی قضایی که کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نامیده می‌شود، بر برگزاری انتخابات نظارت و اشراف خواهد داشت. ریاست این کمیته برعهده رئیس دادگاه عالی قانون اساسی است و اعضای آن را رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره و قدیمی‌ترین عضو دادگاه قانون اساسی و قدیمی‌ترین عضو دادگاه تجدید نظر و کابینه دولت تشکیل می‌دهند.

ماده 139 رئیس جمهور را ملزم می‌نماید ظرف حداکثر 60 روز پس از انتخاب و تصدی پست یک معاون یا بیشتر را انتخاب و اختیارات وی را بصورت شفاف و دقیق مشخص نماید و در صورت عدول از اختیارات محوله یا عدم ادای وظایف محوله اقدام به برکناری وی و انتخاب فرد دیگری نماید.

از جمله تعدیلات مهم دیگر صورت گرفته، افزودن ماده 189 قانون اساسی است که به رئیس جمهور پس از کسب موافقت دولت یا نیمی از اعضای دو پارلمان مشورتی و ملت اجازه داده می‌شود، درخواست تدوین قانون اساسی جدید را نماید و هیئتی متشکل از 100 نفر که اعضای آن را نمایندگان دو مجلس مشورتی و ملت مشخص خواهند کرد، در نشستی مشترک تدوین طرح قانون اساسی جدید را ظرف مدتی که نهایتا بیش از 6 ماه بطول نیانجامد بر عهده خواهند گرفت.

*تمدید حالت فوق‌العاده منوط به برگزاری همه پرسی عمومی است

اصلاحات صورت گرفته بر ماده 148 نیز این اختیار را به رئیس جمهور داد تا در شرایط مقتضی وضعیت فوق‌العاده را در کشور اعلام نماید، با این شرط که ظرف حداکثر 7 روز دلایل اعلام حالت فوق العاده در کشور را به پارلمان ملت گزارش کند. اصلاحات صورت گرفته در این ماده تاکید می‌کند، اعلام حالت فوق العاده فراتر از 6 ماه نخواهد بود و تمدید آن منوط به برگزاری همه پرسی عمومی و موافقت با تمدید آن است.
در ادامه طارق البشری، رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی مصر پیشنهادات کمیته مذکور در اصلاح و تعدیل مواد قانونی 75، 76، 77، 88، 93، 193، 184، 189، 189 مجددا و 189 مجددا 1 را به شرح ذیل ارائه داد:

ماده 75:
کاندیدای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید دارای پدر و مادری مصری و برخوردار از حقوق اجتماعی و سیاسی و نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند و هم‌چنین دارای همسر خارجی نباشد و سن او کمتر از 40 سال نباشد.

ماده 76:
رئیس جمهور از طریق انتخابات مخفی و مسقیم و برگزاری همه پرسی عمومی انتخاب خواهد شد.
شرایط کاندیداتوری جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کسب موافقت و تایید حداقل 30 نماینده از نمایندگان دو پارلمان ملت و مشورتی یا حداقل 30 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات و دادن رای از حداقل 15 استان است و به شرط آنکه تعداد تایید کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از 1000 نفر نباشد. همچنین این تاییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد (به عنوان مثال اگر در استانی 1000 نفر تایید کننده وجود داشته باشند فقط می‌توانند حمایت خود را از یک نماینده و نه بیشتر اعلام کنند).

هر یک از احزاب سیاسی نیز که حداقل یک کرسی از طریق انتخابات در هریک از دو پارلمان مشورتی و ملت احراز کرده باشد، مجاز است یکی از اعضای خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نماید. و یک هیئت قضایی و دادرسی عالی که کمیته نظارت بر انتخابات نامیده می‌شود، از زمان اعلام آغاز ثبت نام نامزدها تا اعلام پایان نتیجه انتخابات بر روند برگزاری انتخابات و اجرای کامل آن نظارت خواهد داشت.

این کمیته متشکل از رئیس دادگاه عالی قانون اساسی که ریاست این کمیته برعهده دارد و رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره و قدیمی‌ترین عضو دادگاه عالی قانون اساسی و قدیمی‌ترین عضو دادگاه تجدید نظر و کابینه دولت می‌باشد.
تصمیمات گرفته شده توسط دادگاه نهایی و به خودی خود قابل اجرا و نیاز به تایید مقام یا نهادی در کشور ندارد و کمیته در قبال تصمیمات اتخاذ شده برابر هیچ مقام یا نهادی در کشور پاسخگو نخواهد بود.

کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری کمیته‌های نظارت بر رای گیری و شمارش آرا را بر اساس آنچه در ماده 88 قانون اساسی آمده و نحوه برگزاری منظم انتخابات ریاست جمهوری پیش از صدور گزارش میزان مطابقت آن یا قانون اساسی به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه می‌شود و دادگاه عالی قانون اساسی موظف است، ظرف نهایتا 15 روز عدم مغایرت اجرای انتخابات ریاست جمهوری با قانون اساسی را اعلام و نظر خود را سه نوبت متوالی از تاریخ صدور رای در روزنامه رسمی منتشر نماید.

ماده 77:
مدت هر دوره ریاست 4 سال میلادی و از زمان اعلام نتیجه انتخابات می‌باشد و هر کاندیدا مجاز است، تنها یک دوره ریاست خود را تجدید نماید.

ماده 88:
قانون شرایط لازم را برای نمایندگان پارلمان ملت و شیوه برگزاری انتخابات و همه پرسی را مشخص می‌نماید.
و کمیته‌ای عالی متشکل از هیئتی قضایی نظارت و اشراف کامل بر انتخابات و همه پرسی را از زمان تهیه و تنظیم لیست‌ها و جدول‌های انتخاباتی تا زمان اعلام نتیجه نهایی بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده را برعهده دارد.
ریختن آرا به صندوق‌ها و شمارش آنها با نظارت و اشراف کامل نمایندگان و اعضای هیئت قضایی که مجالس عالی آن آنها را معرفی و انتخاب نموده، صورت می‌گیرد.

ماده 93:
دادگاه عالی قانون اساسی مسئول بررسی سوابق و وضعیت نمایندگان پارلمان ملت است و اعتراضات وارده به گزارش و حکم دادگاه عالی قانون اساسی باید ظرف 30 روز از زمان پایان اعلام نتیجه نهایی انتخابات به دادگاه ارائه شود و دادگاه باید ظرف 90 روز از زمان دریافت، اعتراض به آنها رسیدگی و نتیجه رسیدگی خود را اعلام کند.
از زمان اعلام گزارش دادگاه و ابلاغ آن به نماینده مورد نظر به حکم دادگاه نمایندگی وی در پارلمان ملت لغو می‌شود.

ماده 193:
رئیس جمهور حداکثر تا 60 از زمان تصدی پست ریاست جمهوری موظف است، یک یا چند معاون برای خود انتخاب و وظایف و اختیارات وی را مشخص کند و در صورت عدول از وظایف محوله یا بی‌کفایتی در انجام آنها رئیس جمهور موظف به برکناری وی و انتخاب فرد دیگری است.
تمام شرایط مذکور برای کسی که عهده‌دار منصب ریاست جمهوری می‌شود درباره معاونان وی نیز صدق می‌کند.

ماده 184:
رئیس جمهور می‌تواند بر اساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته وضعیت فوق العاده را در کشور اعلام نماید، به شرط آن که ظرف حداکثر 7 روز دلایل اعلام حالت فوق العاده را در گزارشی به عرض پارلمان ملت برساند. در صورتی که پارلمان ملت منحل باشد، به محض تشکیل گزارش به آن ارائه خواهد شد.
اعلام حالت فوق العاده باید با موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان ملت باشد.
در تمام موارد و حالات فوق الذکر اعلام حالت فوق العاده بیش از شش ماه بطول نخواهد انجامید و تمدید آن منوط به برگزاری همه پرسی و کسب موافقت عمومی با آن است.

ماده 179 قانون اساسی مصر لغو و به ماده 189 بند ذیل اضافه گردید:

رئیس جمهور می تواند با کسب موافقت اعضای کابینه دولت و نیمی از نمایندگان دو پارلمان مشورتی و ملت درخواست تدوین و صدور قانون اساسی جدید را بدهد و هیئتی متشکل از 100 نفر که نخبگان حقوقی کشور می‌باشند، وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را ظرف نهایتا 6 ماه از زمان تشکیل هیئت برعهده خواهند گرفت و پس از ارائه به رئیس جمهور، وی موظف است ظرف 15 روز آن را به همه پرسی عمومی بگذارد و قانون اساسی جدید از زمان اعلام موافقت مردم با آن لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 189 تکرار:
اعضای هیئت تدوین قانون اساسی جدید پس از پایان همه پرسی جهت اعلام نتیجه نهایی تشکیل جلسه داده و نتیجه همه پرسی را به اطلاع دو پارلمان مشورتی و ملت خواهند رساند.

ماده 189 تکرار1 :
مجلس مشورتی پس از اعلام نتیجه نهایی همه پرسی مواقفت با تدوین قانون اساسی جدید هیئت تدوین قانون اساسی جدید با تمام اعضای منتخبش تشکیل جلسه می‌دهد.
رئیس جمهور به محض انتخاب با تعیین یک سوم اعضا هیئت را تکمیل نموده و انتخاب این افراد با هدف تکمیل مدت باقی مانده از مجلس بر اساس آنچه در قانون آمده می‌باشد.