مردم از دو جنبه جنس بی‌کیفیت و مالیات ندادن قاچاقچیان زیان می‌بینند

بازار نوروزی زیر چکمه ارتش قاچاق!

نسیم بهاری کم کم در گوش بازار می‌پیچد تا تب و تاب خرید در بین مردم بعد از یک خواب زمستانی بیدار شود و حرارت را بار دیگر به دالان‌های یخ زده بازار برساند.مردم به خصوص بانوان که با شوقی خاص پا به داخل انواع بوتیک‌ها، بزازی‌ها و... می‌گذارند تنها به یک چیز می‌اندیشند و آن هم در یک کلمه به نام خرید خلاصه می‌شود، غافل از آنکه این جنس از کدام مجرا پا به بازار مصرف گذاشته و آیا این کالا استانداردهای لازم را برای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان دریافت کرده است یا خیر؟با نگاهی ژرف به بازار مصرف طی روزهایی که با نام عید جوش و خروشی خاص را به وجود آورده می‌توان به این نتیجه رسید که حجم وسیعی از این بازار در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار ندارد و سایه سنگین قاچاق روی آنها سیطره یافته است.کشش بازار در مصرف اقلامی همچون پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی و حتی مواد غذایی سبب شده تا حجم وسیعی از این کالاها از مبادی غیر رسمی وارد کشور شوند و با خود ضربه بزرگی را به ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه وارد نمایند.کارشناسان بر این باورند که در پشت پرده شکل جدید پدیده قاچاق که این روزها به خود رنگ و رویی دیگر داده افرادی قرار دارند که تنها به فکر تامین منابع مالی خود هستند این در شرایطی است که سودجویی‌های این عده خاص بسیاری از کارگاه‌های تولیدی را به دلیل نداشتن بازار فروش رو به تعطیلی برده و بسیاری از کارگران را بیکار نموده است. شاید فصل بهار بر خلاف آنچه سبز شدن را برای طبیعت به همراه دارد فصل خزانی باشد برای کارگاه‌های تولیدی که هیچ نصیبی از این فصل نمی‌برند. آمار 90 درصدی قاچاق گوشیدر شرایطی که اجناس قاچاق با یکه تازی بازار را در اختیار خود قرار داده‌اند، رئیس انجمن صنفی تلفن همراه که در این ایام بازاری پر حرارت به‌خصوص برای اجناس قاچاق را تجربه می‌کند به «جوان» می‌گوید:«90درصد از گوشی‌های که در بازار مورد مبادله قرار می‌گیرند از راه‌های غیر رسمی وارد بازار شده‌اند.»افشار فروتن لاریجانی ‌می‌افزاید:«یکی از مهمترین تأثیرات منفی که قاچاق گوشی تلفن همراه در این صنف ایجاد کرده از بین رفتن توان اشتغالزایی است. واردات غیر قانونی تا حدی هم اکنون در این بخش وسعت یافته که ما به جرأت می‌توانیم بگوییم که بسیاری از وارد‌کنندگان داخلی به صورت صددرصدی رو به تعطیلی گذاشته‌اند.»وی ‌بیان می‌دارد:«ما هم اکنون در بخش‌های واردات قانونی و رسمی، خدمات پس از فروش و تعمیرات، شدیدترین کاهش اشتغالزایی را شاهد هستیم که تنها راه اصلاح این بخش را می‌توان در تعرفه‌گذاری مناسب مشاهده نمود.»رئیس انجمن صنفی تلفن همراه ادامه می‌دهد:«در شرایطی که می‌توان با اصلاح منطقی تعرفه‌ها شرایط مثبتی را حاکم نمود جای تعجب است چه اصراری بر انجام یک روند اشتباه با منوال قبلی است. باید توجه داشت افزایش تعرفه برای واردات به دلیل ضرورت‌های حمایت از تولید‌کننده داخلی بوده است. اگر قرار باشد ما در چرخه تولید وارد شویم ضروری است که از ما حمایت شود هر چند که تولید داخلی حتی نمی‌تواند درصد کوچکی از نیازهای داخل را برطرف سازد. حال خود حساب کنید در شرایطی که تولید در کشور وجود ندارد قاچاق چه بلایی بر سر بازار می‌آورد و فعال قانونی با چه مصائبی رو به رو است. به نظر ما تعرفه‌ها نهایتاً باید در مرز 10 درصد توقف نماید و رقمی بر رقم آن افزوده نشود.»در حالی که بازار گوشی تلفن همراه تنها به عنوان یک مصرف‌کننده از تأثیرپذیرترین بخش‌ها در مقابل پدیده قاچاق کالا به حساب می‌آید این روزها می‌توان انواع و اقسام گوشی‌هایی را در پاساژها و فروشگاه‌ها یافت که غالبا محصول عدم وجود نظارت کافی در مرزها یا نبود سیستم کنترلی مناسب است. در همین باره رئیس انجمن صنفی تلفن همراه می‌گوید:«ما هم اکنون با اعمال غیر منطقی قانون در بخش واردات رو به رو هستیم. وقتی قانون به درستی به انجام نرسد انگیزه برای فعالیت در بین قاچاقچیان افزایش پیدا خواهد کرد. ما اگر می‌خواهیم حمایت از تولید داخل یا فعال قانونی خود داشته باشیم باید بر اساس میزان تولیدمان سیاستگذاری کنیم و شرایط را بر اساس آن ساختار بنا کنیم نه بر اساس منطقی که در آن تولید‌کننده و فعال هیچ جایی برای پیشرفت و ترقی ندارد.»رئیس انجمن صنفی تلفن همراه به حذف درآمدهای دولتی در سایه بی‌توجهی‌ به روند رو به رشد قاچاق نیز اشاره می‌کند و می‌گوید:«اخذ عوارض گمرکی یکی از منابع مهم درآمدی دولت به حساب می‌آید. حال با وجود نیاز سالانه بازار به 15 تا 20 میلیون گوشی تلفن همراه با یک بررسی سطحی می‌توان به این نتیجه رسید که درآمد هنگفتی از دست دولت خارج می‌شود و همین میزان درآمد در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که از مجاری غیر قانونی به دنبال قبضه کردن بازار و زمینگیر کردن اقتصاد کشور هستند.»بازار موادغذایی در تیر رس قاچاقچیاناما بازار قاچاق تنها پای خود را در کفش تلفن همراه نکرده بلکه همزمان با اوجگیری شوق خرید در بین مردم به بازار مواد غذایی نیز رخنه کرده و علاوه بر بر هم زدن موازنه اقتصادی به طور مستقیم سلامت مردم را مورد هدف خود قرار داده است.در حالی که آمارها حکایت از افزایش 257 درصدی قاچاق مواد غذایی در سطح جهان دارد هنوز آمار دقیقی از میزان ورود این نوع قاچاق در ایران وجود ندارد.با نگاهی به اخبار کشفیات مواد غذایی قاچاق در کشور می‌توان به این نتیجه رسید بخشی از مواد غذایی که در سبد اقتصادی خانواده جای دارند و امروز در مراکز فروش در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گرفته از طریق مبادی غیر قانونی و در سایه روشن‌های بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان پا به بازار مصرف گذاشته‌اند.رقم 6 میلیارد دلاری قاچاق کالا که خود یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید؛ در بخش مواد غذایی علاوه بر حذف درآمدهای دولتی به دلیل نداشتن استانداردهای لازم قلب جامعه را مورد هدف قرار داده و سلامت فردی به عنوان مهمترین رکن پیشرفت هر جامعه‌ای را با چالش رو به رو ساخته است.در همین باره رئیس انجمن صنفی وارد‌کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی با تأیید اینکه هم اکنون در بازار مواد غذایی قاچاق وجود دارد یکی از راهکارهای مبارزه با آن را در هماهنگی بین دولتمردان و سیاستگذاران با واردکنندگان شناسنامه‌دار معرفی می‌نماید.اما پدیده قاچاق در حوزه مواد غذایی علاوه بر تهدید سلامت اجتماعی تأثیرات دیگری را نیز با خود به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به ضربه زدن به نظام اداری کشور، آسیب به فرهنگ بهداشتی جامعه و نهایتاً زمین‌گیر شدن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران این حوزه اشاره کرد. یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با «جوان» اظهار می‌دارد: امنیت روانی جامعه به‌واسطه شیوع فراگیر فرآورده‌های قاچاق خدشه‌دار شده است. این اقلام شاید با هدف نپرداختن مالیات و هزینه‌های گمرکی یا به علت ممنوعیت قانونی به لحاظ فروش، قاچاق شوند اما در همه جای دنیا به علت نامشخص بودن ترکیبات موجود در اقلام قاچاق، نامعلوم بودن محل تولید و تاریخ تولید و عدم نظارت سازمان‌های مسئول غیر قابل استفاده محسوب می‌شوند.محمد افشاری در مورد نقش تشکل‌های صنفی و وارداتی در مقابله با قاچاق محصولات غذایی و آشامیدنی می‌گوید: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند یک همت همه جانبه و فراگیر است و علاوه بر مردم و دولت، تشکل‌های وارداتی که از اجتماع وارد‌کنندگان قانونی و شناسنامه‌دار به‌وجود آمده‌اند می‌توانند به عنوان بازوی مشورتی برای دولتمردان و سیاستگذاران اقدام به ارائه مشاوره‌های کاربردی برای بازنگری قوانین قدیمی، تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی و مدیریت واردات نمایند تا مسیر تحقق تامین ایمنی و امنیت مواد غذایی تسهیل شده وزمینه برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه به عنوان مهمترین رکن توسعه پایدار کشور فراهم‌ آید.کالاهایی که بی‌گارانتی می‌سوزنداما یکی دیگر از بخش‌هایی که همزمان با فرا رسیدن سال جدید حجم بسیاری از قاچاق را به خود اختصاص داده تلویزیون و لوازم صوتی است. کالایی که حتی در فصول عادی نیز می‌توان ورود بی‌پرده آن را در فروشگاه‌های معتبر خیابان جمهوری جست‌وجو کرد. عضو انجمن تولید‌کنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به اینکه برای مقابله با پدیده قاچاق در ابتدا باید ریشه‌های آن را شناسایی کرد به «جوان» می‌گوید: در غرب کشور روزانه چیزی در حدود 1500 نفر به آن سوی مرزها می‌روند و مقادیری جنس با دستمزد بسیار ناچیز به این طرف مرزها انتقال می‌دهند این در حالی است که در پس ماجرا افرادی وجود دارند که با پرداخت نکردن حق و حقوق دولت همچون مالیات و عوارض اشتغال مملکت را به مخاطره انداخته‌اند.محمد حسین برخوردار بیان می‌کند: اجناسی که این افراد به بازار تزریق می‌کنند تابع هیچگونه استانداردی نیستند و دوام کالاها در گرید دو و سه قرار گرفته است. به همین دلیل آنها هرگز برگه گارانتی یا ضمانت ندارند.وی ادامه می‌دهد: متأسفانه غالب مردم اطلاعات مناسبی از کالاهای قاچاق ندارند لذا این وظیفه رسانه‌های جمعی است که به آنها بگویند کالایی که امروز و به ویژه با فرا رسیدن ایام نوروز با قیمت ارزان‌تر از جنس اصلی در بازار ارائه شده سلامت آنها را به خطر می‌اندازد. وی به دلایل ارزانی جنس‌های قاچاق نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: وارد‌کنندگان قانونی نسبت به برند و شناسنامه کالای خود حساس هستند لذا با این رویکرد به دنبال یک تجارت بلند مدت با ارائه خدمات و تبلیغات مناسب هستند. اما افراد قلیلی که درپشت پرده مقوله قاچاق هستند هیچ تعهدی را در این زمینه بر عهده نمی‌گیرند و با این کار ضربات بزرگی را به بدنه انقلاب، سازندگی و اقتصاد آن می‌زنند. محمد حسین برخوردار می‌افزاید: برخی از مردم تنها با تکیه بر اینکه جنسی دارای نام و برندی آشناست اقدام به خرید آن می‌کنند و وقتی بعد از مصرف متوجه مشکلات آن می‌شوند اقدام به شکایت از وارد‌کننده‌ای می‌کنند که به صورت قانونی عمل می‌کند اما از آنجایی که اجناس قاچاق شامل گارانتی نمی‌شوند مردم باید تمام هزینه‌ها را از جیب پرداخت کنند و نهایتاً به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها از قید استفاده آن جنس بگذرند.بازار در دست اژدها!حجم کالاهای غیر قانونی وارداتی به بازار در حالی رو به افزایش است که فعالان اقتصادی هر یک به گلایه از آن سخن به میان می‌آورند در حالی که دولت در برنامه‌های خود هنوز طرح چشمگیری را برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن بازار در طول سال و به‌خصوص در ایام عید ارائه نکرده. از آنجایی که قاچاقچیان در کف بازار وجود دارند به یقین می‌توان با استفاده از پتانسیل‌های موجود در صنوف مختلف آنها را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار داد و مردم را از چالش بزرگی که زندگی اجتماعی، سلامت فردی و نهایتاً اشتغالشان که به عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های اجتماعی به شمار می‌آید، نجات داد و بازار را با آرامش میزبان خریداران نوروزی کرد. اگر از ظرفیت‌های موجود به نحو شایسته‌ای بهره‌برداری نشود باید چشم انتظار بود تا در آینده‌ای نزدیک به جای حاجی فیروز، اژد‌های سیاه شده را نمادی از نوروز خود بپنداریم و به حال زار فقدان مدیریت از عمق جان بگرییم.