رئیس جمهور امریكا ریاكارانه برنامه‌های اقتصاد نئولیبرالیستی را دنبال می‌كند

اوباما از دنده «چپ» روی ریل «راست»

مرتضی پروانه | رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق امریكا وقتی‌پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نئو‏لیبرالیستی را شروع كرد، روی قصد خود مبنی بر برانداختن دولت رفاه سرپوشی نگذاشت. همین طور جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور سابق امریكا دستور‏العمل تهاجمی، یكجانبه‏گرایانه و نظامی‏گرایانه خود در خارج از كشور و اعمال محدودیت در آزادی‏های مدنی در داخل را پنهان نكرد.یك تشابه و تفاوت اصلی میان این دو رئیس جمهور از یكسو و رئیس جمهور اوباما درسوی دیگر وجود دارد. تشابه دراین واقعیت نهفته است كه اوباما سیاست‏های نئولیبرالی و نظامیگری كه از اسلاف خود به ارث برده است را با تمام قوا و بدون كم و كاست ادامه می‏دهد‏.تفاوت در این است ‌ درحالی كه ریگان وبوش كم و بیش در مقابل حامیان سیاسی خود صادق بودند، اما اوباما نیست: درحالی كه در دولت اوباما تغذیه طبقه برخوردار در قالب كمك به مجتمع‏های سرمایه‌سالارمالی و نظامی‏صورت می‏گیرد، اوباما وانمود می‏كند كه عامل «تغییر» و منبع «امید» برای توده‏های مردم است.اجماع گسترده‏ای وجود دارد كه آزادی‏سازی بیش ازحد مالی- اقتصادی كه در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 آغاز شده است هم در تشكیل حباب مالی كه در سال‌های 2008-2007 تركید و هم در تداوم ركود مزمن فعلی به خصوص دربازار كار و مسكن نقش بنیادین داشته است.قبل از چرخش اخیر دولت اوباما از نظریه نظارت دولت به سوی‏ آزاد‏سازی بازار، وی با دیدگاه تقریبا مورد اتفاق همگانی درباره نقش مخرب آزاد‏‏سازی بیش ازحد در چند دهه گذشته موافق بود و درواقع، به شدت از نیاز به تقویت نظارت دولت حمایت كرد مثلاً اوباما طی مبارزه انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری به عنوان نامزد دموكرات‌ها چنین اظهار داشت:«وقت آن است كه نظارت دولتی جدی گرفته شود»، وی همچنین در سخنرانی تحلیف خود گفت:«این بحران به ما یاد آوری می‌كند كه بازار بدون نظارت، از كنترل خارج شده و به هرج‏و‏مرج كشیده می‏شود.»بیان چنین عباراتی حاكی از نظریه اولیه اوباما مبنی بر طرفداری از دخالت و نظارت دولت در اقتصاد بخشی از وعده‏های «امید» و «تغییر» اوباما را شكل می‏داد.در آن اوایل كار، یعنی قبل از اینكه اوباما دست نئولیبرالی خود را رو كند‏، اكثریت مردم امریكا او را باور كردند: طبقات متوسط، متوسط روبه پایین، فقیر و كارگری كه از سه دهه فقر پیوسته ناشی ازامنیت اقتصادی خسته شده بودند و در اوج ناامیدی تمایل به باور یك رهبر كاریزماتیك داشتند تا امید و تغییر را به آنها بفروشد.متأسفانه به نظر می‏رسد رئیس جمهور اخیراً تغییر نظر داده است؛ گویی كه یك الهام ناگهانی در مورد بحث نقش دولت در امور اقتصادی به او رسیده باشد: او اكنون معتقد است كه ركود اقتصادی طولانی و سطح بالا و مداوم‏ بیكاری ربطی به عنان گسیختگی بیش از حد بازار ندارد بلكه به نظارت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مربوط می‏شود! بر این اساس، او در 18ژانویه 2011 فرمانی صادر كرد كه حاكی از بازنگری جامع در تمام مقررات مربوط به نظارت دولت است. در همان روز، رئیس جمهور مقاله‏ای برای وال‏استریت‏ژورنال نوشت كه در آن استدلال كرد كه فرمان وی لازم بود تا «مقررات منسوخ شده‏ای كه شغل‏آفرینی را متوقف می‏كنند و اقتصاد ما را غیر رقابتی می‏سازند، حذف شوند.»رئیس جمهور استدلال‏های بیشتری هم آورد:«برخی اوقات، نظارت دولت از تعادل خارج می شوند و باری غیر‏معقول و سنگین بر دوش تجارت می‏گذارند؛ باری كه نوآوری را متوقف ساخته و اثر دلسرد‏كننده‏ای بر رشد و ایجاد شغل داشته است.به عنوان فرمان اجرایی، من چیزی را امضا كردم كه روشن می‏‌كند ما به دنبال ابزار مقرون‏به‏صرفه‏تر و كمتر مداخله‏گرایانه برای رسیدن به همان اهداف و با توجه دقیق به سود و زیان‏ها هستیم.»این روش ساده از معیار «سود ‏و ‏زیان» در رابطه با سلامت مردم، وسایل ایمنی و استانداردهای محیط زیستی دقیقا همان لفاظی ‏طراحی شده برای كمك به تجارت‏های بزرگ و لابی‏هایشان بوده است كه برای سركوب طرفداران دخالت دولت در امور اقتصادی طراحی شده است.بدون‏شك دستوركاری جدید رئیس‏جمهور در مورد كاهش نقش نظارت دولت بیشتر به نفع بنگاه‏های تجاری بزرگ است. به گزارش وال‏استریت‏ژورنال در تاریخ 20 ژانویه 2011 «یك روز پس از آن كه اوباما دستور حذف قوانین اضافی و «دست‏و‏پاگیر» را صادر كرد، دو آژانس فدرال پیشنهاد‏های نظارتی خود را پس از اینكه با مخالفت بخش تجارت روبه‌رو شدند، پس گرفتند. یكی از این پیشنهاد‏ها كه معلق شد پیشنهادی بود كه وزارت كار آن را ارائه داده بود و كارخانجات را ملزم به استفاده از ابزار صداگیر می‌كرد؛ پیشنهادی كه برای سلامت كارگران حیاتی بود اما به لحاظ مالی به ضرر صاحبان صنایع بود. سازمان غذا و دارو(FDA) نیز برنامه‏های سفت‏و‏سخت تأیید غذا و داروها را پس گرفته و ارائه پیشنهادهایی را كه اجازه و قدرت بیشتری در بررسی‏ پس از فروش دارو به این سازمان می‏داد، به تاخیر انداخت. صاحبان صنایع از این اقدامات تمجید كرده و مصرف‏كنندگان ناامید شدند. به گفته بیل‏هاكینز مدیر ارشد شركت تولید دستگاه‏های دارویی سنگین وزن «مد ترونیك»، این یك اقدام مثبت و رو به جلو است.»تغییر رویه 180درجه‏ای رئیس‏جمهور در مورد نقش دولت در امور اقتصادی چگونه قابل توضیح است؟ منظور وی از «نظارت منسوخ شده» چیست؟ چگونه این آزاد‏سازی كه به عقیده بسیاری ریشه مشكلات اقتصادی كنونی بوده است، در عین حال می تواند حلال این مشكلات باشد؟ این تغییر رویه كار رئیس جمهور از لزوم نظارت دولت به عدم لزوم نظارت آن بر بازار را می‏توان در سطوح مختلفی بررسی كرد.با نگاهی محدود، شخصی و (شاید) ساده‏گرایانه می‏توان گفت كه عقبگرد رئیس‏جمهور در مورد آزاد‏سازی بیشتر بازار امری تعجب آور نیست. این تغییر نشان‏دهنده ماهیت اوباماست: در مقام منتقد می‏توان به وی لقب ضعیف یا آدمی كه به هیچ اصلی پایبند نیست، داد. از سوی دیگر وی را می‏توان عملگرا یا عمیق و پیچیده دانست، البته اگر موافق و مدافع وی باشید. این مسئله را همچنین می‏توان از لحاظ اهمیت انتخاب مجدد اوباما نیز بررسی كرد. در اینجا به نظر می‏رسد اوباما و تیمش درصدد كسب حمایت سرمایه‏داران و رسانه‏های بزرگ هستند و با اطمینان از اینكه بتوان حمایت قلبی و ذهنی آنها را به دست آورد، می‏توانند روی ترغیب مردم از سوی این نهادها برای رأی دادن به اوباما امیدوار باشند؛ دقیقاً همان كاری كه در سال 2008 انجام دادند.نگاهی عمیق‏تر به دیدگاه‏های فلسفی و ایدئولوژیكی اوباما نشان می‏دهد كه وی از پیشقراولان یا معتقدان به مكتب نئولیبرالیسم بوده است. منتها تا این اواخر مبانی عقیدتی نئو لیبرالیستی خود را با مهارت تمام استتار كرده بود.لازم است در نظر داشته باشیم كه اوباما خیلی حساب شده، با احتیاط و ریاكارانه برنامه‏های اقتصادی نئولیبرالیستی را پیاده می‏كند و در این مسیر اگر فشار یا مقاومت تهدیدكننده‏ای از سوی توده‏های مردم را احساس نكند، به سیاست‌های نئو‏لیبرالی خود ادامه خواهد داد اما به محض اینكه چنین مقاومتی را در برابر خود مشاهده كند، رنگ عوض كرده و با توسل به تبلیغات پوپولیستی به لفاظی‏های نسبتا ملایم ضد سرمایه‏داران بزرگ می‏پردازد. این رویه حساب شده و ریاكارانه، مأموریت و مهارت سیاسی اوباما، به عنوان یكی از بزرگ‌ترین مردم‏فریبان جهان، به حساب می‏آید. دلیل گماردن وی از سوی بنگاه‏های بزرگ سیاسی- ‏اقتصادی به عنوان رئیس‌جمهور، فرمانبرداری و روحیه خدمتگزاری‏اش است. هیچ كاندیدای دیگری به اندازه اوباما توانایی خدمتگزاری به سرمایه‏گذاران و غول‏های تجاری وال‏استریت را نداشته است.در سطحی بنیادی‏تر، تغییر رویه اوباما به طور خاص از لزوم دخالت دولت به سمت آزادسازی بیشتر و به‌طور عام تغییر سیاست‏های اقتصادی‏ وی نشان می‏دهد اگرچه سیاستگذاری‏ها و خصوصیت‏های فردی یك رئیس جمهور نباید نادیده گرفته شود، اما سیاست‏های اقتصادی رئیس جمهور را نمی‏توان صرفاً بر پایه ویژگی‏های شخصیتی مثل نداشتن اراده و كمبود خلاقیت نظری سنجید. عوامل تعیین‏كننده سیاست‏های ملی اقتصادی مهم معمولا دیده نمی‏شوند: توازن بین نیروهای اجتماعی و منافع حاكم اقتصادی، چنین سیاست‏هایی را از پشت پرده نقش می‏زنند. سیاست‏های اقتصادی اصلاحی، رفاهی‏، بازسازی و نظم‏دهنده معمولاً از نتایج ضمنی چنین تعارض طبقات اجتماعی است. بنابراین وقتی توازن نیروهای اجتماعی به نفع ثروتمندان و افراد دارای قدرت باشد، سیاست‏های اقتصادی مدیریت بحران به ضرر كارگر و دیگر عوام طراحی می‏شود. به بیان دیگر، تا زمانی كه مردم عواقب طاقت‏فرسای بازسازی سیاست‏های تند نئولیبرال (نظیر بیكاری، ناامنی بسترهای اقتصادی و تنزل فاكتورهای محیط‏زیستی) تحمل كنند، رهبران تجاری و دولتی، چه جمهوریخواه و چه دموكرات، در اعاده شرایط پرسود سرمایه‏داری حتی به قیمت كاهش سطح رفاه یا سطح زندگی مردم هیچ تردیدی به خود راه نمی‏دهند.از سوی دیگر، شرایط سخت بحران، مقاومت مردم را در قبال سیاست‌های ریاضتی منجر به كاهش منابع حیاتی‏شان بالا برد. از این نظر چنین اقدامات سیاسی در مدیریت بحران می‏تواند به نفع مردم نیز باشد. یك مقایسه و مقابله از چاره‏جویی‏های سیاستمداران در قبال بحران‏های بزرگ اقتصادی در امریكا، قضیه را روشن می‏كند. مورخان اقتصادی چهار بحران عمده در 150 سال گذشته را چنین شناسایی كرده‌اند: بحران اقتصادی بزرگ اول از1873 تا 1897، ركود اقتصادی بزرگ دوم از1929 تا 1937)، ركود طولانی مدت از 1973 تا 1983 (كه به نام تورم- ركود دهه 1970 نیز معروف است) و ركود كنونی كه از سال 2007 آغاز شده است.از آنجایی كه فشار یا مقاومت قابل ملاحظه از سوی مردم در مقابل عواقب ركود بزرگ اول و ركود طولانی دهه 1970 وجود نداشت، اكثر سیاست‏های مدیریت بحران نئولیبرال در حمایت از سرمایه‏داران بزرگ شكل گرفت: سركوب اتحادیه‏های كارگری و كاهش دستمزدها، حمایت از ادغام بیشتر شركت‏ها، صنایع متمركز و تجارت‏های بزرگ، خصوصی‏سازی در سطح وسیع و تصویب طرح‏های سخاوتمندانه رفاه به‏نفع سرمایه‏داران از این دست هستند.به‌طور خلاصه، انتقال نگران‏كننده درآمد از كار به سوی سرمایه در این دوران صورت گرفت. به طریقی مشابه، نبود مقاومت‏های مردمی‏ در مقابل ركود بلند مدت كنونی، به طبقه حاكم امریكا اجازه داد تا از سیاست‏های سفت و سخت برای بهبود اوضاع به قیمت ضرر و زیان قشر كارگر استفاده كنند.در مقابل، در پاسخ به بحران ركود اقتصادی بزرگ اول دهه 1930، كارگران و دیگر نیروهای مردمی به تفضل مقاومت در مقابل سیاست‌های ریاضتی به كسب اشتغال تأمین درآمد و امنیت اقتصادی نائل شدند.این دو راه‌حل كاملاً متفاوت در مقابل بحران‌های اقتصادی- یكی به نفع سرمایه‌داران و ثروتمندان، دیگری به نفع طبقه كارگر و نیروهای مردمی- نشان می‏دهد كه به گفته مارك وورپال یكی از مباشران اتحادیه های كارگری:«قشر كارگر و مردم عادی نباید به سیاستمداران برای ایجاد تغییر تكیه كنند. مردم باید تنها به نیروهای خودی امیدوار باشند. به این معنی كه باید قوای خود را متحد، سازماندهی و تجهیز كرده تا در مقابل لابی‏های بزرگ وال‌استریت نادیده گرفته نشوند.» تنها راه اجبار به اصلاحاتِ نافع به حال مردم در مقابل كلپتوكراسی(حكوت دزدان واختلاسگران) حاكم، تهدید برای انقلاب از سوی مردم است.»