سپيده آماده- انسداد مرزها، مقابله، پيشگيري و درمان اعتياد در ايران، مقابله با ترانزيت مواد مخدر به نقاط ديگر، ضبط يك تا 5 ساله گذرنامه حاملان مواد مخدر، كمك 60 ميليارد توماني رئيس جمهور براي احداث 5 اردوگاه درماني معتادان، روش درماني خاص رواني، مهارت آموزي و زمينه ايجاد اشتغال براي معتادان در اين اردوگاهها از تمهيدات جديد ايران براي مبارزه با مواد مخدر و پاكسازي جامعه از اين مواد هلاكت بار است.
به گزارش «جوان»، علاوه بر 10 تدبير ياد شده، مصطفي محمد نجار وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته – يكشنبه - از پرداخت هزينههاي كلان از سوي ايران براي مبارزه با مواد مخدر طي سالهاي اخير خبر داد.
در اين خصوص فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نيز در آبان ماه سال جاري از كاهش 50 درصدي ميزان قاچاق مواد مخدر با طرح انسداد مرز خبر داده بود. وي همچنين با اعلام رشد 400 درصدي توانايي مرزبانان طي چهار سال اخير، تاريخ اتمام طرح انسداد مرزهاي جنوب شرق كشور را سه سال آينده دانست. اين در حالي است كه ايران بيشترين تلاش را عليه قاچاق مواد مخدر در منطقه كرده و از كمترين پشتيباني بينالمللي برخوردار است.حمل مواد مخدر از سوي زائران
از جمله مواردي كه مدتي است مورد توجه ويژه مسئولان قرار گرفته، پيشگيري از جابهجايي مواد مخدر- حتي براي مصرف شخصي- توسط برخي زائران است. اين توجه و حساسيت به اندازهاي است كه سازمان حج و زيارت در مراسم حج امسال 600 ميليون تومان به علت دستگيري و بازگرداندن زائران حج حامل مواد مخدر، متضرر شد زيرا نتوانست فردي را جايگزين اين افراد كند. اين در حالي است كه حيدري رئيس پليس فرودگاههاي كشور در روز شنبه 23 بهمن اعلام كرد كه در طول دو سال گذشته از يك ميليون 337 هزار نفر زائر عمره و تمتع در فرودگاههاي كشور، 25 كيلو و 839 گرم انواع مواد مخدر كشف و ضبط شده است! به گفته وي، در طول اين مدت 1736 نفر در ايران و 168 نفر نيز توسط پليس عربستان دستگير شدند.
قانون جديد مبارزه با انتقال مواد مخدر
در همين راستا، محمدنجار با اعلام قانون جديد براي مقابله با خروج مواد مخدر از طريق زائران به سوريه و عتبات عاليات از ضبط يك تا 5 ساله گذرنامه كساني كه به حمل مواد مخدر مبادرت كنند و ممنوع الخروج شدنشان خبر داد. به گفته وي اگر اين عمل براي بار دوم تكرار شود، 15 سال ممنوع الخروج شدن را در پي خواهد داشت.
جواد صبور، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان»، در خصوص تاثير اين قانون جديد در كاهش قاچاق مواد مخدر ميگويد: به دليل اينكه اكثر موارد انتقال مواد مخدر به آن سوي مرزها از طريق مسافران غيرقانوني صورت ميپذيرد، كنترل مسافرتهاي مجاز تنها ميتواند از قسمت محدودي از قاچاق اين مواد جلوگيري كند. كشورهاي منطقه همراهي نميكنند
از سوي ديگر، ايران با كشورهاي آسياي ميانه و ساير كشورها روابط دوستانهاي دارد و توافقنامههاي مختلفي از جمله توافقنامههايي در حوزه امنيتي، مقابله با مواد مخدر، مقابله با جرائم سازمان يافته، مبارزه با تروريسم و قاچاق انسان و ساير جرائم با بسياري از اين كشورهاي دارد.
جواد صبور اما اعتقادي متفاوت دارد. به گفته وي، به رغم عكسالعملهاي شديد و بازدارنده جمهوري اسلامي در خصوص قاچاق مواد مخدر در مرزها، ساير كشورهاي منطقه چنين همكاريهايي را در اين زمينه ندارند. صبور معتقد است مافياي مواد مخدر كه پايگاه اصلياش در كشورهاي غربي است، در كشورهاي همسايه نيز داراي قرارگاههايي بوده و اين اين به دليل موضع غيرمستحكم اين كشورها در اين خصوص است. به اعتقاد وي، اهمال كشورهاي همسايه در خصوص موارد قاچاق مواد مخدر و انسان تأثير بسزايي بر ناامني مرزهاي ايران دارد. درمان معتادان در اردوگاههاي درماني
از ديگر تمهيدات انديشيده شده براي مبارزه با اعتياد و مواد مخدر، توسعه اردوگاههاي درمان معتادان است كه اين افراد بايد در اردوگاههاي درمان نگهداري شوند. اين تمهيد حالت تأديبي دارد و در اين راستا رئيس جمهور60 ميليارد تومان براي احداث 5 اردوگاه درماني معتادان اختصاص داده و قرار است اين اردوگاهها سال آينده به بهرهبرداري برسد. از سوي ديگر، براساس ماده 16 قانون جديد مبارزه با مواد مخدر اگر معتاد براي درمان مراجعه كند، مجرم محسوب نشده و فعاليتهاي درماني براي وي انجام ميپذيرد اما معتادان ولگرد و بلامكان كه مبادرت به تداوم اين كار دارند در اردوگاههايي كه براي كاهش آسيب در دست راهاندازي است، جمعآوري ميشوند. در اين اردوگاهها سم زدايي روحي و رواني، مهارتآموزي و ايجاد اشتغال براي معتادان انجام ميشود و آنها ميتوانند براي دو دوره سه ماهه در آن جا بمانند. اما صبور در اين باره معتقد است كه اگر معتادان پس از درمان، به شرايط رواني و اجتماعي لازم دست نيابند احتمال بازگشت در آنها بسيار بالاست. اعتياد به دليل ايجاد شرايط رواني و اجتماعي خاص در فرد و اطرافيان او زمينه بازگشت دوباره را پديد ميآورد و براي جلوگيري از اين معضل، نهادهاي مسئول بايد پس از ترك اعتياد معتادان نيز اين افراد را فراموش نكنند و آنها را تحت نظارت و رسيدگي قرار دهند.
