جام جم
«موج سواری در کاخ سفید» عنوان سرمقاله روزنامه جتم جم به قلم بیژن مقدم است که در آن میخوانید:
انقلاب مردم مصر نه جنبشی در حد مرزهای یک کشور بلکه زلزلهای است که میتواند بسیاری از مناسبات جهان را بویژه در خاورمیانه دستخوش تغییر و تحول نماید.
آمریکا همپیمان اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه با داشتن کشورهایی نظیر مصر و دیکتاتورهایی نظیر مبارک همواره تلاش کرده است تا از این وضعیت به نفع منافع خود و اسرائیل بهره گیرد. از سوی دیگر، مردم فلسطین با خیانتهای مصر از زمان انور سادات تا امروز بیشترین آسیب را از این پیوندها دیده و بدیهی است در صورت تغییر در ساختار و سیاستهای مصر در آینده، بیشترین منافع نصیب مردم مصر و فلسطین و بالاترین خسارات به منافع آمریکا و اسرائیل وارد خواهد آمد.
لذا با روی کار آمدن حکومتی انقلابی و غیروابسته به غرب این اسرائیل خواهد بود که از این به بعد در محاصره مصر، سوریه و لبنان قرار میگیرد و این همان دلیلی است که آمریکا را بر آن میدارد تا تمام تلاش خود را در دو جبهه متمرکز نماید:
1ـ حفظ ساختارهای مصر 2ـ جلوگیری از به قدرت رسیدن گروههای مستقل و اسلامی
باراک اوباما قبل از سقوط مبارک او را متحدی مفید دانست و تصریح کرد: تغییرات در مصر باید به گونهای باشد که میراث مبارک دستخوش تغییر نشود.
منظور از میراث مبارک چیزی جز سرسپردگی آنان در مقابل آمریکا و اسرائیل نیست. به همین دلیل است که آمریکاییها تمام تلاش خود را به کار برده و میبرند تا انقلاب مردم مصر با کنارهگیری مبارک به پایان رسیده و این کشور برپایه ساختارهای چیده شده در 30 سال گذشته بدون تغییر اساسی، در مسیر اصلاحات ظاهری و فریبنده به تامین منافع تلآویو و واشنگتن ادامه دهد. آمریکاییها که سخت دچار سردرگمی و تناقض شدهاند از یک سو شعار برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد را سر میدهند و از سوی دیگر بصراحت از به قدرت رسیدن گروهی نظیر اخوانالمسلمین ابراز نگرانی میکنند. مگر مبارک در انتخابات چه میکرد؟ آیا جز حذف اخوانالمسلمین کار دیگری صورت گرفت؟
جالب است بدانیم رسانههای غربی تلاش بسیاری داشتند تا برخلاف دیدگاهی که معتقد است جنبش مردم مصر انعکاسی از صدای انقلاب بهمن 57 ایران است، اعلام نمایند هیچ شباهتی بین انقلاب مصر و انقلاب اسلامی وجود ندارد.
کیهان
«فجری دیگر» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن میخوانید:
سرنگونی «حسنی نامبارک» که از قضا در 22 بهمن سالروز تاریخی انقلاب اسلامی ایران به نقطه نهایی رسید رخداد مبارک و مسرت بخشی است که اوج دیدگاه ها و تحلیل های صاحبنظران و ناظران سیاسی را به موج جدید بیداری اسلامی در منطقه و در میان ملت های مسلمان و آزادیخواه معطوف کرده است.
رژیم کمپ دیویدی مصر در سه دهه گذشته مهم ترین متحد عربی رژیم جعلی صهیونیستی بوده و همواره در بزنگاه های حساس و سرنوشت ساز، ساز همراهی با مقامات تل آویو سر داده است. از دهها سال پیش که نطفه نامشروع رژیم جعلی صهیونیستی بسته شد در سه دهه اخیر آن- تقریباً نیمی از عمر رو به افول اسرائیل- مستمراً شریک جرمی به نام رژیم کمپ دیویدی قاهره از سیاست های پلید و اقدامات سیاه و مشمئز کننده صهیونیست ها حمایت و پشتیبانی کرده است. نمونه بارز و اخیر آن در جریان جنگ 22 روزه در غزه اتفاق افتاد. در حالی که مقامات کودک کش رژیم صهیونیستی کلکسیونی از جنایات را در جنگ 22 روزه مرتکب شدند و دستشان به خون مردم مظلوم و بی گناه فلسطینی آغشته بود رژیم «نامبارک» در یک اقدام هماهنگ و ذلت بار با صهیونیست های غاصب به شناسایی و انهدام تونل های زیرزمینی احداثی در منطقه «رفح» پرداخته و به سد و مانعی برای کمک به یک و نیم میلیون نفر ساکنان مظلوم و بی دفاع غزه تبدیل شد.
به تعبیر حقوقی، در نسل کشی آشکار صهیونیست ها در جنگ غزه که حتی مدت ها قبل از آن و از ژوئن 2007 که شهروندان غزه تحت محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی بودند؛ رژیم قاهره در تسهیل جنایات و تجاوزات ایفای نقش کرده و «معاونت در جرم» را به دوش کشید!
اینجا بود که ایهود اولمرت- نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی- علی رغم جنایات و آدمکشی ها و کشتار انسان های مظلوم که بیشتر آنها را کودکان و خردسالان تشکیل می دادند گستاخانه و بی شرمانه سرش را بالا می گرفت و ابرو در هم می کشید و از موضع طلبکارانه! اعلام می کرد که این جنگ به درخواست اعراب علیه غزه و حماس به راه افتاده است!! و متأسفانه نه تنها حاکمان دست نشانده عرب واکنشی نشان نداده و تکذیب نکردند بلکه رژیم وابسته حسنی نامبارک با اقدامات عملی خود بر صحت همدستی با صهیونیست ها مهر تأیید زد.
هم اکنون با سقوط دیکتاتور مصر بیش از همه رژیم صهیونیستی به وحشت و هراس افتاده است تا جایی که حتی «ایهود باراک» وزیر جنگ این رژیم که به رجزخواندن و لاف زدن شهره است عجزآلود سه روز پیش و قبل از نهایی شدن سرنگونی «نامبارک» اعتراف می کند که وقایع و رخدادهای مصر، موجب ضعف و ترس اسرائیلی ها شده است.
این ضعف آمیخته به ترس و واهمه صهیونیست ها از سویی و بهم ریختگی و سردرگمی مقامات و سیاستمداران آنها از سوی دیگر؛ حکایت از ضربه ای عمیق و ضربه شست سهمگینی بر پیکره رژیم صهیونیستی دارد که گویا سال ها کابوس این رخداد را با خود داشته اند.
انگار اسرائیلی ها پس از پیروزی شکوهمند و الهام بخش انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 تا 22 بهمن 89 همواره کابوس «انزوا و اسقاط» را به همراه داشته اند. از همین رهگذر است که چند روز پیش کانال 10 رژیم صهیونیستی گزارش می دهد: «تصاویری که از تحولات مصر در رسانه های جهان پخش می شود شباهت بسیاری با تصاویر منتشره از انقلاب اسلامی ایران دارد و تحولات مصر ما را به ایران سال 1979 (بهمن 1357) می برد.»
این مسئله و چالش استراتژیک از دید غربی ها و متحدین رژیم جعلی صهیونیستی نیز پنهان نمانده است و رسانه های آمریکایی و غربی دلهره و واهمه صهیونیست ها از تکرار انقلاب اسلامی دیگری در منطقه را سوژه گزارش ها، یادداشت ها و تحلیل های خود قرار دادند.
از باب نمونه می توان به گزارش تحلیلی نشریه آلمانی «دی سایت» اشاره کرد که بی پرده می نگارد: «اسرائیل از تکرار شدن انقلاب اسلامی ایران در مصر هراسناک است».
الهام پذیری از انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در منطقه که جلودار و علمدار آن جمهوری اسلامی است حقیقت انکارناپذیری است که دشمنان را به هراس انداخته و در سوی مقابل آزادیخواهان و عدالت طلبان را امیدوار و مشتاق ساخته است. امروز تجربه گرانسنگ ایستادگی و مقاومت ایران اسلامی در مقابل طاغوت و در ادامه در برابر تمامی مستکبران و نظام سلطه دردسری اساسی و زخمی عمیق برای زیاده خواهان و در راس آنها رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی در پی داشته است. رصد اخبار و اظهارنظر شخصیت های مسلمان مصری نشان دهنده این واقعیت غیرقابل خدشه است که نگاه ها به انقلاب اسلامی ایران معطوف است و از آن الهام می گیرند.
جالب است که همین چند روز پیش و در جریان قیام ملت مصر هنگامی که صحبت از انتقال قدرت از «نامبارک» به «عمر سلیمان» معاون او به میان می آید یک نماینده مجلس مصر (سعد عبود) در گفت وگو با شبکه العالم تصریح می کند که: «ما شاپور بختیار مصری نمی خواهیم.»
این موضع توأم با بصیرت و کیاست نشأت گرفته از عمق تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران از شروع مبارزات تا به سرمنزل مقصود رسیدن است.
جمهوری اسلامی
«مردم مصر و شعار"الشعب یرید اسقاط النظام"» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
در مصر و تونس، دیکتاتورها ساقط شدهاند ولی دیکتاتوری هنوز برجاست. این، حرف همه کسانی است که در دو کشور مصر و تونس قیام کردهاند و مطالبات خود را به صورت مسالمت آمیز با حضور در خیابانها و میدانها به گوش زمامداران رساندهاند.
مردم مصر از همان روز اول که میدان التحریر قاهره را به عنوان محل بیان اعتراضات خود انتخاب کردند این شعار را به زبان آوردند که "الشعب یرید اسقاط النظام". درک صحیح منظور مردم مصر از این شعار، بسیار مهم است. کلمه "نظام" که قیام کنندگان با این شعار خواستار ساقط شدن آن بودند چیست؟ و آیا اکنون که دیکتاتور مصر سرنگون شده است مردم به خواسته خود رسیده اند؟
پاسخ این سوالها هنگامی روشن خواهد شد که در محاورات عربی معنای کلمه "نظام" را به روشنی بدانیم.
نظام، در اصلیترین کاربرد سیاسی خود، به معنای نوع حکومت است. مثلاً به شیوه حکومت شاهنشاهی گفته میشود "النظام الملکی" و به شیوه حکومت دموکراسی گفته میشود "النظام الدیموقراطی". اما این، تنها کاربرد نیست، بلکه در محاورات رایج امروز جوامع عربی، به مجموعه کسانی که حاکمیت در یک کشور را دردست دارند و هماهنگ عمل میکنند نیز "نظام" گفته میشود، کما اینکه از حکومت مستقر در یک کشور نیز با تعبیر "نظام" یاد میگردد و این کلمه به آن کشور نسبت داده میشود مثل "النظام التونسی" یا "النظام المصری" در این دو مورد اخیر، یعنی هنگامی که کلمه "نظام" به یک مجموعه یا یک کشور نسبت داده شود، معمولاً عملکرد حاکمان مورد نظر است و نوع نظام حکومتی مورد نظر نیست.
با توجه به این توضیحات، روشن است که وقتی مردم مصر شعار میدهند: "الشعب یرید اسقاط النظام" منظورشان مجموعه کسانی است که حکومت را در مصر در اختیار دارند و همینطور میخواهند عملکرد حاکمیت موجود در کشور مصر را نفی کنند. در معنای اول، هدف اینست که حسنی مبارک و همه کسانی که با او در حاکمیت بودند کنار بروند و در معنای دوم هدف اینست که بساط دیکتاتوری از مصر برچیده شود.
بدین ترتیب، مردم مصر با شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" درصدد نفی "جمهوریت" نبودند، بلکه هدفشان این بود که نظام حکومتی جمهوری باقی بماند اما پیرایههائی که به آن بسته شده از بین برود. این پیرایهها عبارتند از دیکتاتوری، وابستگی به آمریکا، نوکری برای اسرائیل، چپاول ثروت کشور، زیر پا گذاشتن استقلال کشور، از بین بردن آزادی، نادیده انگاشتن رأی مردم، به حساب نیاوردن اعتقادات دینی، فساد اقتصادی، ضعف مدیریت، نفوذ بیگانگان در کشور، به فراموشی سپردن آرمانها و نادیده گرفتن قانون اساسی.
اینها همه اموری هستند که در رژیم حسنی مبارک کاملاً مشهود بودند و او نیز با ادامه دادن راه انورسادات این پیرایهها را به نظام حکومتی جمهوری مصر اضافه کرد و اساس جمهوریت را به فراموشی سپردن مبارک با دستکاری قانون اساسی 30 سال بر مصر حکومت کرد، با سرکوب مردم آزادی را از بین برد، با نوکری برای آمریکا و اسرائیل کشور مصر را وابسته کرد و آرمان فلسطین را زیر پا گذاشت و به اعتقادات دینی مردم بی اعتنائی کرد، با برگزاری انتخاباتهای فرمایشی همواره نام خود را از صندوق بیرون آورد و با سوءاستفاده از قدرت به چپاول بیت المال پرداخت و با ایجاد اختناق و حاکم کردن حزب خود زمینه را برای فساد اقتصادی، ضعف مدیریت و نفوذ بیگانگان فراهم ساخت و با بی اعتنائی به قانون، استبداد را بر مصر حاکم ساخت.
این مجموعه عملکرد باضافه مجموعه افرادی که به همراه مبارک چنین رفتار ظالمانهای با مردم داشتند و کشور را وابسته و ملت را تحقیر کردند، همان چیزی است که مردم مصر در 18 روز قیام عمومی خود در تمام شهرهای این کشور با شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" آنرا فریاد زدند. اینکه مردم قبل از هر چیز خواستار سقوط خود مبارک بودند به این دلیل بود که او رأس نظام فاسد مورد نظر بود، ولی هدف مردم فقط سقوط مبارک نبود، بلکه مطالبه آنان، هم سقوط دیکتاتور و هم دیکتاتوری است. به همین دلیل است که اکنون اخوان المسلمین خواستار کنار رفتن نظامیان از قدرت و سپرده شدن آن به غیر نظامیان است و در مرحله بعد، برگزاری انتخابات آزاد، سالم و قانونی، خواسته عموم مردم مصر است.
رسالت
«بودجه 90 طرح یا لایحه، کدام یک؟!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید:
مجلس دیر یا زود رسیدگی به بودجه سال 90 را آغاز خواهد کرد. به موجب ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوستهای آن تا مدت 10 روز میتوانند پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس بدهند. همچنین این کمیسیونهای تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه گزارش خود را به کمیسیون تلفیق بدهند. کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس تقدیم نماید.
مجلس دیر یا زود رسیدگی به بودجه سال 90 را آغاز خواهد کرد.
به موجب ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوستهای آن تا مدت 10 روز میتوانند پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس بدهند. همچنین این کمیسیونهای تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه گزارش خود را به کمیسیون تلفیق بدهند. کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس تقدیم نماید.
بنابراین مجلس برای بررسی اولیه 40 روز فرصت میخواهد. وقتی بودجه هم وارد صحن علنی مجلس می شود معمولا بین یک هفته تا 10 روز مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد.
یک پرسش کلیدی وجود دارد و آن اینکه آیا واقعا برای بررسی و تصویب بودجه این همه زمان نیاز است.
بودجه یعنی پیشبینی درآمد و برآورد هزینه؛ آیا برای بررسی و تصویب «پیشبینی» اعداد و ارقام درآمدی و «برآورد» اعداد و ارقام هزینهای به چنین زمانی نیاز است؟
مجلس برنامه پنجم توسعه را 28 دی 89 تحویل دولت داده است. دولت اعداد و ارقام بودجه را باید بر اساس برنامه بدهد. آیا درست است دولت برای تهیه و تدوین بودجه حتی نصف این زمان هم فرصت نداشته باشد؟!
بارها نمایندگان مجلس از دولت گله کردند که چرا بودجه را دیر به مجلس میآورد. طبق آیین نامه دولت باید بودجه را حداکثر تا 15 آذر به مجلس تسلیم نماید. لذا مهلت قانونی را رعایت نکرده است. اما دلیل توجیهی این مهم معطل کردن مجلس هنگام تصویب برنامه پنج ساله پنجم است. نمیشود از دولت انتظار داشت بودجه را بدون اعتناء به خطوط برنامه ارائه دهد.
راه حل رفع این مشکل چیست؟ راه حل آن است که مجلس در مورد مهلتهای زمانی مقرر برای بررسی بودجه که در ماده 216 آمده است، تجدیدنظر کند.
این نیاز به اصلاح آیین نامه ندارد. میشود آن مهلتها را سقف تلقی کرد امسال با توجه به شرایط خاص، پیشنهادات نمایندگان و نیز بررسیهای کمیسیونهای تخصصی را باید در بازه زمانی «کف مهلت» فروکاهید.
لذا به راحتی میتوان مهلت بررسی 50 روزه را به کمتر از20 روز فروکاهید.
شمار زیادی از پیشنهادات نمایندگان ناظر به مطالبات منطقهای نمایندگان از دولت است که همه ساله در تغییرات در ردیفها و جداول مربوط به اعتبارات هزینهای خود را نشان میدهد. این تغییرات به حدی است که گویی وظیفه بودجه نویسی به مجلس تفویض شده است. نهایتا در این موضوع، بودجهای به تصویب میرسد که دیگر «لایحه» نیست بلکه «طرحی» است که نمایندگان تهیه کردهاند!
اگر نمایندگان مجلس برای بودجه90 پیشنهاداتی را مطرح کنند که منشاء «رسیدگی»، وفق اصل 52 داشته باشد و از تغییر «لایحه» به «طرح» پرهیز کند، بودجه در مدت کوتاهی به تصویب خواهد رسید و مشکلی از این باب وجود نخواهد داشت.
قدس
«افق جدید انقلاب مردمی مصر» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر حسین رویوران است که در آن میخوانید:
کناره گیری مبارک از قدرت و پیروزی انقلاب ملت مصر در برابر دیکتاتوری حاکم بر این سرزمین، تحولی اساسی و تاریخی در این کشور به شمار می رود.حقیقت آن است که حسنی مبارک در رأس یک ساختار سیاسی پیوسته و در هم تنیده قرار داشت و سقوط او به معنای سقوط کل این ساختار و دیکتاتوری چند دهه ای در مصر خواهد بود.
خوشبختانه برداشت ارتش مصر نیز که در شرایط حاضر قدرت به آن واگذار شده، تا حد زیادی بر همین واقعیت منطبق است و شورای عالی نیروهای مسلح مصر به این باور رسیده که ساختار سیاسی حکومت دچار فروپاشی شده و عمرش به پایان رسیده است.با کناره گیری حسنی مبارک از قدرت و فروپاشی ساختار سیاسی حکومت، حالا عمر سلیمان معاون تازه منصوب شده ریاست جمهوری نیز باید استعفا دهد و کنار رود و پس از آن در یک دومینوی سیاسی کابینه، مجلسین خلق و سنای مصر و حزب حاکم نیز باید منحل شوند تا زمینه برای اصلاح قانون اساسی مصر فراهم گردد.
حسنی مبارک دو روز قبل از سقوط در لایحه ای خواستار اصلاح پنج ماده از قانون اساسی و لغو بند مربوط به شرایط فوق العاده در مصر شده بود و حالا در عمل تمامی این رخدادها به کنار رفته و قانون اساسی مصر برای تأمین نظر مردم، نیازمند تغییرات و اصلاحاتی بسیار فراتر از مانورهای سیاسی دولت مبارک در روزهای پایانی عمر خود است.
با این حال، مسیر تغییرات بستگی زیادی به نوع برداشت ارتش از تحولات مصر دارد و بیانیه های شورای عالی نیروهای مسلح مصر و تأکید آنها بر اینکه جایگزین انتخاب مردم در تعیین سرنوشت آنها نخواهد شد، بارقه های امید را برای شکل گیری یک دوره انتقال متناسب با رویکردهای انقلاب مردم که ارتش در آن تنها نقش مدیریت امور را داشته باشد، تقویت کرده است. اگرچه این امر مانع بروز برخی تنشها میان ارتش و معترضان مصری در فرآیند تغییرات نخواهد بود.بر این اساس و اگر ارتش بر سر وعده های خود باقی بماند، ارتش باید برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید و برپایی رفراندوم سراسری آن را در مصر مدیریت و پس از آن قدرت را به دولت منتخب مردم واگذار کند.
اینکه آیا ممکن است ارتش در اجتهاد و مدیریت مرحله گذار به گونه دیگری برخورد کند، احتمالی است که نباید نادیده گرفته و به آن بی توجهی شود، زیرا این سؤال جدی مطرح است که ارتش تحولات مرحله گذار را بر مبنای قانون اساسی موجود طراحی خواهد کرد یا بر پایه قانون اساسی جدیدی که باید تدوین شود و به تصویب مردم برسد و این مسأله، نقطه کور تغییرات سیاسی جدید در مصر به شمار می رود.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه هایی با توجه به کناره گیری مبارک، از مردم خواسته است تا به خانه های خود بازگردند و پیگیری امور را به ارتش بسپارند، اما عوامل مختلفی که بر نحوه رفتار نیروهای نظامی مصر تأثیرگذار هستند، وابستگی تام و تمامی به اراده مردمی دارد. اگر عامه مردم معترض، احزاب و دیگر گروه های اجتماعی با همین کیفیت به حضور خود تا دستیابی به خواسته های اصلی خود ادامه دهند، ارتش در واگذاری قدرت به منتخبان مردم تسریع خواهد کرد و در چارچوب شرایط انقلاب ناچار به حرکت خواهد بود و یک نظام و رفتار جدید بر مصر حاکم خواهد شد. اما اگر مردم بر مبنای یک اعتماد کامل و تمام ارتش را وکیل قرار دهند و به خانه هایشان باز گردند، قطعاً انقلاب آنها با ریزشهایی روبه رو و تحقق کامل انقلاب آنها با قدری تأخیر مواجه خواهد شد.
از این رو، تعامل مردم و ارتش اکنون مهمترین عنصر تعیین کننده مرحله آتی است، لذا می بینیم بلافاصله پس از کناره گیری مبارک، احزاب سیاسی مصر ارتش را برای تشکیل شورای ریاستی مدنی به منظور اداره کشور و اصلاحات جدید تحت فشار گذاشته اند و سعی شان بر این است که نظامیها به جای مردم تصمیم نگیرند و این شورا بتواند خواسته های انقلابی مردم را پیگیری کند.
در این شرایط، ضعف رهبری در انقلاب خودجوش مردمی مصر همچنان یک بحران جدی و خطرناک است و انقلاب بی سر مصر، از این ناحیه مورد تهدید است.یکی از ویژگیهای انقلابها و قیامهای جدید در منطقه، کوتاه شدن دوره شکل گیری و پیروزی انقلابهای مردمی است که شاید ناشی از خصوصیات اجتماعی و ارتباطاتی عصر حاضر باشد.
برای مقایسه، اگر مبدأ حرکتهای عمومی انقلاب اسلامی در ایران را حادثه نوزدهم دی ماه قم قرار دهیم، تا پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 ، فرایند انقلاب بیش از 13 ماه طول کشید. اما می بینیم که در تونس از زمان قیام تا فرار بن علی 23 روز و در مصر فاصله انقلاب تا سقوط مبارک تنها 18 روز است و این کوتاه شدن زمان انقلابها نشان دهنده شرایط سیاسی و زمانی متفاوت امروز دنیاست.یکی از مهمترین آسیبهای این تغییر و سرعت انقلابهای مردمی، جلوگیری از تبلور رهبری در آنهاست.
اساساً این گونه جنبشهای انقلابی و اجتماعی بدون سر که در تونس و مصر اتفاق افتاده، سوار شدن بر موج آن را برای چهره ها و جریانهایی که ظرفیت سوار شدن بر آنها را داشته باشند، امکان پذیر می کند. از این رو است که اکنون در مصر شاهد خیزش چهره هایی چون، «عمر موسی»، «محمد البرادعی»، و حتی «ایمن نور» برای به دست آوردن قدرت در مصر هستیم؛ افرادی که هیچ کدام نمی توانند مدعی شوند در شکل دهی قیام مردمی مصر و هدایت آن نقش رهبری، یا حتی محرک داشته اند.
بنابراین، مسأله رهبری قیام مردمی مصر همچنان به عنوان یک آسیب جدی در انقلاب مصر باقی می ماند و هیچ کس نمی تواند این واقعیت و مخاطرات آن را نادیده گیرد.اما اینکه چنین خلا جدی و مهمی چگونه پر خواهد شد، نیازمند قدری زمان و جلوتر رفتن تحولات و اصلاحات اساسی مصر است و با وجود احزاب قوی و ریشه داری چون اخوان المسلمین، حزب بعث، چپها و احزاب کارگری که شورایی را برای هماهنگی خود ایجاد کرده اند، مرور زمان وضعیت را در مصر منسجم تر خواهد کرد.
سیاست روز
«بازی باخت- باخت» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد علی عباسزاده است که در آن میخوانید:
بعد از سالهای جنگ سرد عدهای از نظریهپردازان غربی مانند فوکویاما سخن از «پایان تاریخ» و برتری «گفتمان لیبرال دموکراسی» و «تفوق هژمونیک آمریکا» و در یک کلام از «جهان تک محوری» مبتنی بر «رهبری آمریکا» سخن گفتهاند و شاهد ادعای آنان هم فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد به نفع اردوگاه غرب بود.
این افراد از «الگوهای جهانی شدن به سبک غربی» به عنوان منتهای آمال خود نام برده و آنرا برای دیگر کشورها نیز تجویز میکردند. آن چیزی که این تحلیلگران در محاسبات یک سویه خود از یاد برده بودند همانا روح اسلامخواهی بود که در عین ناباوری غرب به یک گفتمان اساسی و پر جذابیت تبدیل شده بود.
از سوی دیگر عدهای در غرب ضمن درک واقعیت اسلام از آن به عنوان خطری حدی برای غرب و یا «چالشی در حوزه تمدن» تلقی کردند. در این گروه هم افرادی مانند بنجامین باربر و هانتینگتون جای دارند. باربر در کتاب خود تحت عنوان «دنیای مک مقابل دنیای جهاد» به بیان این تقابل پرداخته و ضمن توصیف دنیای جهاد (دنیای اسلام) به قلمرو «تعصبات شدید و بنیادگرائی سرسختانه» از دنیای مک دونالد (فرهنگ آمریکایی) به عنوان «دنیای رفاه و سرمایه» یاد میکند.
به هر جهت خصوصا بعد از ماجرای جعلی و خودساخته یازدهم سپتامبر 2003 آنچه در دستور کار غرب قرار گرفت نظریه مبتنی بر «جنگ تمدنها»است که تلاش در این عرصه دو دستاورد نامطلوب برای غرب داشته است:
نخستین دستاورد آن حضور نظامی در عراق و افغانستان و ارائه چهرهای خشن و سرسخت از غرب در برابر جهان اسلام و دومین حاصل این رویکرد موج سوم بیداری اسلامی در زمینههای اسلامی است که نمونههای آن امروز در شمال آفریقا و خاورمیانه وجود دارد.
بررسی چگونگی بازی باخت- باخت غرب در دومینوی حوادث اخیر منطقه نیز بیانگر تداوم برداشت خصمانه غرب نسبت به اسلام و موج اسلامخواهی است که هر چه میگذرد شرایط ناگوارتری را برای آنان مهیا میسازد و این حاصل عدم شناخت دقیق اسلام و تهاجم صلیبی بیرحمانهای است که به زعم خود برای حفظ تفوق رژیم صهیونیستی و مهار کشورهای اسلامی در منطقه صورت دادند.
جبهه مقاومت اسلامی که دقیقا در راستای مقابله با سیاستهای آمریکا در منطقه و جهان شکل گرفت به برکت «هل من مبارزطلبی» غرب به خوبی توانست هم در حوزه دفاع و هم در حوزه ابتکار عمل نقش استراتژیک خود را به نمایش بگذارد. همان چیزی که در جنگهای 22 روزه و 33 روزه به کابوسی جانفرسا برای غربیان بدل شد و در نهایت امروز شاهد هستیم که غرب در سه کنج انفعال زیر ضربات مهلک مقاومت به موجودی ناتوان و منکوب بدل گشته است.
اگر چه عامل اصلی تفوق اسلامخواهی و پیروزی تفکر مقاومت در منطقه به رهبری جمهوری اسلامی ایران را باید در همت والا و اراده عالی حضرت روحالله (ره) جستجو کرد، اما نباید از خاطر برد که «بیتدبیری» غرب در برابر سونامی اسلامخواهی مردمان منطقه ریشه در «خود کرده» ناعاقلانه غرب در رویارویی با اسلام نیز دارد.
در این میان حکومتهای دستنشانده به عنوان مکمل و مجری سیاستهای آمریکا در منطقه هرگز باور نمیکردند در بازی باخت- باخت غرب به عنوان «بازنده مضاعف» شاهد سرنگونی خود و عدم حمایت غرب از آنان باشند.
حمایت
«سقوط حاکم مستبد مصر و حقوق ملت ها» عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن میخوانید:
همانگونه که از طریق رسانه ها جهانیان آگاه شدند، پس از 18 روز مبارزه اعتراضی مردم و در پی شهادت و مجروحیت تعداد قابل توجهی از شهروندان مصری که در روند اعتراضات تقدیم راه آزادی شد،بالاخره حاکم مستبد مصر همانند حاکم تونس ناچار به فرار شد تا اراده ملتی دیگر از ملل تحت ستم بر قدرت های مادی واراده حامیان او حاکم شود.
این رویداد شایسته توجه وارزیابی از منظرهای مختلف از جمله حقوق ملتهاست. فلذا از این زاویه چند نکته به شرح زیر ایفاد می شود:
1- پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل ،به موجب منشور ملل متحد اعلام شد که همه کشورها دارای حق برابر هستند و هیچ کشوری نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند.این قاعده حقوقی در سطح بین المللی عینیت نسبی پیدا نکرد مگر زمانی که ملت های تحت ستم بر قدرت خود در ابعاد مختلف افزودند و در واقع با تحمیل اراده خود بر دولت های استثمارگر توانستند از یوغ استعمار خارج شده وبه استقلال برسند.طی دهه 50 و60 میلادی تعداد زیادی از کشورها در اثر مبارزات استقلال طلبانه به استقلال رسیدند وشمار اعضای ملل متحد دو چندان شد واین روند ادامه یافت تا در سطح جهانی قدرتهای بزرگ ناچار به تن دادن نسبی به قواعد حقوقی تساوی کشورها در عرصه های مختلف ولو بر خلاف میل خود شدند. قدرت های بزرگ در چنین وضعیتی بود که رویکرد دیگری را برگزیدند وآن گماشتن عناصر خود در کشورهای مختلف در عین رعایت برخی ظواهر قانونمند بودتا بدون اینکه فعالان حقوقی به استعمار عریان آنها بتوانند ایراد بگیرند، ادامه چپاول خود را از طریق سرسپرده ها ادامه دهند. در این حالت اگرچه به صورت اسمی در برخی کشورها قانون اساسی وجود داشت یا تفکیک قوا در متون قانونی پذیرفته شده ولی عملا استبداد داخلی تحت سیطره قدرت های بزرگ منافع و مصالح ملت ذیربط را در معرض انواع تاخت وتازها قرار می داد.
ملت های تحت این ستم نوین در قبال این وضعیت بارها اعتراض کرده و فریاد عدالت خواهی سر دادند لیکن طی چند دهه، حاکمان مستبد با اطمینان از عدم ضرورت پاسخگوئی در قبال مجامع نظارتی حقوق بین المللی به انواع سرکوبهای داخلی متوسل شدند. وضعیت تونس ومصر نمایانگر بخشی از واقعیات مزبور در سطح جهانی است و هنوز در بسیاری از کشورها از جمله حامیان خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و یا مناطق دیگر جهان این درد جانسوز قابل مشاهده است.
2- سقوط رژیم های سرسپرده خارجی در تونس ومصر و بروز جنبش های آزادیخواهانه جدید در برخی کشورهای تحت قیمومت قدرت های بزرگ می تواند طلیعه تحولات پرباری در عرصه موازین حقوقی بین المللی خصوصا اصلاح ساختار ناعادلانه قدرت در سطح بین المللی باشد. بر همین اساس جا دارد ضمن استقبال از پیروزی های ملت های تونس ومصر ، خواهان آن شد که حق تعیین سرنوشت ملت ها در دیگر کشورهای تحت استعمار نوین قدرت های بزرگ نیز برسمیت شناخته شده و با حمایت از اراده ملت ها به سمت گسترش عدالت در سطح جهانی گام برداشت. در تحولات جدید نقش عنصر دین بسیار برجسته است و همین باعث شده که بسیاری از تحلیل گران، مطالبات دینی جدید ملت ها خصوصا بر مبنای اسلام را موج تازه بازگشت به معنویت و نفی ارزشهای الحادی و اومانیستی ارزیابی کنند.
3- اندیشه اسلامی به هیچ حاکمی اجازه ظلم وستم نمی دهد وبیشترین اهتمام را به گسترش عدالت و رفع تبعیض ها دارد. از همین رو طبیعتا هیچ حاکمی نمی تواند بنام اسلام ظلم وستم را مجاز بداند یا از کنار آن به سادگی بگذرد.ملت های پیروز بر حاکمان سرسپرده در تونس ومصر قطعا شاخص های اسلامی را بدرستی مورد توجه قرار میدهند و اجازه نخواهند داد که در آینده حاکمانی با ادعای مسلمانی بدترین جفاها را در حق ارزشهای اسلامی روا بدارند.گسترش آگاهی های عمومی از مبانی اسلامی به همین جهت برای بسیاری از دیگر حاکمان به ظاهر اسلامی ودر باطن سرسپرده قدرتها،خطرناک است واز همین رو این حاکمان یا مراکز مدعی تولیت دینی تحت سیطره آنها تلاش می کنند تا حقائق را وارونه جلوه دهند ویا در جهان اسلام اختلاف افکنی کنند.موضعگیری پادشاه عربستان در قبال اعتراضات مردمی مصر که آن را شدیدا تقبیح کرد و هم چنین متاسفانه موضع برخی از متولیان الازهر در قبال ادامه اعتراضات مردمی پس از سخنرانی حاکم فراری مصر که اعترضات را نامشروع دانستندنمونه هایی از انحراف یادشده هستند و قلب معنا در اندیشه وسلوک اسلامی را در پی دارند که قویا باید از آن ابراز انزجار کرد.
سخن آخر:
همانگونه که قرآن کریم در خصوص تحول اقوام وگروهها به صراحت اعلام داشته است هیچ تحول مثبتی به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه خود ملت ها و انسان ها آن تحول را بخواهند وبرای آن بپاخیزند.فلذا جهان اسلام باید برای رفع تبعیض ها درون لایه های داخلی خود و هم چنین در سطح جامعه جهانی به قرآن بازگشت نماید وبا درک درست مفاهیم قرآنی وعمل بدان، تحولات جدید در جامعه جهانی را موجب شود. ستمکاران دیر یا زود تسلیم اراده الهی می شوند واین وعده بر حقی است که در وقایع تونس ومصر به عینه دیده شد.
مردم سالاری
«انتخابات استانی و مخالفت با احزاب» عنوان سرمقاله ی روزنامه مردم سالاری به قلم کیان راد است که در آن میخوانید:
علی رغم آن که در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران، به صراحت از تشکیل حزب و عضویت در آن یاد شده، اما برخی شخصیت های سیاسی، از جمله دولتمردان کنونی، به صراحت با احزاب مخالفند و عدم وابستگی خود به احزاب را افتخاری برای خود می دانند. این در حالیست که حزب گرایی، نه تنها موضوعی منفی نیست، بلکه حتی در اندیشه بزرگان انقلا ب اسلا می نیز به صراحت بر حزب گرایی و تشکل گرایی تاکید شده است. اما به دلیل نگاه منفی دولتمردان به موضوع تحزب، هرگامی که در راستای توسعه حزب گرایی در کشور برداشته شود با موانعی مواجه می شود. آخرین نمونه از اقدامات مثبت در جهت رشد تحزب درکشور، استانی شدن انتخابات است که کشور را به سمت انتخابات حزبی و در نظر گرفتن مصالح کلا ن جامعه به جای منافع منطقه ای سوق می دهد. اما طرح نمایندگان مجلس برای استانی شدن انتخابات، روز گذشته با واکنش وزیرکشور مواجه شد.
وی به مخالفت دولت با این طرح اشاره کرد و در تبیین دلا یل این مخالفت، افزایش هزینه انتخابات و طولا نی شدن فرآیند انتخابات و همچنین «حزبی شدن انتخابات در استان ها» را ذکر کرد این در حالیست که فعالیت احزاب از بدو پیروزی انقلا ب اسلا می، مورد حمایت مسوولا ن نظام قرار داشته و به همین دلیل مخالفت دولت با آن، پرسش برانگیز است. به ویژه با عنایت به این موضوع که حامیان دولت طی سال های اخیر اگرچه در قالب یک حزب سازمان یافته فعالیت نکرده اند اما همواره در قالب تشکل های نه چندان شفاف که ظهور و بروزی مقطعی دارند حضور فعالی در عرصه سیاسی کشور داشته اند. در حقیقت، حامیان دولت فعلی، فعالیت سیاسی غیرشفاف در قالب گروه هایی با عمر کوتاه را به فعالیت شفاف حزبی ترجیح می دهند. مروری به مواضع شهید بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلا می درباره تحزب، نشاندهنده اهمیت مقوله حزب در نظام جمهوری اسلا می از بدو پیروزی انقلا ب است: آن تشکیلات سیاسی و اجتماعی که بتواند طرح و برنامه هماهنگ و نقطه نظرها و موضع گیری های هماهنگ و کادر هماهنگ را به وجود بیاورد، به آن می گوییم حزب."(یادنامه شهید مظلوم دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی،ص139)
"بدون تشکیلات حرکت کردن را نپسندید که در چنین صورتی، روز پشیمانی در برابرمان قرار خواهد گرفت، روزی که به اشتباه خود پی ببریم. می دانید یک گروه پنجاه نفری متشکل می تواند یک جمعیت پانصد نفری بی تشکل را از پا درآورد؟ و این روشن است. و نیز نگویید که احزاب و تحزب ها با منطق قرآن سازگار نیست. کدام منطق قرآن؟ تمام دستورات قرآنی تشکیلاتی است." (جاودانه تاریخ،ج6،ص110)
"تشکل یعنی مجموعه ای از افراد که بر اساس آرمان، ایمان و نقطه نظرهای مشترک گرد هم بیایند تا جماعت شوند که "یدالله مع الجماعه". تا بتوانند زمینه را برای رشد اخلاق کار دسته جمعی و برای رشد استعدادها و شناخت کادرها و تربیت آنها و تهیه برنامه ها و قبول مسوولیت اجرای برنامه ها هموارتر کنند."(جاودانه تاریخ،ج6،ص84)
"حزب به این معنا یعنی یک گروه دارای نقطه نظرهای اسلامی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هماهنگ و دارای هماهنگی عملی و برخوردار از همسازی و دم سازی عملی و تشکل در طرح برنامه و اجرا، چیز بسیار مفیدی است و از ضرورت ها می باشد." (یادنامه شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی،ص139)
"اگر در جامعه ای حزب و تشکیلات رسمی نباشد، مسلما در آن جامعه، گروه هایی پیدا می شوند، اطراف هر شخصیتی و هر صاحب نفوذی، افراد گرد می آیند و به جای آنکه احزاب و سازمان های متشکل باشند، باندهای خطرناک فاقد تشکل و مسوولیت و انضباط تشکیلاتی به وجود می آیند که خطرشان برای وحدت، چندین درجه بیشتر است."(جاودانه تاریخ،ج6،ص103)
"به جای منع تحزب باید آفت تفرقه و خطر تشتت را دفع کرد و یا برای دفع آن چاره اندیشی کرد. هیچ ملازمه ای بین تحزب و تفرقه وجود ندارد. می شود چند حزبی را تصور کرد که به جای تلاش برای حذف یکدیگر، به رقابت مثبت بپردازند." (جاودانهی تاریخ،ج6،ص102)
"برای در امان ماندن از خطر تشتت باید رقابت در جهت مثبت یعنی خیرات باشد. احزاب، یکدیگر را نفی و تخریب نکنند، صداقت و صراحت داشته باشند، قانون اساسی را به عنوان محور حرکت و فعالیت قبول داشته باشند، سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبری جامعه را بپذیرند و... اگر گروه ها به این محور توجه داشته و بدان پایبند باشند، وحدت به خطر نمی افتد." (جاودانه تاریخ، ج6،ص104)
تهران امروز
«سناریوهای پیش روی در سرزمین فراعنه» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیریمهر است که در آن میخوانید:
هرچند محمد حسنی مبارک 83 سال پیش در کفر المصیلح در استان مونوفیای مصر به دنیا آمد ولی هیچ کس نمیداند آیا او پس از 18 روز اعتراض که زمینه سقوط او را فراهم ساخت امکان این را خواهد داشت پس از مرگ در دو مترمربع از سرزمین یک میلیون کیلومترمربعی مصر دفن شود یا خیر؟ هرچند تاحدودی معلوم است جمعیت 81 میلیون نفری مصر پس از ((مرگ زیستی)) مبارک برای او اشکی نخواهند ریخت چنانچه در ((مرگ سیاسی)) او مردم مصربه یمن برکناری او هلهله سر میدادند نه شیون فراق.
از بازیهای روزگار همین است مستبدان که همیشه کشورهایشان را ملک طلق خود میدانند اغلب یا امکان مرگ در کشورشان را ندارند مانند رضا خان یا امکان دفن در سرزمین زادگاه خود را از دست میدهند مانند محمدرضا پهلوی و هیچ یک نیز از سرنوشت شوم دیگری درس نمیگیرند وتصور میکنند چرخ تاریخ در چاله زمان متوقف شده است. در 18 روز اخیر که جنبش اعتراضی جوانان مصری با یک فراخوان در شبکههای اجتماعی و با محوریت جغرافیایی میدان التحریر قاهره تولد وانجام یافت چهار سناریو در خصوص این جنبش اعتراضی قابل تصور بود که آخری تحقق یافت.
1 - سرکوب خشن معترضین و پایان ماجرا به نفع مبارک و حامیانش مانند سرکوب مردم چین در میدان تیان آن من در سال 1989: این سناریو با موضعگیریها وعقبنشینیهای کلامی مبارک رنگ باخت – نقش نسبتا بیطرف ارتش را نمیتوان نادیده گرفت ونشان داد مبارک چنانکه تصور میشد اهل مقاومت وایستادگی در برابر مخالفین خود نیست هرچند عدم حمایتهای خارجی از او در این روزهای بحرانی نیز در این بیتصمیمی بیتاثیر نبود.
آفرینش
«ادغام وزارتخانهها بحثی قابل تعمق و بررسی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
بحث کوچک شدن دولت یکی از موضوعاتی است که اغلب کارشناسان سیاسی کشور در سال های اخیر آن را امری واجب و ضروری تلقی می کنند. و کوچک شدن دولت را گامی بلند و اساسی در روند رشد و توسعه کشور می دانند. و راه کارهایی را جهت این کاهش حجم پیشنهاد می کنند. ازقبیل سپردن امور اجرایی به دست بخش خصوصی و کوتاه شدن دامنه مدیریت دولتی از امور تولیدی همچون موارد ساخت و ساز زیر ساخت های انرژی، اکتشافات معدنی، تولید انرژی های مختلف و سایر اموری که امکان سپردن آن ها به دست مردم وجود دارد و باعث ریشه دواندن دولت در پهنه امور و خدمات رسانی در کشور گردیده است.
خوشبختانه امروز پیرو بیانات و رهنمودهای سازنده مقام معظم رهبری و تاکید ایشان برلزوم حمایت دولت از بخش خصوصی و اهتمام ورزیدن به اصل 44 قانون اساسی شاهد هستیم که دولت در همین راستا به اقداماتی جهت کوچک کردن حجم امور مدیریتی و اجرایی خود همت گماشته است.
اما نقطه عطف بحث اینجاست که دولت محترم یکی از راه کارهای این کوچک سازی را ادغام وزارت خانه دولتی اعلام کرده است. و بنابر گفته شخص رییس جمهور قصد دارد تا در آینده ای نزدیک تعداد 20 وزارت خانه خود را به 17 وزارت خانه کاهش دهد.در همین راستا خبرهایی از ادغام وزارت مسکن و وزارت راه و یکی شدن وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در خبرها و از گفته های برخی مسئولین شنیده شد.
اما سوال اینجاست که آیا ادغام این وزارت خانه ها براساس یک مدل کارشناسی و حساب شده برنامه ریزی شده است؟ ویا نحوه مدیریت و برنامه ریزی دو وزارت خانه که شاید به لحاظ شرح وظایف سنخیت چندانی با یکدیگر نداشته باشند چگونه به اجرا در خواهد آمد.حتما پاسخ این سوال را می توان اینگونه داد که مدیران و کارشناسان محترم دولت تمامی جوانب کار را سنجیده و بر اساس یک تصمیم کارشناسی شده این موضوع را مطرح کرده اند.
اما نکته دوم این است که باید توجه داشت که ادغام دو وزارت خانه با یکدیگر آیا از حجم و پهنه دولت خواهد کاست و یا صرفا به حذف یک نام بسنده خواهد کرد؟ این طور به نظر می رسد که با ادغام دو وزارت خانه مستقل با یکدیگر عملا چیزی از حجم دولت کاسته نشود چون در اصل همچنان عوامل دولت و حیطه مدیریت دولت بر آن وزارت خانه ها بر جای خود باقی است.و فقط در قالب یک مدیریت واحد و یک نام واحد به کار خود ادامه خواهند داد. اما هدف از یکی سازی وزارت خانه ها باید کاهش حضور دولت در این واحدهای اجرایی باشد. و بر اساس سند چشم انداز کشور باید دولت محترم از حیطه اختیارات خود بکاهد و آن را به بخش های خصوصی بسپارد و تنها یک مدیریت کلان بر امور داشته باشد.
جهان صنعت
«پتروشیمی و سهم صنعت از هدفمندسازی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم رامین فروزنده است که در آن میخوانید:
در خبرها از قول مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده بود لایحهای دوفوریتی برای اصلاح بخش خوراک پتروشیمی در قانون هدفمندی یارانهها در دست تهیه است، لازم به ذکر است از بدو اجرای طرح هدفمندسازی بارها مساله افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و کاهش حاشیه سود این واحدها مطرح شده بود بنابراین این لایحه را میتوان نخستین گام عملی در راستای جبران هزینه واحدهای یاد شده به شمار آورد.
با نگاهی دقیقتر میتوان لایحه یاد شده را بخشی از مرحله جدید طرح هدفمندسازی نیز دانست که در این مرحله بر خلاف روزهای نخست که تثبیت قیمت و حمایت از خانوارها مد نظر قرار داشت به تدریج تاثیر قیمتهای جدید در قبوض انرژی آشکار و برنامهریزی برای مدیریت هزینهها آغاز شده است. باید توجه داشت در بخش خانوارها، تمهیداتی از قبیل تاکید بر عدم برداشت مبالغ واریزی، ارایه فرمول جهت محاسبه قیمت حاملهای انرژی و مهمتر از این دو سهم نسبتا اندک انرژی از سبد خانوار موجب شده است تاکنون مدیریت هزینهها با مشکل چندانی مواجه نباشد.
اما در بخش صنعت اوضاع به کلی متفاوت بوده، عدم وجود آمار و گزارشهای قابل اتکا در زمینه مصرف انرژی صنایع از یکسو و بهرهوری پایین صنایع در زمینه مصرف انرژی و وابستگی مشخصا زیاد بخشی از آنها به حاملهای انرژی (به طور خاص واحدهای پتروشیمی) از سوی دیگر موجب شد تا نگرانیهایی در زمینه افزایش هزینههایتولید به وجود آید چنانکه از همان روزهای نخست برخی احتمال کاهش حاشیه سود این واحدها را مطرح ساختند و مدیران صنعت نیز اعلام داشتند در صورت اثبات این امر اقدام جبرانی صورت خواهد گرفت.
دولت در روزهای اخیر برای بخش صنعت تمهیداتی را در نظر داشته است که از آن جمله میتوان به سهنرخی کردن قیمت برق، حذف آبونمان و پرداخت یارانه برای مازوت و گاز مایع اشاره کرد همچنین خط اعتباری انرژی نیز در نظر گرفته شده که براساس گفته وزیر صنایع، نیمی از قیمت برق و بیش از نصف قیمت گاز این واحدها در قالب تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میشود.
گذشته از موارد یاد شده و با توجه به تاثیر بهای گاز بر قیمت محصولات پتروشیمی، توجه ویژهای به این بخش صورت گرفته است. کارگروه کنترل بازار در همان بدو امر با مصوبهای سقف قیمتی برای محصولات پتروشیمی در نظر گرفت. با افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها به 29 درصد قیمت سبد گاز صادراتی، پیشبینی میشد سقف مذکور تنها در کوتاهمدت موثر باشد که اکنون به نظر میرسد چنین بوده است، باید توجه داشت واحدهای پتروشیمی از مصرفکنندگان عمده گاز کشور به شمار میروند.
بر اساس ترازنامه انرژی سال 87 کشور، 9/7 درصد مصرف نهایی گاز طبیعی کشور صرف خوراک و 9 درصد صرف سوخت این واحدها میشود از سوی دیگر عواملی همچون رقابتپذیری با محصولات خارجی، سهم نزدیک به 30 درصدی از کل صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف برنامه در این بخش موجب شده نتوان به راهحلهای متعارف صنایع دیگر اکتفا کرد.
طبیعتا سه راهحل کلی برای حل مشکل کاهش حاشیه سود وجود دارد؛ امکان افزایش قیمتمحصولات متناسب با افزایش قیمت خوراک، کاهش قیمت خوراک و در نهایت جبران ضرر از ناحیه سهم 30 درصدی بخش صنعت، که به نظر میرسد با توجه به سیاستهای دولت بحث افزایش قیمت در اولویت قرار ندارد.
سخنگوی طرح تحول نیز هر چند از مدیریت قیمت در تعامل با واحدها سخن گفته است اما در نهایت اعلام کرده محصول پتروشیمیها نهادههای صنعت هستند و اگر قیمتشان افزایش پیدا کند، آثارش را بر صنعت میگذارد بنابراین سیاست نهایی را میتوان ترکیبی از دو راهحل نهایی دانست.
دنیای اقتصاد
«مصر بدون حسنی مبارک» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن میخوانید:
سال 1981 که حسنی مبارک رییسجمهور مصر شد، جمعیت این کشور 44 میلیون نفر بود و امسال که برکنار شد، این جمعیت از 80 میلیون نفر گذشته است.
معنای این ارقام این است که نیمی از جمعیت مصر در حکومت حسنی مبارک زاده شده و بالیدهاند. دست بر قضا بازیگران اصلی میدان تحریر که صدای برکناری مبارک را سردادند، همگی یا تقریبا اکثریت قریب بهاتفاق آن، اعضای همین گروه سنی بودند. چه شد که پرورش یافتگان نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مبارک بر او شوریدند؟ و مصر بی مبارک چه راهی در پیش دارد؟
مصر در دوران حسنی مبارک از نظر شاخصهای اقتصادی به ویژه رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، ناکامتر از کشورهای مشابه خود نبود. از نظر نفوذ منطقهای و ثبات حکومت هم نقصان جدی نداشت و اگر آشتی با رژیم صهیونیستی در کارنامه دولت سادات- مبارک نبود، مصر برای رهبری جهان عرب و شمال آفریقا چیزی کم نداشت. حتی تا پنجسال پیش و با وجود تشدید مداوم اختناق سیاسی که همه احزاب و شخصیتهای مذهبی و غیرمذهبی را زیر تیغ خشم و کین گرفته بود، مطالبه اصلی مصریها اصلاح جمهوری مصر بود، نه تغییر رژیم. جوانان مصری از اینکه کشورشان از خط مقدم مبارزه با اسرائیل به همکار بیپروای این رژیم تبدیل شده بود، ناخرسند و خشمگین بودند؛ اما با مشاهده اینکه کشورشان میتواند با اتکا به درآمد جهانگردی و صنایع و کشاورزی و مالیاتها و البته اندکی هم درآمدهای نفتی اداره شود، چشم انتظار روزی بودند که مصر به تعادل در حوزههای سیاست و اقتصاد دست یابد و آنان از این تعادل سهمی در حد تعیین سرنوشت به کف آورند.
اما حسنی مبارک در سال 2005 میلادی (1384 خورشیدی) با فریبکاری بزرگ خود این امیدها را به باد داد. او ابتدا وعده اصلاحات سیاسی از طریق اصلاح نظام انتخاباتی داد و در مصریها این امید را رویاند که از آن پس صندوقهای رای، میدان اصلی تعیین سرنوشت خواهند شد، اما قیودی که بر قانون جدید گذاشت نشان داد که او در ادعاهایش صادق نبوده است. این فریبکاری، مردم مصر را از دولت دورتر کرد. هنوز آثار این دلخوری از میان نرفته بود که زمزمه انتقال قدرت از رییسجمهور مادامالعمر به پسرش جمال مبارک در مصر پیچید و اینبار بر احساس فریبخوردگی مصریها احساس تحقیر تازهای اضافه شد.
مصریانی که بر اثر رشد و بهبود طبیعی وضع اقتصادی در سراسر جهان به عادتهای مدرن خو کرده و از مزایای اقتصاد رقابتی دو دهه اخیر بهرهمند شده بودند با این پرسش مواجه شدند که چرا دادوستد به اقتصاد محدود شده و آنان به بازار سیاست و دادوستد قدرت؛ یعنی رای دادن آزادانه و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دست نمییابند.
تنها پاسخی که برای این پرسش یافت شد، این بود که حسنی مبارک در سودای حکمرانی همیشگی و احیانا موروثی کردن آن در خانواده خود است و چیزی به نام بازار سیاست باقی نمانده است که دیگران هم کالای خدمت و تخصص و تجربه و عقاید خود را در آن عرضه کنند. نتیجه قهری چنین دریافتی این بود که «مبارک باید برود».حالا مبارک رفته است، اما آنچه در مصر رخ داده تا اینجای کار، هنوز انقلاب نیست؛ زیرا هنوز مصریها نشانهای از تمایل به دگرگون کردن نظام سیاسی از خود بروز ندادهاند.
آنگونه که رهبران سیاسی مصر، اعم از دولتیها و مخالفان از جمله عمرسلیمان نخستوزیر و محمدالبرادعی رهبر بخشی از مخالفان و رهبران اخوانالمسلمین به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از جامعه مصر نشان دادهاند، مصریها با رفتن مبارک نفس راحتی کشیدهاند و قصد دارند اصلاحاتی را که او مانعش بود اجرا کنند. این کار، آنان را به هدف دیرینهشان یعنی محدود کردن قدرت و رونق بازار سیاست میرساند و در عین حال از هزینه یک جابهجایی بزرگ با آثار نامعلوم میرهاند- مگر اینکه ارتش بخواهد سپر بلای حزب حاکم مصر و احیانا حامیان اصلی حسنی مبارک در حزب و دولت شود که لاجرم راهی به جز انقلاب، پیش روی مصریها باقی نخواهد ماند.
