اخوان‌المسلمون پیشنهاد مبارک را نپذیرفت

جنبش اخوان المسلمون اعلام کرد، پیشنهاد حسنی مبارک مبنی بر تشکیل کمیته‌ای حقوقی جهت انجام تعدیلات و اصلاحات در قانون اساسی مصر را نمی‌پذیرد.

به گزارش فارس به نقل از القدس العربی، جنبش اخوان المسلمون روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، با وجودی که برای شخصیت‌های حقوقی تشکیل دهنده این کمیته احترام بسیاری قائل است،‌ اما نمی‌تواند مشروعیت تشکیل چنین کمیته‌ای را بپذیرد، چون دستور آن توسط رئیس جمهوری صادر شده که فاقد مشروعیت است.

پیش از این "عمر سلیمان " معاون مبارک گفته بود که مبارک دستور تشکیل کمیته‌ای حقوقی جهت انجام برخی تعدیلات و تصلاحات در قانون اساسی مصر را صادر کرده است.

سلیمان همچنین گفته بود: مبارک به "احمد شفیق " نخست وزیر جدید دستور داده کمیته‌ای جهت پیگیری توافقات صورت گرفته طی مذاکره با معارضان مصری نیز تشکیل دهد.

بیانیه منتشره توسط اخوان المسلمون تاکید می‌کند که ما همچنان هرگونه دستور صادره از سوی مبارک را از این جهت که از رئیس جمهوری صادر شده که فاقد مشروعیت است، غیر قانونی دانسته و نمی‌پذیریم.

اخوان المسلمون انجام چنین اقداماتی را تلاش مبارک و رژیم وی برای فریب افکار عمومی مصر و تحریف خواسته‌های مردم و مدیریت زمان توسط برای ادامه بقای رژیم دانسته است.

این جنبش بار دیگر بر موضع خود مبنی برکناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت تاکید کرد و خواستار تن دادن وی به خواسته‌های ملت مصر شد.