
امین ارشادی| سیاست سرکوب و حذف از سوی نظام مبارک مخالفان را وادار به تحریم انتخابات پارلمانی و فضای سیاسی مصر را وارد فاز جدیدی کرده است. مصاحبه پیشرو با عبدالحلیم قندیل، سخنگوی جنبش الکفایه مصر ابعاد مختلف این موضوع را بررسی میکند.همانگونه که میدانید دادگاه عالی اداری مصر حکم به ابطال انتخابات و لغو اعلام نتایج انتخابات در دهها حوزه داده است. اگر نظام حاکم ابطال انتخابات را قبول نکند چه چشماندازی برای آینده سیاسی مصر میتوان متصور شد؟فصل جدیدی در عرصه سیاست مصر آغاز شده است. فضای سیاسی مصر شاهد انتخاباتی بود که به وسیله دادگاه عالی اداری باطل اعلام شد، اما قدرت حاکم در نظام مصر اعتنایی به ابطال نتایج انتخابات ندارد و به نوعی از اجبار اشغالگرانه متوسل شد. این انتخابات و نتایج آن قابل تنفیذ و اجرایی شدن نیست، زیرا حزب حاکم احکام قضائی را نادیده میانگارد. این حکمهای قضائی مشروعیت را از نظام حاکم بر مصر گرفته است و در مقابل مشروعیت را به مخالفان داده است. معارضانی که خواهان مقاومت مدنی و سرپیچی مسالمتآمیز هستند مشروعیت را به گروههایی میدهند که تلاش میکنند کشور را از قبضه گروهی نامشروع رهایی بخشند.
آیا باید منتظر بروز تنشها در مصر بود؟تنش در حال حاضر هم وجود دارد و منبع آن درگیریهای سیاسی در نتیجه تقلب و فریب مؤسسات حاکم در مجالس محلی و مجلس ملی است. موضوعی که نظام حاکم را با بحران شدید مشروعیت و توسل به روشهای استبدادی روبهرو کرده است. به این موضوع باید زمینه تنشهای دیگری را هم افزود که ناشی از بحران اقتصادی شدید در کشور است. از زاویه اقتصادی و همچنین سیاسی نگرانیهای شدیدی وجود دارد با وجود مشکلات شدید اقتصادی و نارضایتی عمومی از اوضاع معیشتی اصرار نظام حاکم با توسل به راههای غیرمشروع بر حفظ حاکمیت خود و سرکوب مخالفان، حکومت مصر را به بنبست سیاسی کشانده است. این انسداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وضعیت را به سمت و سوی پایین کشیدن گروه حاکم از حکومت خواهد کشاند.
مؤسسات غیرحکومتی میگویند در دور اول انتخابات تنها 15 درصد از مردم مصر در انتخابات شرکت کردند و در دور دوم میزان مشارکت به پنج درصد کاهش یافت. علت این اقبال ضعیف چه بود؟نسبت پایین مشارکت در انتخابات پارلمانی مصر به دلیل تحریم وسیع انتخابات از سوی مردم بود. در همه انتخابات اخیر نسبت مشارکت پایین بوده است، اما پس از کودتای رژیم مبارک علیه قانون اساسی، به نام اصلاحات این مشارکت روند نزولی گرفت. شش انتخابات گذشته مصر نسبت پایینی را ثبت کرده است. وضعیت انتخاباتی مصر در روندی تدریجی شکلی انتصابی به خود گرفت. انتخاباتی که مانند آن را نه تاریخ مصر و نه تاریخ بشری شاهد بوده است. در نتیجه امروز شاهدیم که نسبت بیسابقه پایینی در انتخابات شرکت میکنند. ملت مصر حق کامل دارد که انتخابات را در این کشور صوری، فریبکارانه و متقلبانه ببیند. ملت مصر لزومی نمیبیند که در یک انتخابات انتصابی شرکت کند از اینرو رژیم مبارک که فاقد مشروعیت مردمی است به تدابیر امنیتی شدید متوسل میشود. این نوعی از تحول نظام حاکم به یک اشغالگر داخلی است که در سازش آشکاری با منافع امریکاییها و اسرائیلیهاست. گروه حاکم ابایی از عدول از قانون اساسی برای حفظ قدرت ندارد.
از سازش نظام حاکم مصر با منافع امریکا و اسرائیل گفتید. همانطور که مستحضرید اتحادیه اروپا از روند تحولات سیاسی مصر اظهار نگرانی کرد، اما مقامات امریکایی که در همه جای دنیا در حال محکوم کردن دیگران هستند و خود را داعیهدار حقوق بشر میدانند نه تنها این روند سرکوبگرانه را محکوم نکردند بلکه اظهارنگرانی نیز از آنها شاهد نبودیم. علت این دوگانگی چیست؟علت آن واضح است. دولت امریکا بر مبنای منافع خود عمل میکند و انتخابات آزاد و دموکراتیک در مصر به نفع منافع امریکا نیست، زیرا اگر روند دموکراتیکی در مصر حاکم شود، امریکا مجبور میشود قدرت نظامی بیشتری را برای تضمین امنیت اسرائیل در منطقه مصروف کند. دولت امریکا نمیتواند ریسک عدم حمایت از نظام خدمتگزار خود را در منطقه بپذیرد.برای امریکا ماندن گروه حاکم میتواند تضمینکننده منافع ایالات متحده و اسرائیل باشد. امریکا یک قاعده برای نظام حاکم در مصر دارد که میگوید: به اسرائیل خدمت کن تا از حمایت واشنگتن و مساعدتها و اعتبارات آن برخوردار شوی. امریکا نمیتواند خطرات برگزاری انتخابات آزاد در مصر را به جان بخرد. انتخابات آزاد در مصر یعنی پایان زانو زدن مصر در مقابل امریکا که در حال حاضر با گروه حاکم میسر شده است و این انتخابات میتواند پایانی بر اشغال سیاسی در مصر به نفع امریکا و اسرائیل باشد. اینجاست که باید درک کنیم موضوع سرکوب مخالفان تنها منحصر به گروههای سیاسی مخالف نیست، بلکه قضیهای ملی است و دموکراسی در گرو توجه به آن است. فراموش نکنیم که این انتخابات پارلمانی زمینهساز انتخابات ریاستجمهوری است که با این روند باید تقلب گسترده دیگری را شاهد باشیم. این پارلمان یا باید مبارک را دوباره در پست ریاستجمهوری ابقا کند یا جانشین مناسبی در صورت مرگ وی در نظر بگیرد.انتخاب رئیسجمهور مصر دو حالت دارد یا باید به وسیله امریکاییها و اسرائیل انتخاب شود یا به وسیله خود مردم مصر. معروف است که با گذشت یک دهه از معاهده صلح اسرائیل و مصر سیاست کشورهایی مثل امریکا بر این بوده که حکومت مصر ضامن منافع اسرائیل باشد. در جنبههای امنیتی این معاهده به این موضوع توجه شده است که نظام حاکم در مصر فاقد استقلال باشد تا نتواند تهدیدی در راستای نقض این معاهده برای تلآویو ایجاد کند. از این منظر ماندن حاکمیت در دست خانواده حاکم مصر برای امریکا یک ضرورت است.
محسن راضی، سخنگوی پارلمانی اخوانالمسلمین میگوید این پارلمان برای تحقق جانشینی جمال مبارک ساخته و پرداخته شده بنابراین فاقد مشروعیت است و انتخابات ریاستجمهوری آینده بر مبنای آن نیز باطل و غیرقانونی است. نظر شما بهعنوان سخنگوی الکفایه چیست؟این نظر صحیحی است. مبارک با وجود بیماری شدیدی که دارد، میداند که نباید نسبت به آینده حکومت در خاندان خود پس از قریب 30 سال فرمانروایی کوتاهی کند، البته باید این نکته را هم بگویم که حتی با وجود بیماری، حسنی مبارک از قدرت دست نخواهد کشید و در دوره بعدی هم نامزد ریاستجمهوری خواهد شد. یعنی تنها زمانی جانشینی در پست ریاستجمهوری از حسنی مبارک به فرزند جمال منتقل خواهد شد که وی در قید حیات نباشد، اما اگر عمر مبارک به انتخابات ریاستجمهوری بعدی قد ندهد معلوم نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد، بنابراین به جمال مبارک بیشتر باید به چشم یک گزینه ذخیره نگاه کرد تا حاکم بعدی مصر در زمان ادامه حیات پدرش.اما برخی عقیده دارند که امریکاییها بیشتر به یک ژنرال یونیفورمپوش و مستبد و در عین حال مطیع برای بعد از مبارک اعتقاد بیشتری دارند. کسی که بتواند با قدرت و زور مانع از دموکراتیزه شدن روند سیاسی در مصر بنا به دلایل پیش گفته شود و جمال مبارک نه در میان مردم مصر مقبولیت و محبوبیتی دارد و نه حائز مشخصات موردنظر امریکاییهاست.
گزینهای مانند عمروسلیمان رئیس دستگاه امنیتی چطور؟اشخاص زیادی مانند عمروسلیمان هستند. در حال حاضر نمیتوان به صراحت از شخص خاصی در این خصوص نام برد. قدر مسلم این است که امریکا با آن شخص باید بتواند دموکراسی را در مصر سرکوب کند.
با توجه به اینکه مخالفان در مصر در نتیجه تقلب و دستگیری بسیاری از اعضای آنان و همینطور تحریم انتخابات حتی کرسیهای گذشته خود را نیز در پارلمان از دست دادهاند، چه اقداماتی را برای مرحله بعدی سیاسی مصر در دستور کار دارند؟مخالفان در نهایت باید به پشتوانه مردمی خود پناه ببرند. راههای مختلفی برای ادامه احقاق حقوق مردمی وجود دارد.یکی از روشها مقاومت مدنی و مسالمتآمیز یا همان نافرمانی مدنی است. در این زمینه مخالفان از همه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود استفاده خواهند کرد. از مؤسسات مختلف مدنی، سیاسی و غیردولتی در قالب حرکتهای حقوقی و اجتماعی استفاده خواهد شد. کمپین مردمی برای لغو این انتخابات و پارلمان فرمایشی به راه خواهد افتاد و با کمک مؤسسات قضایی حرکت مردمی و تلاش برای القای انتخابات را تقویت و تحکیم خواهیم کرد.از تمامی نیروهای مردمی از جمله کمپین تغییر البرادعی و گروههای مختلف مردمی و دینی در داخل مصر در این جنبش کمک خواهیم گرفت، زیرا راه دیگری به جز جنبشهای مسالمتآمیز و طغیان مدنی پیشروی مخالفان باقی نمانده است.