واكاوي علل نامه‌نگاري عوامل فتنه با رئيس دستگاه قضا به بهانه بازداشت مجدد شكوري‌راد

القاي خط تقابل دستگاه قضايي با نيروهاي امنيتي

حبيب تركاشوند | اوايل آبان ماه بود كه اعلام شد علي شكوري‌راد عضو شوراي مركزي حزب منحل‌شده مشاركت و از حاميان و مشاوران موسوي در انتخابات، از زندان آزاد شده است. در برخي سايت‌ها آمده بود كه وي با وساطت يكي از علماي قم آزاد شده است؛ موضوعي كه توسط سخنگوي رسمي قوه قضائيه تأييد و بعد مشخص شد اين عالم آيت‌‌الله شبيري‌زنجاني از مراجع تقليد است كه از دوستان پدر شكوري‌راد و همشهري وي يعني زنجاني محسوب مي‌شد. هرچند گفته‌ها حاكي است در جلسه‌اي كه شكوري‌راد براي تشكر از اين مرجع تقليد به خدمت ايشان رفته، اين عالم شيعي به ايشان تذكر داده بود كه دست از اين فعاليت‌ها بردارد؛ خواسته‌اي كه ظاهراً تحقق نيافت. انتساب انواع تهمت‌ها به نظام در جمع دانشجويانوي پس از آزادي در محافل مختلف حاضر شده و انواع تهمت‌ها را به نظام نسبت مي‌داد. 16 آذر و روز دانشجو فرصت مناسبي بود كه وي با دعوت تشكل‌هاي دانشجويي همراه با شخصيت‌هاي اصولگرا در دانشگاه‌ها حضور يافته و به بهانه اعلام موضع در سؤالات و شبهات مختلف انواع تهمت‌ها را نثار نظام كند. شايد او گمان مي‌كرد كه ضمانت يك مرجع تقليد براي وي يك مصونيت آهنين ساخته و هر كاري كند نظام فعلاً با او كاري نخواهد داشت. اما روز پنج شنبه 18 آذرماه دادستاني تهران خبر از دستگيري مجدد وي داد. پايگاه اطلاع‌رساني دادستاني تهران اعلام كرد كه در پي انتشار اظهارات علي شكوري‌راد در برخي از سايت‌ها و انتساب اظهارات كذب و خلاف واقع وي به رياست محترم قوه قضائيه كه از سوي ايشان به صراحت تكذيب شده است و نيز طرح مطالب خلاف واقع عليه جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قوانين جرم تلقي مي‌شود، نامبرده احضار و به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب تحت تعقيب قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات و با توجه به پرونده اتهامات قبلي با تشديد قرار، بازداشت و به زندان معرفي شد. غافلگيري اتاق فكر فتنهدستگيري مجدد شكوري‌راد عوامل فتنه را كه سعي داشتند موضوع آزادي وي را مستمسك قرار دهند تا ساير بازيگران اغتشاشات و ضربه‌زنندگان به نظام در سال گذشته را با راه‌هاي مشابه و تحت فشار قرار دادن نظام آزاد كنند، غافلگير كرد، بنابراين سعي كردند تا راه‌هاي مختلف را براي فشار به دستگاه قضايي براي آزادي وي و ساير دست‌ا‌ندركاران فتنه امتحان كنند. آنان به خوبي مي‌دانند كه حرف آخر را در دستگيري يا آزادي افراد از بازداشت قوه قضايي مي‌زند و اگر ساير نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در اين قضيه وارد شوند نهايتاً به عنوان ضابط قضايي و در راستاي كمك‌رساني به اين قوه است و بدون اجازه رسمي حق دستگيري احدالناسي را ندارند. ايجاد خط اختلاف ميان دستگاه قضايي با دستگاه‌هاي امنيتيايجاد خط اختلاف ميان دستگاه قضايي با دستگاه‌هاي امنيتي از سناريوهايي است كه چندي است توسط اتاق فكر فتنه طراحي شده و اين بازداشت فرصت مناسبي است كه پياده شود. براساس اين سناريوالقاي اين نكته كه اين بازداشت توسط نيروهاي امنيتي و بدون اذن و اطلاع دستگاه قضايي صورت گرفته، مورد توجه قرار مي‌گيرد. در نامه‌اي كه روز گذشته يكي از هم‌حزبي‌هاي شكوري‌راد در حزب منحله مشاركت به رئيس دستگاه قضا ارسال داشته، اين خط كاملاً محرز است. در اين نامه آمده است كه « گمان بر آن است كه آنها كه از آزادي ايشان به درخواست آيت‌الله شبيري‌زنجاني و دستور مقام رهبري سخت دلخور بودند درصدد برخورد شخصي با ايشان و به اصطلاح رو‌كم‌كني هستند و چه باك كه اين بار از شما مايه بگذارند»، همانگونه كه در پايان اين جمله آمده سعي شده اين دستگيري را سناريويي براي بدنام كردن رئيس دستگاه قضا جلوه دهد. در اين نامه با تعريف و تمجيد دروغين از دستگاه قضايي و رئيس آن سعي دارند ايشان را وادار به موضعگيري كنند، به گونه‌اي كه آمده است:«طبعاً اين گونه برخوردهاي غيرعادلانه با چنين شخصيت‌هايي نشانه خوبي از آنچه درون قوه قضائيه مي‌گذرد و رابطه اين قوه با نهادهاي امنيتي و نظامي نيست، به خصوص اگر ملاحظه كنيم اين اتفاق درست يك روز پس از سخنان اميد‌بخش شما در مورد تحت‌الامر بودن اين نهادها واقع مي‌شود.»القاي تسويه‌حساب شخصي به جاي برخورد قانوني«تسويه‌حساب شخصي» موضوع ديگري است كه اين افراد در علل بازداشت شكوري‌راد عنوان مي‌كنند تا به اين ترتيب تبليغ عليه نظام و ارتكاب انواع جرائم امنيتي را به موضوعي شخصي تقليل دهند و بعد از آن از دستگاه قضا بخواهند مقابل اين بي‌قانوني‌ها بايستد. مواضع متناقض؛ برملا كننده دروغ فتنهبراي آنكه دريابيم ‌ اين افراد در نامه‌نگاري فوق و مواضع مشابه چقدر صداقت دارند، كافي است مروري كوتاه بر مواضع آنان در قبال دستگاه قضا داشته باشيم. اين افراد هنگامي كه محتاج دستگاه قضايي بودند سعي مي‌كنند با موضع‌گيري همراه با احترام و قائل شدن استقلال براي دستگاه قضايي، اين قوه را عليه ساير دستگاه‌ها تحريك كنند اما هرگاه با اقدام قاطع قوه قهريه نظام عليه منافع خود مواجه شده‌اند با در دست گرفتن خط تخريب دستگاه قضايي، دادگاه‌هاي كشور را صوري، فرمايشي و غيرمستقل وانمود كنند تا بتوانند با اين حربه خود را در نزد ملت تبرئه سازند.