شرکت دولتی پست بانک به عنوان یکی از شرکت های قابل واگذاری در جدول سازمان خصوصی قرار دارد. دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز از محل فروش سهام این شرکت برای خود درآمد پیش بینی کرده بود. سرانجام این امر در آبان ماه امسال محقق شد و 5 درصد از سهام این شرکت در بورس کشف قیمت و فروخته شد. اما این تمام داستان نبود بلکه آغاز نبردی میان وزارت ارتباطات و پست بانک بود. وزیر ارتباطات پس از فروخته شدن پنج درصد سهام این بانک به طور علنی مخالفت خود را با نحوه فروش سهام بانک اعلام کرد.
به گزارش جوان،مخالفت وزیر ارتباطات با واگذاری سهام پست بانک به خاطر این موضع حادث شده که به گفته یک مقام مطلع پست بانک فاقد صورت جلسه واگذاری بوده است. این به این معنی است که بدون هماهنگی وزیر ارتباطات پروسه واگذاری طی شده است.
اکنون پست بانک در تابلوی بورس قرار دارد و سهام این بانک در حال خرید و فروش است. وزیر ارتباطات نیز برای همین حاضر به پذیرش موضوع نیست و برای همین مدیرعامل بانک را تغییر و شخص مورد نظر خود را به عنوان مدیرعامل جدید تعیین کرد. اما مدیرعامل قبلی از پذیرش این امر سر باز زد و اعلام کرد که با پذیرش سهام در بورس وزیر اقتصاد تنها تصمیم گیرنده در هیئت مدیره و تغییر مدیر عامل است.
همه در مقابل یکی
مخالفت وزیر ارتباطات با واگذاری سهام شرکت دولتی پست بانک در حالی رخ می دهد که وزیر اقتصاد،سازمان خصوصی سازی، بانک مرکزی، بورس و حتی مجلس نظری خلاف نظر وزیر ارتباطات دارند. در نخستین اظهار نظرها تمامی نیروها نوک پیکان مخالفت با بازگشت پست بانک به دولت را به سمت وزارت ICT نشانه گرفتند.
اما یک نکته جالب در این باره نقل قول روابط عمومی وزارت ارتباطات از طرف محمود افضلی، مدیرعامل سابق پست بانک مبنی بر جعل امضا است. روابط عمومی وزارت ارتباطات یک روز پس از عرضه سهام پست بانک در بورس با انتشار خبری اعلام می کند که این واگذاری غیرقانونی است و خود افضلی نیز با این روند مخالف است.
این روابط عمومی وزارت ارتباطات از قول محمود افضلی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران اعلام کرد که مستندات ارائه شده به بورس مورد تأیید نیست. سال گذشته اقداماتی از سوی سازمان بورس و بدون هماهنگی این شرکت درخصوص عرضه سهام پستبانک ایران انجام شده بود. مستندات ارائه شده از جمله امید نامه به امضای اینجانب بهعنوان مدیرعامل شرکت دولتی پستبانک ایران نرسیده و مورد تأیید نیست.
افضلی با بیان این مطلب که امضای اینجانب اسکن شده است، تصریح کرد: این موضوع روز گذشته طی یک نامه رسمی به اطلاع مسئولان شرکت بورس اوراق بهادار تهران رسیده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، در تاریخ چهارم آبان ماه سالجاری طی نامهای به مدیر پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس اعلام شده که امیدنامه پست بانک ایران که در سال گذشته به آن سازمان ارسال شده و ظاهراً در سایت آن سازمان اخیراً بهروز شده، باید توسط اینجانب بهعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک امضا میشد که این امر اتفاق نیفتاده است.
اما حالا و با گذشت زمان وی نه تنها این موضوع را منتفی میداند بلکه بر حضور خود در سمت مدیرعاملی تأکید و تغییر خود را تنها از سوی وزیر اقتصاد امکانپذیر میداند. با اوج گرفتن این موضوع وزارت ارتباطات در یک اظهارنظر شدیداللحن اعلام کرد که محمود افضلی از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ سمتی در شرکت دولتی پست بانک نداشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که تفسیرهای نادرست فردی و بیتوجهی به برخی موارد موجود در این حوزه موجب شده تا آقای محمود افضلی خود را به اشتباه مدیر عامل شرکت دولتی پست بانک بداند. موارد اختلافی میان وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص شرکت دولتی پست بانک همچنان در معاونت حقوقی مطرح و در حال بررسی است.
با توجه به نظریه مذکور، آقای افضلی از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ سمتی در شرکت دولتی پست بانک نداشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
این در حالی است که محبیان مدیرعامل جدید پست بانک که از سوی وزیر ارتباطات حکم گرفته همچنان پشت در مدیریت مانده است. این حالت شبیه دو پادشاه در یک اقلیم میماند که در نهایت یک نفر باید قید پادشاهی را بزند.
اکنون پرونده پست بانک نزد معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و براساس گفتهها و اعلام نظر مسئولان با توجه به واگذاری پنج درصد سهام پست بانک امکان بازگشت این بانک به جرگه دولتیها بسیار بعید اما آیا وزارت ارتباطات قید پست بانک را خواهد زد.
