پس از انتشار لیست نامزدهای وزارتخانهها و پستهای کلیدی کابینه عراق، امریکا به بهانه حضور جریان صدر در برخی پستها، این کشور را به قطع کمکهای مالی تهدید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه القدس العربی دولت آینده عراق 38 کرسی دارد که شامل سه معاون رئیسجمهور است. رافع العیساوی، نوری شاویس و حسین شهرستانی نامزد سه معاونت رئیس جمهور عراق هستند. رئیسجمهور عراق قبلاً دو معاون داشت که طارقالهاشمی و عادل عبدالمهدی عهدهدار این دو پست بودند.
وزارت خارجه عراق کمافیالسابق در اختیار کردها و شخص هوشیار زیباری خواهد بود و وزارت دفاع نیز مانند گذشته از آن عرب سنیها(العراقیه) میشود. فلاح النقیب، صالح المطلک و اسکندر وتوت برای این پست مطرح شدهاند اما پارلمان با ورود بعثیهایی چون صالحالمطلک به وزارت دفاع مخالف است.
وزارتخانههای کشور و نفت به اتحاد ملی خواهد رسید اما وزارت دارایی به عرب سنیها(العراقیه) واگذار خواهد شد. به این ترتیب پستهای مهم دولت عراق بین گروههای مختلف تقسیم خواهد شد.
خشم امریکا از حضور صدریها در دولت
در حالی که نوریالمالکی نخستوزیر عراق تلاش میکند تا 16 روز دیگر(چهارم دی) دولت خود را تشکیل دهد امریکا تهدید کرد اگر به گروه صدر در دولت عراق کرسی داده شود، کمکهای مالی به این کشور را قطع میکند.
امریکا که براساس فصل هفت منشور ملل متحد، درآمد نفتی عراق را در اختیار دارد و سود کلانی از بابت گردش مالی آن و غارت نفت عراق میبرد تهدید کرده است در صورتی که وزارتخانههای بهداشت، آموزش و حمل و نقل به گروه صدر واگذار شود کمکهایش را به این وزارتخانهها قطع خواهد کرد.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور که این خبر را از قول یک مقام امریکایی منتشر کرده نوشت: امریکا میخواهد از نفوذ فراکسیون صدر بکاهد.
این مقام افزود: ما حضور صدر را در دولت عراق میپذیریم اما این سه وزارتخانه نباید به آنها داده شود.
اخیراً هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا اعلام کرده بود که ایالات متحده باید کودکان، نوجوانان و جوانان خاورمیانهای را به سبک زندگی امریکا آشنا کنند چرا که آنان دولتمردان آینده کشورهایشان خواهند شد و میتوانند سبک امریکایی را در کشورشان پیاده کنند.
جریان صدر در پارلمان 325 نفری عراق 40 کرسی دارد و از بزرگترین فراکسیونهای پارلمان این کشور خواهد بود. امریکا در مداخلهای آشکار این بحث را مطرح کرده و از مالکی خواسته است، پستهای امنیتی را در اختیار صدریها قرار ندهد.
مالکی هم در واکنش به این تلاشها گفت: هرگونه تأخیر در توافقهای صورت گرفته و نهایی شده بین گروههای عراقی باعث تأخیر در ایجاد شورای عالی ملی سیاستهای راهبردی میشود. نخستوزیر عراق ادامه داد: هیچ ارتباطی بین تشکیل شورای عالی ملی سیاستهای راهبردی و تشکیل دولت وجود ندارد. البته به توافقهای صورت گرفته بین گروههای سیاسی عراق پایبندم.
برخی مقامات همپیمانی ملی عراق گفتند که اگر گروههای سیاسی در تشکیل دولت مانعتراشی کنند و توافق نهایی حاصل نشود مالکی فهرستی از وزرا را تهیه کرده و به پارلمان ارائه خواهد کرد.
