مهران اسدی | ایرلند كه تا دهه 1980 میلادی كشوری بر مبنای كشاورزی و نسبتاً فقیر بود، طی دو دهه اخیر و به خصوص پس از تشدید روند همگرایی در اتحادیه اروپا به یكی از پویاترین اقتصادهای این قاره تبدیل شد، چنانكه به تقلید از اقتصادهای قدرتمند آسیای جنوب شرقی، ایرلند به «ببر اقتصادی اروپا» معروف شد. ریشههای این رشد بالا و پیوسته را در حمایت گسترده آلمان با استفاده از انتقال فناوری و سرمایه میدانند كه با انگیزه تقویت ایرلند برای به چالش كشیدن قدرت انگلیس به عنوان رقیب سنتی اروپایی آلمان انجام شد. ایرلند و انگلیس از گذشتههای دور دارای مشكلات تاریخی جدی هستند كه همچنان ادامه دارد.
تولید ناخالص داخلی ایرلند از سال 1994 تا 2000 به طور میانگین سالانه 10درصد رشد داشته كه این رشد چشمگیر بیشتر ناشی از افزایش گسترده صادرات بوده است، اما بین سالهای 2000 تا 2007 رشد اقتصادی تعدیل شد چنانكه طی این دوره تولید ناخالص داخلی به طور میانگین به پنج درصد در سال كاهش یافت. رشد اقتصادی این دوره بیشتر ناشی از افزایش مصرف داخلی و ساخت و ساز در حوزه مسكن میشد. طی 10 سال اخیر بهره بانكی در جمهوری ایرلند در سطحی بسیار نازل نگاه داشته شده بود و به همین جهت بخش مسكن و سایر سرمایهگذاریها رونقی چشمگیر داشت، اما واقعیت این بود كه هر روز بدهی این كشور به بانكهای اروپایی نیز بیشتر و قدرت كنترل دولت بر اوضاع كمتر میشد.
فعالیتهای اقتصادی در سال 2008 به دلیل افزایش نرخ بهره و همچنین تركیدن حباب اقتصادی همزمان با بحران مالی جهانی ناگهان كاهش یافت و این كشور را وارد یك بحران بزرگ اقتصادی كرد كه از سال 1980 تاكنون بیسابقه بوده است.
اقدام دولت ایرلند در اختصاص میلیاردها دلار برای نجات نظام بحرانزده بانكی این كشور باعث شد بحران مالی تشدید شود چراكه این اقدام، دولت را با كسری بودجه كمسابقهای روبهرو كرد و مشكلات جدیدی ایجاد كرد. در حال حاضر، این كسری به ?? درصد تولید ناخالص ملی ایرلند میرسد كه بیش از 10 بار از قانون اتحادیه اروپا برای كشورهای عضو حوزه یورو بالاتر است.
فانین اوتول، نویسنده معروف چپگرا در كتاب «كشتی احمقها» به دنبال بررسی دلایل بهوجود آمدن این فراز و فرود در اقتصاد ایرلند است و اینكه چگونه این رشد اقتصادی حبابگونه باعث فریب سیاستمداران، بانكداران، سرمایهگذاران و مقامهای دولتی شد. وی در كتاب چالشبرانگیز خود نه تنها احزاب به ویژه حزب حاكم «فیانا فایل» را مقصر میداند، حتی قوانین، كلیسای كاتولیك روم و همچنین سیستمهای آموزشی و بهداشتی را مورد انتقاد قرار میدهد و معتقد است مشكلات مالی ایرلند زمانی شروع شد كه دولت این كشور در سپتامبر سال ???? تصمیم گرفت ضررهای مالی تمامی بانكهای این كشور را بیمه كند و نتیجه میگیرد كه برای نجات ایرلند لازم است جمهوری جدیدی ایجاد شود.
دیوید لینچ در كتاب «خوشبختی از ایرلند دور میشود» دلیل بحران اقتصادی ایرلند را وجود بانكهای فاسد به ویژه بانكهای آنگلوآیریش (انگلیسی-ایرلندی) میداند و معتقد است حزب حاكم با این بانكها روابط غیرقانونی دارد و دچار فساد شده است. وی در این عقیده تنها نیست و بسیاری دیگر نیز معتقدند سران این بانك و چند بانك معروف دیگر به اختلاس و كلاهبرداری مشغولند و لازم است با آنها برخورد قاطع صورت گیرد.
اثرات بحران اقتصادی ایرلند به این كشور محدود نمیشود و تأثیر منفی آن میتواند بر سایر كشورهای حوزه یورو باعث ایجاد مشكلات بیشتر شود، زیرا بحران مالی ایرلند و به دنبال آن تقویت این گمانه كه بحرانهای مشابه دیگری نیز در سایر كشورهای منطقه یورو بهوجود آید، پول واحد اروپا را تضعیف خواهد كرد و حتی آینده آن را در هالهای از ابهام فرو خواهد برد.
مقامهای اتحادیه اروپا نگرانند كه مبادا بحران مالی ایرلند باعث به مخاطره افتادن كل نظام مالی و پولی منطقه یورو شود. این در حالی است كه پیشتر نیز چند كشور عضو منطقه یورو از جمله یونان، اسپانیا و پرتغال نیز با مشكلات اقتصادی از جمله كسری بودجه مواجه شده بودند و مشكلات آنها همچنان ادامه دارد.
اتحادیه اروپا به مقامات ایرلندی فشار زیادی وارد كرده است تا كمك مالی صدها میلیون دلاری را برای خروج این كشور از بحران مالی بپذیرند. اتحادیه اروپا میخواهد كه ایرلند این كمكها را بپذیرد تا از شیوع بحران مالی دیگری در منطقه یورو جلوگیری شود. بانیان این كمكها تنها اعضای یورو نیستند و اعضای اروپایی غیر یورو هم مانند انگلستان و سوئد در آن مشاركت دارند. امریكا و كانادا نیز از طریق كشورهای گروه ? در طرح موسوم به نجات اقتصاد ایرلند سهیم شدهاند. در بیانیه وزرای دارایی اتحادیه اروپا، موافقت این اتحادیه با كمك مالی به ایرلند با عبارت «در خدمت تأمین ثبات مالی اتحادیه اروپا و حوزه یورو» توصیف شده است.
مشكل بر سر اصل كمكها نیست، بلكه به شرایط اعطای آنها بازمیگردد. ایرلند در ازای دریافت كمك از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول باید یك برنامه ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارد كه جزئیات آن در مذاكرات آتی دولت این كشور با اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول مشخص خواهد شد و البته پیشبینی مفاد آن كار دشواری نیست و موضوع صرفهجوییها از محل خدمات اجتماعی و تأثیر آن بر زندگی مردم كه در موارد مشابه باعث تنشهای اجتماعی شده است از هماكنون اعتراضها و انتقادهایی را باعث شده است. تظاهرات بخشی از مردم در صبح دوشنبه (?? نوامبر) در برابر ساختمان دولت ایرلند میتواند آغاز این اعتراضها باشد.
اگر چنانچه كارشناسان پیشبینی میكنند، دولت ایرلند در پی تعهداتی كه در برابر اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول میپذیرد، مجبور به صرفهجویی ?? میلیارد یورویی در هزینههای عمومی و اجتماعی شود، میتوان انتظار داشت كه بر زندگی مردم تأثیر مستقیم بگذارد و آنها را به ادامه تنشها ناگزیر كند.
دولت این كشور امیدوار است كه با اجرای برنامه سیاستهای صرفهجویی و ریاضت اقتصادی، تا تابستان آینده از میزان كسری بودجه كاسته شود. با این حال دریافت كمك مالی از سوی اتحادیه اروپا به معنای از دست رفتن استقلال اقتصادی ایرلند است و دخالت اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول در امور اقتصادی این كشور برای آینده اقتصادی آن چندان خوشایند نیست. شاید بتوان بزرگترین زیان ایرلندیها را در از بین رفتن اعتبارشان دانست، چیزی كه طی نزدیك به دو دهه رشد اقتصادی مداوم و پیوسته به دست آمده است و جبران آن كار آسانی نیست.
