كاهش قدرت پشتون‌ها در انتخابات افغانستان

علي رمضاني | به دنبال اوج گرفتن تنش بين دادستاني کل افغانستان‌ و كميسيون‌ انتخاباتى افغانستان،‌ سخنگوي رئيس‌جمهور افغانستان از عدم دخالت حامد كرزاي در اين تنش خبر داد و افزود: رئيس جمهور اميدوار است تا هر دو نهاد در چارچوب قانون به يك تصميم واحد برسند. در واقع اکنون و با وجود گذشت چندين روز از اعلام نتايج ديگر ولايت‌هاي افغانستان،‌ تاكنون نتايج ولايت غزني اعلام نشده است وعلاوه بر اين تنش ميان دادستاني کل‌ و كميسيون‌هاي انتخابات و رسيدگي به شكايات اين كشور به شدت افزايش يافته است به گونه‌اي که سرانجام آينده‌ نتايج‌ برندگان انتخابات پارلماني اين کشور در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. در اين بين کميسيون‌ مستقل انتخابات طي روزهاي گذشته با صدور تصديق‌نامه‌هايي براي برندگان اعلامي در مقابل رأي دادستاني‌ کل براي غير قانوني بودن اعلام نتايج قرار گرفته است‌ و اينک نيز کرزاي در مقابل روندي قرار گرفته است که از يک سو دخالت بيشتر در نتايج‌ پارلمان‌ مي‌تواند به دامنه تنش بيشتر بينجامد و از سوي ديگر نيز فشار پشتون‌گرا‌ها در کابينه و طرفداران کرزاي وي را مجاب کرده است تا حداقل در ميان برندگان‌ ولايت غزني شماري از‌ پشتون‌ها را قرار دهد. همين فشار‌ها بود كه باعث شد تا کميسيون انتخابات با اعلام نتايج 33ولايت‌ سرنوشت برندگان ولايت غزني ر ابه آينده بسپارد‌، ولايتي که با توجه به حضور دو قوم هزاره‌هاي شيعه و پشتون‌ها و عدم شرکت پشتون‌ها تمام نمايندگان کنوني آن به هزار‌ه‌ها تعلق يافته و‌ در صورت تأييد کميسيون و دادستاني مي‌تواند بر تعداد کرسي و دامنه‌ قدرت شيعيان و هزاره‌ها در مجلس افغانستان بيفزايد .در اين حال‌ هر چند همزمان با اعلام نتايج نهايي انتخابات ولسي جرگه افغانستان،‌ دكتر عبدالله رهبر اپوزيسيون‌ ائتلاف تغيير و اميد از اعلام نشدن نتايج ولايت غزني انتقاد کرد واين کار را به خاطر مداخله حکومت دانست اما به نظر مي‌رسد کرزاي مي‌کوشد تا دخالت حداقلي آينده اين تنش برسر ولايت غزني و‌ کميسيون و دادستاني کل افغانستان را به گونه‌اي حل کند که به منافع و قدرت پشتون‌ها در پارلمان‌ آسيبي وارد نگردد.در اين بين چنانچه همين نتايج تاکنون اعلام شده انتخابات مورد تأييد دادستاني کل افغانستان و ساير مقامات اين کشور برسد حکايت از‌ تغييراتي در آينده پارلمان دارد؛ از يک سو هرچند ترکيب پارلمان قبلي نيز متشکل از همه طيف‌ها بود اما چهره‌هاي متفاوت تري در اين دور ديده مي‌‌شوند که به مجلس راه يافته‌اند که از جمع تحصيلكردگان‌ خبرنگاران،‌ فرماندهان محلي،‌ بازرگانان و افرادي وابسته به نهاد‌هاي قدرت در افغانستان و شماري زيادي از چهره‌هاي متفکر و صاحب انديشه که معتقد به اصلاحات هستند مي‌‌باشند،‌ به طوري که بنا بر برخي از آمارها،‌ نتايج ابتدايي نشان مي‌‌دهد که 168 نفر از ميان 249 نماينده‌ي مجلس نمايندگان را،‌ چهره‌هاي جديدي تشكيل مي‌دهند كه در دور پيش عضو مجلس نبودند،‌ و اين مي‌تواند در‌ کارايي‌شان در مورد‌ نظارت بر عملکرد حکومت تاثير مهمي بر جا‌ بگذارد. از سوي ديگر هر چند نام‌ بسياري از كساني كه در دوره پيش منتقدان سرسخت دولت حامد كرزاي بودند همانند «نورالحق علومي»،‌ «مير احمد جوينده»، «كبير رنجبر»، «داوود سلطان زوي»، «سرور جوادي» و «صالح محمد سلجوقي» به چشم نمي‌خورند اما افرادي مانند «احمد بهزاد»، «فاطمه عزيز»، «محمد محقق»و «رمضان بشردوست» همچنان وجود دارند و علاوه بر آن سران جهادي‌ همچون «يونس قانوني»، «رسول سياف»، «محمد محقق»، «سيد حسين انوري»، «سيد علي كاظمي»، «سيد حسين عالمي بلخي» و «محمد اكبري» همچنان حضور‌ قدرتمندي‌ در پارلمان خواهند داشت. همچنين حضور بيشتر ائتلاف تغيير و اميد به رهبري‌ دکترعبدالله عبدالله رهبر ائتلاف تغيير و اميد (که اعلام شده بيش از 90 نفر برنده‌ها طرفدار ائتلاف تغيير و اميد هستند) مسلماً قدرت اپوزيسيون را درپارلمان کشور افزوده و توان مخالفان را در‌ وارد کردن فشارها بر حکومت کرزاي افزايش خواهد داد.آنچه مشخص است دامنه تنش بين نهادهاي قانوني افغانستان است، هر چند ممکن است همانند انتخابات رياست جمهوري ماه‌ها به طول بينجامد اما مسلماً کرزاي و پشتون‌گراها‌ نخواهند توانست تأثيرگذاري حداکثري برنتايج انتخابات داشته باشند.