علی البرزی- به تازگی تعدادی از شركتهای كاریابی در تهران و دیگر شهرهای كشور به بهانه استخدام در سازمانهای دولتی مبالغ هنگفتی را از جوانان جویای كار دریافت میكنند.
به گزارش «جوان»، هرساله در نیمه دوم سال با آغازاستخدام سالانه سازمانها و شركتهای خصوصی، بازار كسب و كار برای جویندگان كار مهیا میشود و افراد بیكار به ویژه جوانان فارغ التحصیل به دنبال استفاده از این فرصت هستند.
در 6 ماه دوم سال علاوه براعلام رسمی و چاپ آگهیهای تبلیغاتی در روزنامههای كثیرالانتشار از سوی سازمانها و شركتهای مختلف، مراكزی هم تحت عنوان «مركز كاریابی» در ازای دریافت مبالغی از جویندگان كار آنگونه كه خود این مؤسسات مدعی هستند برای كار پیدا میكنند.
پول بدهید برایتان كار دولتی جور میكنیم!
سوء استفاده از اشتیاق و تمایل جوانان به كار اداری و بعضاً دولتی روشی است كه در چند ماه گذشته برخی شركتهای كاریابی برای اغفال جوانان و اخذ مبالغ كلان از افراد جویای كار انجام میدهند كه غفلت برخی دستگاههای اجرایی در برخورد با این موضوع زمینه رشد این مراكز را فراهم كرده است.
بدون شك در اهمیت وجود مراكز كاریابی مجاز برای تسهیل در فراهم شدن فرصتهای اشتغال و كمك به ایجاد فضای كسب و كارهیچ تردیدی وجود ندارد اما اینكه كلاهبرداران و افراد سودجو در قالب این شركتها از نیاز جوانان جویای كار سوءاستفاده كنند، موضوعی غیرقابل گذشت است.
شركت ما با مدیران دولتی در ارتباط است!
اما شیوه این كاریابیها به این صورت است كه در هنگام مراجعه افراد جویای كار در مرحله اول دو روش از طرف مسئولان كاریابی به آنها پیشنهاد میشود:
پیشنهاد اول: كار در شركتهای خصوصی و كارگاههای صنعتی.
پیشنهاد دوم: كار در سازمانهای دولتی و شركتهای خصوصی وابسته.
در مرحله دوم پرسنل شركت كاریابی با بیان جملاتی مبنی بر اینكه این شركت با یكی از مدیران كشور در ارتباط است و افرادی را در سازمانهای دولتی دارد، اقدام به انحراف ذهنی جویندگان كار و جلب نظر آنها به سمت كارهای دولتی میكنند.
در این مرحله است كه اسامی مختلفی در قالب یك لیست منظم و البته ساختگی در برابر دیدگان جویندگان كار قرارمی گیرد و به متقاضیان گفته میشود كه تمامی این افراد در سازمانهای دولتی و شركتهای وابسته به دولت مشغول به كار شده اند!
كار دولتی میخواهید، پول بیشتری بدهید!
چنین فرآیندی درشرایطی صورت میگیرد كه فرد متقاضی كار از یك سو هیچ اطلاعی از سابقه شركت كاریابی ندارد و از سوی دیگر به دنبال فرصت ایده آلی به نام «كار دولتی» است.
اما در مرحله پایانی، زمانی كه افراد جویای كار مجاب به انتخاب گزینه كارهای دولتی میشوند، مسئولان شركت كاریابی با نشان دادن نرخ شغلهای مدنظر از آنها برای پیدا كردن یك كار دولتی مبالغ بیشتری دریافت میكنند.
پس از این مرحله است كه كلاهبرداری این گونه شركتها عینیت پیدا میكند. یكی از جوانانی كه فریب این شركتها را خورده است، درباره شگرد كلاهبرداری دراین شركتها به خبرنگار «جوان»، میگوید: طبق قرارداد باید 120 هزار تومان را برای اشتغال در یك كاردولتی به حساب شركت واریز میكردم كه در مرحله اول 60 هزارتومان برابر با نیمی از مبلغ را به عنوان پیش قسط پرداخت كردم و قرار بر این شد تا دوهفته بعد از شركت با من تماس بگیرند. هنوز یك هفته تمام نشده بود كه من خودم با شماره شركت مورد نظر تماس گرفتم، كسی پاسخگو نبود تا اینكه به محل شركت مراجعه كردم، اما با آپارتمانی خالی مواجه شدم!
كارشناس انتظامی: نقص در قانون تأسیس شركت كاریابی زمینهساز كلاهبرداری است
اما سرهنگ مرتضی اسفندیاری، كارشناس انتظامی درباره فعالیت شركتهای كاریابی و شگردهای كلاهبرداری دراین مراكز به «جوان» میگوید: در بسیاری از موارد زیاده خواهی جوانان باعث میشود تا در اینگونه دامها گرفتار شوند.
به گفته این كارشناس انتظامی، زمانی كه یك شركت كاریابی اعلام میكند كه با مدیران دولتی در ارتباط است یا میتواند در مدت كوتاهی یك كار دولتی را پیدا كند، نادرستی ادعاهایش به خوبی پیداست و درنتیجه جوانان جذب اینگونه شركتها میشوند.
به باورسرهنگ اسفندیاری در حال حاضر قوانین و مقرارت ایجاد یك شركت كاریابی دچار نواقص و خلأهایی است كه زمینه را برای سوء استفاده كلاهبرداران مساعد كرده است. وی با بیان اینكه سوء استفاده از آگهیهای روزنامهای برای جذب جوانان درگسترش این نوع از كلاهبرداریها نقش داشته است، تصریح میكند: در بررسی پرونده برخی افراد اغفال شده مشخص شد كه بیشتر این شركتها با چاپ آگهی در روزنامههای كثیرالانتشار یا پخش بروشورهای تبلیغاتی اقدام به جذب جوانان میكنند.
به گفته این سرهنگ انتظامی در یكی از بروشورهای تبلیغاتی كه در دانشگاه تهران پخش شده است، جملاتی با این عنوان برای جذب جوانان چاپ شده بود: «كاردولتی میخواهید به ما مراجعه كنید، پیش به سمت كسب و كار پایدار در ادارات دولتی.»
فعالیت مراكز كاریابی تنها تحت پوشش وزارت كار مجاز است
فرهاد تجری نائب رئیس كمیسیون قضایی مجلس با بیان اینكه فعالیت مراكز كاریابی تنها تحت پوشش وزارت كار و نظارت این وزارتخانه مجاز است به «جوان» میگوید: در تعریف مركز كاریابی آمده است كه این مراكز باید از یكی از مراجع ذی صلاح مجوز داشته باشند والا غیرقانونی هستند.
به گفته نائب رئیس كمیسیون قضایی مجلس جوانان جویای كار هنگام مراجعه به مراكز كاریابی باید به مجوز مركز كاریابی توجه داشته باشند. تجری درباره مجوز اینگونه مراكزمی گوید: طبق قانون مراكز كاریابی باید مجوز خود همراه با نام و نشان را در تابلوی مشخص روی دیوار شركت و در برگههای تبلیغاتی خود درج كنند در غیر این صورت فعالیت این شركتها غیر قانونی است.
به هر رو، برخورد قانونی با این مراكز كلاهبردار چه مجوز فعالیت داشته باشند و چه نداشته باشند امری ضروری است كه باید مورد توجه ویژه نهادهای قضایی قرار گیرد.
