
در حالی که 1200 تن از اعضای اخوان المسلمین مصر تنها در چند هفته اخیر دستگیر شدهاند، رژیم مبارک قصد دارد به سازمانهای غیر دولتی ناظر بر انتخابات اجازه ورود به حوزههای رأیگیری را ندهد؛ امری که باعث شد سازمانهای غیردولتی ناظربرانتخابات تهدید کنند که در روند نظارت شرکت نخواهند کرد.
به گزارش آریا به نقل ازفرانس پرس، «ائتلاف نظارت بر انتخابات» که شامل 123 سازمان غیردولتی است، اعلام کرد : اگر اجازه ورود به حوزههای رأیگیری به نیروهای ائتلاف نظارت بر انتخابات داده نشود، ائتلاف مذکور از روند نظارت انتخاباتی خارج خواهد شد.
انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه آینده 28 نوامبربرگزار خواهد شد.
حافظ ابو سعده دبیر کل سازمان حقوق بشر (بزرگترین سازمان حقوقی مصر ) گفت : ناظران مجوزدار فقط با اجازه کمیته محلی انتخابات حوزه انتخابیه یا رئیس حوزه رأیگیری میتوانند بر انتخابات نظارت کنند که این به معنی منع ناظران از ایفای نقش خود است.
ابو سعده افزود : دولت مصر مخالف نظارت خارجیها بر انتخابات خود است و نظارت سازمانهای جامعه مدنی را نیز نمیپذیرد.
ابوسعده به نقض قانون انتخابات اشاره کرد و گفت : به عنوان مثال کمیته عالی انتخابات مدارک 400 نامزد را نگرفته بود، سپس دستگاه قضایی حکم دریافت مدارک آنان را صادر کرد ولی کمیته مذکور همچنان از درج اسامی نامزدهای مذکور در لیست نامزدهای انتخابات پارلمانی خودداری میکند.
در همین حال برخی منابع مخالف رژیم مبارک نسبت به احتمال تقلب در سایه فضای امنیتی ایجاد شده هشدار دادند. در همین ارتباط و با اعمال سیاستهای انقباضی سیاسی محمد مورسی، سخنگوی حزب اخوان المسلمین درباره امکان تقلب دولت مصر در انتخابات آتی پارلمان این کشور ابراز نگرانی کرده و به دولت و حزب حاکم مصر هشدار داده است.
این وضعیت سختگیرانه در حالی از سوی نظام حاکم مصر دنبال میشود که دستگیری مخالفان در هفتههای اخیر روندی تصاعدی داشته است.
اخوانالمسلمین، بزرگترین حزب مخالف دولت مصر از بازداشت بیش از هزار عضو این گروه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر داده است.
سعد کتاتنی، رئیس حزب اخوانالمسلمین با حضور در نشست خبری که در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد گفت، بیش از هزار و 200 عضو این حزب در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند.
این در حالی است که به گفته رئیس حزب اخوان المسلمین، هشت تن از اعضای دستگیر شده این حزب از نامزدهای انتخابات آتی پارلمان مصر هستند.
کتاتنی درحالی که به هدف حزب حاکم مصر در ادامه این گونه سیاستهای سرکوبگرانه اشاره داشت، افزود، پیام دولت فعلی مصر با اقداماتی که انجام میدهد به اغتشاش کشیدن انتخابات آتی پارلمان است.
وی همچنین سرکوب گروههای مخالف دولت را نسنجیده دانست و این گونه اقدامات را به شدت محکوم کرد.
رئیس حزب اخوانالمسلمین در ادامه تصریح کرد، سرکوب احزاب مخالف دولت، سرآغاز برگزاری انتخاباتی غیر آزاد و غیر عادلانه است.