بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ 27 مهرماه شورای پول و اعتبار و به استناد بندهای 10 و 15 و تبصره ذیل ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیرماه 1351 " دستورالعمل بازرسی مالی، عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری" را در 8 ماده و سه تبصره به کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، براساس این دستورالعمل موسسات اعتباری شامل بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای لیزینگ، صرافیها و شرکتهای دیگر که مجوز تاسیس و فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند مشمول این قانون هستند.
بر اساس این دستورالعمل بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اطمینان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها و نیز اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات، به طور منظم یا موردی از موسسات اعتباری، شعب و واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور، بازرسی به عمل آورد.
بانک مرکزی میتواند برای انجام بازرسیهای داخل کشور موضوع این ماده، از خدمات موسسات حسابرسی واجد صلاحیت نیز استفاده کند و در انجام بازرسیهای خود از شعب برون مرزی و یا واحدهای مستقل فرعی موسسات اعتباری در چارچوب تفاهمنامههای فیمابین، با مقامات نظارت بانکی کشورهای ذیربط ، همکاری و تبادل اطلاعات کند.
همچنین بازرسان بانک مرکزی میتوانند حین انجام بازرسیهای خود، از کلیه اسناد و مدارک موسسات اعتباری، تصویر تهیه کنند.
موسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات، حسابها، گزارشها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازسازی بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم کنند و موسسات اعتباری موظفند هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیر مالی را به صورت اداری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی به بانک مرکزی ارائه دهند.
شعب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی فعال در داخل کشور نیز مشمول الزامات مذکورهستند.
بانک مرکزی و کارکنان آن و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک مرکزی به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباری دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و از افشای آنها خودداری کنند.
چنانچه در حین انجام بازرسی، موارد قصور حسابرسی موسسه اعتباری در انجام وظایف محرز شود، بانک مرکزی در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد نمود.
انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباری به صورت انفرادی یا تجمیعی توسط بانک مرکزی، به نحوی که شخص خاصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آن قابل تشخیص نباشد، بلامانع است.
