معاون سابق طرح و برنامه گمرک با بیان اینکه 50 هزار پرونده قاچاق ناشی از کماظهاری در گمرک خاک میخورد، از تداوم فعالیت مافیای بزرگ واردات در گمرگ علیرغم تبعید سردسته این باند خبر داد.
رضا جمهوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در آخرین جلسه مدیران گمرک در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس در مورد مطالبات معوقی که گمرک از دولتهای قبل تاکنون که از صادر کنندگان دارد اعلام شد، رقم قطعی مطالبات معوق 13 هزار و 500 میلیارد ریال است و در حال حاضر حدود 50 هزار پرونده قاچاق ناشی از کم اظهاری کالاهای وارداتی در گمرک خاک میخورد.
وی که تا ده روز قبل معاون طرح و برنامه گمرک بود در مورد خبر برخی از سایتها مبنی بر احتمال تغییر مدیریت گمرک گفت: در جلسهای که دو روز قبل از برگزاری نشست روسای گمرکات مسیر جاده ابریشم برگزار شد، زمانی که یکی از خبرنگاران از رئیس گمرک در مورد آمار صادرات بنزین کشور پرسید با وجود اینکه آمار دقیق و رسمی مبنی بر صادرات 36 میلیون دلار بنزین از کشور از یک هفته قبل در اختیار رئیس گمرک و مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات قرار داشت و این دو در جلسه حاضر بودند، اما اظهار بیاطلاعی کرده و اعلام آن را منوط به بررسی آمار دقیق و هماهنگی با وزارت نفت کردند.
خبرنگار از این پاسخ استنباط کرده بود که رئیس گمرک از آمار صادرات بنزین خبر ندارد و برخی سایتهای خارجی گفته بودند صادراتی در کار نبوده است. در حالی که واقعیت صادرات 36 میلیون دلار بنزین برای اولین بار به عنوان افتخاری برای کشور ثبت شده بود.
جمهوری تاکید کرد: حدود دو هفته قبل از اعلام رسمی گمرک مبنی بر صادرات بنزین آقای رحیمی معاون اول اعلام کرده بود ایران برای اولین بار نه تنها کل بنزین مصرف داخلی را تامین کرده بلکه مقداری نیز صادرات داشته و چند روز قبل از این نشست خبری در گمرک آقای احمدینژاد در اردبیل اعلام کرده بود که با وجود تحریمها مهندسان ایرانی توانستهاند بیش از نیاز کشور بنزین تولید کرده و حتی صادرات قابل توجهی نیز از کشور صورت گرفته است.
وی گفت: با وجود همه این افتخارات و داشتن اطلاعات رسمی و قطعی شده نمی دانم اظهار نظر رئیس گمرک چه معنایی دارد.
جمهوری افزود: بلافاصله پس از درج خبر بیاطلاعی مسئول گمرک از آمار صادرات آمار رسمی 36 میلیون دلاری اعلام میشود، پس چگونه میتوان به بهانه عدم هماهنگی با سایر دستگاهها آن را اعلام نکرد و این هماهنگی آیا در ظرف یک روز امکانپذیر است.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک در پاسخ به این که آیا برکناری شما ارتباطی به خبر بنزین و احتمال تغییر مدیریت گمرک دارد گفت: برخی از سایتها اعلام کردهاند که رئیس کل گمرک به دلیل ترس از احتمال برکناری خود به خاطر اظهار نظر مغایر با دستاورد صادرات بنزین دست به تغییر معاون خود زده است، اما از طرفی در هفته گذشته بحث بالا گرفتن مفاسد و تخلفات در گمرک دوباره مطرح شد.
جمهوری تاکید کرد: یکی از دلایل اختلاف ما و رئیس کل گمرک به دلیل انتصاب برخی عناصر غیرخودی و مخالف دولت و برخی عناصر منتسب به جریان مشارکت است که حتی تا رده معاونت نیز حضور دارند. برخی افراد در گمرک وابسته به جریان شکست خورده سیاسی و یا گماشتگان برخی از جریانهای سیاسی شکست خورده هستند.
* ادامه فعالیت مافیای بزرگ واردات در گمرک
جمهوری در مورد مفاسد اقتصادی در گمرک اظهار داشت: براساس گزارشی که آقای پورالحسینی سرپرست دفتر بازبینی گمرک شنبه قبل در شورای مدیران ارائه کرد، مطالبات معوق گمرک بابت صدور اعلامیههای کسری دریافتی بیش از 13 هزار میلیارد ریال است که از دوران مدیریتهای گذشته گمرک تاکنون انباشته شده است.
وی گفت: در حال حاضر به ضرس قاطع میگویم نه رقم 13 هزار میلیارد ریال دارای سند قطعی است و نه میتوان ثابت کرد بیش از این رقم مطالبات وجود ندارد زیرا از هم گسیختگی و بیتوجهی به گمرکات مرزی کشور که باید تابع اعلام ستاد مرکزی گمرک باشند،باعث شده آمار واقعی مطالبات به سختی به دست آید.
جمهوری ادامه داد: روشهایی که در سیستم اقتصاد کشور برای واردات کالا به کار گرفته میشود مانند کارت بازرگانی و سایر روشهای احراز هویت واقعی اشخاص حقیقی و حقوقی کافی نیست و این باعث میشود تعداد زیادی از بازرگانان بدون هویت با کارت بازرگانی یکبار مصرف به واردات کالا بپردازند.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک افزود: اگر ماموران گمرک به واردات یک کالا در مورد عوارض آن اعتراض کنند صاحب کالا با سندسازی و توسط افراد گمنام دیگر آن کالا را ترخیص میکند و ردپایی از خود باقی نمیگذارد در حالی که صاحب واقعی کالا همان بازرگان مشهور قبلی است.
جمهوری تاکید کرد: وارد کنندگان عمده افراد گماشتهای دارند و برای تخلف در واردات هیچگونه رد پایی از خود در اسناد گمرک باقی نمیگذارند، همانگونه که آقای (عت) در فرودگاه پیام متهم مفاسد اقتصادی شناخته، با رای دادگاه به طبس تبعید شد و قسمتی از مطالبات گمرک از وی وصول شد اما مطمئنا این فرد همچنان از طریق گماشتگان خود که به 34 نفر میرسد اقدام به واردات خلاف قانون کالا میکند.
وی افزود: افرادی که در کارتلهای اقتصادی و سرشناس هستند اثری از خود در اسناد گمرک نمیگذارند و افراد دیگری که کالا مربوط به آنها نیست، با اسناد جعلی ترخیص میکنند و گمرک نمیتواند علیه صاحبان واقعی کالا اقامه دعوی کند.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک در پاسخ به این که شما خود معاون گمرک بودهاید چه اقدامی برای مقابله با کارهای خلاف قانون که میگویید انجام دادهاید؟ گفت: در مورد مطالبات معوق چند مسئولیت متوجه بخشهای مختلف است اولا مکانیزم برای احراز هویت افراد باید طراحی میشد که در بخش حقوقی گمرک اعمال شود تا وارد کننده نتواند از زیر بار تعهد شانه خالی کند ولو اینکه اسناد به نام فرد دیگری تنظیم شود مثلا میتوان کد یونیک یا (شناسه منحصر به فرد) را برای افراد حقیقی و حقوقی ایجاد کرد که در گمرک این شناسه تعریف شده است.
وی افزود: از طرفی تعهدات به نحوی طراحی شود که مطالبات را مرحله به مرحله وصول کند و این کار هنوز صورت نگرفته و فقط اکتفا به کارت بازرگانی موجود میکنند و ضوابطی برای احراز هویت صاحب اصلی کالا به عمل نیامده است.
جمهوری ادامه داد: بسیاری از صاحبان اصلی کالاهای وارداتی افراد سرشناس هستند و پشت قضیه واردات عمده کشور برخی اشخاص متنفذ سیاسی و جریانات سیاسی گذشته هستند که یک نمونه آن همان آقای (عت) گماشته بهزاد نبوی بود.
جمهوری در پاسخ به اینکه اسناد آقای (عت) در گمرک فرودگاه پیام را خود ملاحظه کردم و در ظرف 6 ماه 7.5 میلیارد تومان واردات به نام خود داشته اما کم اظهاری کرده است، گفت: تصور نکنید همه کالاهایی که از درب خروج گمرک خارج میشود به مامور گمرک اظهار شده است، بلکه علاوه بر کماظهاری بسیاری از کالاها در طول شبانهروز حتی به صورتی که کامیون مستقیم از زیر بار هواپیمای آنتونف پر و بدون اظهار به مامور گمرکی مستقیم از درب گمرک خارج میشد.
جمهوری تاکید کرد: مطالبات گمرک از آقای (عت) در ظرف زمانی 6 ماه مورد بررسی گرفت، در حالی که بیش از 4 سال بصورت شبانهروزی در فرودگاه پیام فعال بود و در حال حاضر که در تبعید بهسر میبرد، فکر نکنید بیکار نشسته و حتما تعدادی از گماشتههایش به فرمان او کار میکنند.
وی در پاسخ به اینکه چه کسانی از آقای (عت) حمایت میکردند،گفت: مسئولان (حزب منحله مشارکت) و شخص بهزاد نبوی که نایب رئیس وقت مجلس بود و رئیس یکی از کمیسونهای دورههای گذشته مجلس از حامیان اصلی (عت) بودند و قاچاق موبایل، بیسیم و کامپیوتر توسط وی انجام میشد.
جمهوری گفت: هواپیماهای باری آنتونف که توسط (عت) چارتر شده بودند از دوبی مستقیم وارد فرودگاه پیام میشد و کامیونها در زیر هواپیما قرار میگرفت و بدون صدور قبض انبار و بازبینی حجم قابل توجهی کالای غیرمجاز و دستگاههای بیسیم که بعدا مشخص شد تعدادی از آنها آلوده بودهاند با مقاصد سیاسی، اقتصادی و امنیتی وارد کشور میشد و در آخرین بار که کالای این فرد در جاده مهرشهر توقیف شد،محموله آن بیسیمهای غیرمجاز بود.
* فقدان سیستم اطلاعات مدیریت برای محاسبه مطالبات معوق
وی در مورد مطالبات معوقه گمرک گفت: در حال حاضر سیستم اطلاعات مدیریت که رسما بتواند اطلاعات جامع از مطالبات ارائه کند وجود ندارد.این سیستم مدیریت درست است در زیر مجموعه معاونت ما بود اما اینکه چرا درست نشد این است که سیستم ما متقاضی اطلاعات است و باید از دفاتر بازبینی گمرکات کشور و اداره کل بازبینی مرکز و معاونت حقوقی در اختیار ما قرار میگرفت.این اطلاعات را به صورت نرمافزاری طبقهبندی میکردیم و به موقع به مسئولان کشور میدادیم.
جمهوری گفت: نحوه ارائه علمی و تخصصی اطلاعات وجود ندارد و شاید یکی از دلایل اصلی آن تبانی بین برخی از عوامل اندک در گمرک یا بعضی مدیران اجرایی با بدهکاران گمرکی است.
وی در پاسخ به اینکه چند سال در گمرک حضور داشته گفت: از مهر 87 تا 3 روز قبل در معاونت طرح و برنامه گمرک بودم و قبل از آن 7 سال در بخشهایی از حراست حضور داشتم.
جمهوری در مورد مطالبات گمرک و فعالیت مدیریت زمان خود گفت: اینکه میگویید ما چه کردهایم سیستم ماده 14 را در گمرک اجرا کردیم که براساس آن افراد بدهکار به گمرک در زمان احراز هویت مطالبات آنها طبق سیستم ماده 14 مشخص میشود و به دلیل بدهی مجاز به واردات جدید نخواهند بود.
جمهوری گفت: سیستم ماده 14 به صورت آنلاین و تحت وب و کنترل گمرک مرکزی عمل میکند و مطالبات یک گمرک در ستاد مرکزی قابل رصد کردن است.
وی افزود: قبل از این سیستم افراد بدهکار و متعهد به گمرک مکررا مراجعه کرده و کالاهایی اظهار میکردند بدون اینکه گمرک متوجه شود اما اکنون با سیستم ماده 14 قابلیت شناسایی دارند.
جمهوری تاکید کرد: اگر مطالبات گمرک از بازرگانان گرفته شود، سایر تجاری که سالم کار میکنند با این افراد که منافع بیتالمال را بالا کشیده و نمیپردازند قابل رقابت خواهند بود و حقوق بیتالمال در جیب عدهای افراد متمول فرصتطلب که وابسته به سران دوران اصلاحات هستند قرار نمیگرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر هم چون این افراد چهره واقعیشان در گمرک ارائه نمیشود قابل پیگیری نیستند زیرا با عوامل دست چندم کار میکنند و افراد اصلی در حاشیه امن قرار دارند.
وی گفت: آقای (عت) هنوز بخش عظیمی از سهام شرکت هواپیمایی آریا و هواپیمایی تاوان را دارد.
*مماشات با مطالبات معوق شرکتهای دولتی
جمهوری در مورد وصول مطالبات معوق گمرک گفت: اگر این مطالبات وصول شود،هم حقوق از دست رفته دولت در رقم قابل توجهی به بیتالمال برگشت میخورد و هم عدالت اقتصادی و فضای رقابت در تجارت به وجود میآید و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که سلامت اقتصادی دارند و مطالبات را به موقع و نظاممند میپردازند، یارای رقابت با افرادی که هزاران میلیارد تومان پول دولت را ندادهاند پیدا خواهند کرد.
جمهوری افزود: طبق گزارش آقای پورالحسینی سرپرست دفاتر بازبینی گمرک 40 درصد مطالبات گمرک مربوط به شرکتهای دولتی است و چون نمیتوانند از این شرکتها وصول کنند برای سرکار ماندن خود با شرکتهای دارای معوقه مماشات میکنند .
وی افزود: برخی از مدیران عدم پیگیری مطالبات قانون گمرک از شرکتهای دولتی را حاشیه امن میدانند و معتقدند مطالبات شرکتهای دولتی بالاخره وصول میشود اما پیگیری نمیکنند.
جمهوری تاکید کرد: البته همه تقصیرها متوجه مدیریت کنونی نیست، بلکه انتظار است معضل گمرک به صورت ریشهای حل شود.
معاون سابق طرح و برنامه گمرک در پاسخ به این پرسش که خود شما چه کردهاید و چرا این فرهنگ در مدیران وجود دارد که بعد از برکنار شدن علیه دستگاه قبلی خود سخن میگویند، گفت: طی 2 سال گذشته از مدیریت خود 8 پروژه تحول را در قالب اصلاح نظام گمرکی و به عبارتی یکی از بندهای طرح تحول اقتصادی را ساماندهی و هدایت کردهایم و هر 15 روز یکبار شناسنامه تحول و گزارش اجرای پروژهها به وزارت اقتصاد اعلام شد.
جمهوری افزود: مهمترین پروژه سیستم آسیکودای جهانی است که ثبت فرآیند گمرکی را تحت وب انجام میدهد، همچنین از رویه ترانزیت در 15 مسیر اصلی ترانزیت کشور به صورت مکانیزه بهرهبرداری شد و در 21 گمرک پنجره واحد فیزیکی اجرا شد.
وی افزود: حضور دستگاه متولی تجارت در پنجره واحد فیزیکی در 15 گمرک در حال حاضر قابل پیگیری است همچنین استقرار سیستم مدیریت کیفیت در 30 گمرک کشور هدفگذاری شد و همه آنها گواهی ایزو 9001 سال 2008 را دریافت کردهاند. همچنین باعث استاندارد شدن رویههای گمرکی شد و در 6 ماه گذشته سیستم ارزشگذار وببنیاد در مرحله پایلوت در گمرک شهریار اجرا شد.
وی گفت: این معضلات اساسی بودند که در گذشته گمرکها پراکنده و بدون وحدت رویه بود و هر گمرک استنباط متفاوتی داشت اما در حال حاضر با سیستم تحت وب گمرکات به روش ارزشگذاری مکانیزه کالا متصل شدهاند.
وی افزود: همچنین در مورد رویه صادرات ماژول و سیستم نرمافزاری بومیسازی شده و آماده پاسخگویی است و سیستم آسیکودای جهانی به صورت تحت وب بخش اعظم مشکلات گمرک کشور را تحت نظارت آنلاین قرار داده است.
