احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی و گروههای سیاسی عراق در نخستین نشست خود، مسئله تقسیم پستهای کلیدی را به فردا(یکشنبه) موکول کردند، اما قرار شد پارلمان دوشنبه تشکیل شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عراقی الصباح،«نوری شاویس» سخنگوی این نشست اعلام کرد: در این جلسه گروههای سیاسی بر ضرورت تشکیل دولت مشارکت ملی تأکید کردند اما بر سر تقسیم پستهای کلیدی صحبت نشد. وی افزود: در این نشست فهرست العراقیه به ریاست علاوی، فهرست دولت قانون به ریاست نوریالمالکی، ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم و ائتلاف کردستان به ریاست مسعود بارزانی حضور داشتند.
در همین حال، «هانی عاشور» مشاور رسانهای علاوی از آمادگی ایاد علاوی برای کنارهگیری از نامزدی نخستوزیری خبر داد و افزود:تمام اختیارات نباید دست نخستوزیر آینده باشد. وی تأکید کرد: عقبنشینی ما از نخستوزیری بدون عقبنشینی دیگران درباره اختیارات دولت و تقسیم آن صورت نخواهد گرفت.
برهم صالح نخست وزیر اقلیم کردستان نیز گفت:کردها به اطلاع همه گروههای سیاسی عراق رساندهاند که دولت آتی باید فراگیر و مورد قبول همه باشد. وی ادامه داد: سنیها باید در دولت حضوری قوی داشته باشند، ضمن اینکه همه گروهها بر نخستوزیری مالکی توافق دارند.
همچنین باراک اوباما نیز که این روزها به سختی درگیر مبارزات انتخاباتی یارانش در انتخابات کنگره است
طی نامهای به بارزانی خواستار تسریع در تشکیل دولت عراق شد. در این نامه که یک هیئت سه نفره امریکایی شامل مشاور جوبایدن، سفیر امریکا در بغداد و فرمانده 50 هزار نظامی امریکا در عراق آن را تسلیم بارزانی کردند، بر حمایت از کردها و حفاظت از امنیت آنها از سوی امریکا تأکید شده است. بارزانی خواستار پیوستن کرکوک به کردستان عراق در مقابل حمایت این جریان از علاوی برای کاستن از اختیارات نخستوزیر و حتی سپردن ریاست جمهوری به سنیهاست. البته کردها سپردن ریاست جمهوری به سنیها را رد کردهاند.
در همین حال نوری المالکی، نخستوزیر عراق تأکید کرد که اختیارات دولت کاهش نخواهد یافت. وی تأکید کرد:برخی اختیارات دولت را کمتر از قبل میدانند اما در قانون اساسی این موضوع وجود ندارد و ملاک تعیین اختیارات، قانون اساسی عراق است. مالکی تصریح کرد:در قانون اساسی عراق نامی از دولت پایان یافته یا دولتی که صرفاً اوضاع را کنترل میکند ذکر نشده و دولت همچنان نقش فعال و گستردهای ایفا میکند.
فهرست العراقیه به رهبری مالکی، امریکا و برخی کشورهای عربی خواستار کاهش اختیارات نخستوزیری هستند. در همین حال سنیها برای در اختیار گرفتن پست ریاست پارلمان عراق فعالیت میکنند.
