کنفدراسیون عمومی کار مهم ترین اتحادیه کارگری فرانسه اعلام کرد: موج جدید اعتصاب و تظاهرات مخالفان دولت نیکلا سارکوزی از امروز آغاز خواهد شد.
بیش از یک هفته از تظاهرات و اعتصاب های مردمی در فرانسه می گذرد، اما اتحادیه های شغلی این کشور همچنان بر ادامه اعتصاب ها و اعتراض ها تاکید دارند.
آخرین خبرها از فرانسه از جیره بندی سوخت در شهرهای شمالی این کشور در پی تصرف انبارهای سوخت توسط معترضان و تعطیلی پالایشگاه ها، حکایت دارد.
فرمانداری های اور و سن ماریتیم در استان نورماندی شمالی فرانسه دیروز به علت کمبود سوخت، برای مصرف کننده های خصوصی، سوخت را جیره بندی کردند.
پیش تر به علت توقف تامین سوخت، محدودیت مصرف سوخت در دیگر مناطق فرانسه از جمله جزیره کرس اعمال شده بود.
مقامات استانی نورماندی اعلام کرده اند پمپ بنزین ها پس از 20 لیتر در اور و 30 لیتر در سن ماریتیم سوخت گیری را برای خودرو های سواری، و پس از 150 لیتر برای کامیون ها متوقف می کنند.
گفته می شود با پیوستن رفته گران به معترضان، شهرهای فرانسه از جمله مارسی به انبار زباله تبدیل شده است.
اعتصاب رفته گران دولت فرانسه را مجبور کرده است برای کاستن از این مشکل ارتش را به خدمت بگیرد.
وزارت کشور فرانسه تهدید کرده است، برای متوقف کردن آشوب های خیابانی در حاشیه اعتصاب ها، نیروهای شبه نظامی و پلیس ضد شورش را به مناطق مختلف اعزام می کند.
پلیس فرانسه تا کنون 1500 نفر از معترضان را در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کرده است.
دولت فرانسه از چندی پیش با هدف جبران کاهش کسری بودجه کشورش تدابیر و اصلاحاتی را اتخاذ و ارائه کرده است که کاهش هزینههای دولتی، اصلاح نظام بازنشستگی و کاهش هزینههای بخش درمان از آن جمله هستند.
مجلس سنای فرانسه چندی پیش بررسی کلیات لایحه قانونی جنجالی اصلاح نظام بازنشستگی را آغاز و نهایتا 62 سال را به عنوان سن بازنشستگی فرانسویان تصویب کرد که این اقدام مخالفتها و اعتراضات مردمی را برانگیخته است.
همچنین گزارش های مشابهی هم از انگلیس می رسد؛ هزاران نفر در اعتراض به لایحه کاهش بودجه و هزینه های عمومی این کشور در لندن تظاهرات کردند.
اعلام طرح ریاضت اقتصادی دولت انگلیس و کاهش 83 میلیارد پوندی در بودجه و در پی آن نابودی 500 هزار شغل در پنج سال آینده، اعتراضات گسترده را در انگلیس سبب شده است.
صدها نفر از فعالان مدنی و اعضای اتحادیه های کارگری و صنفی انگلیس با برگزاری تجمعاتی در مقابل پارلمان و همچنین در برابر دفتر نخست وزیر انگلیس به کم شدن بودجه خدمات عمومی این کشور اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر دولت ائتلافی انگلیس در برنامه های سخت گیرانه اقتصادی خود شدند.
