ائتلاف همپیمانی ملی عراق(دولت قانون و ائتلاف ملی) ضمن دعوت از العراقیه برای مشارکت در تشکیل دولت، خواستار پذیرش ریاست پارلمان از سوی این جریان و قبول ریاست جمهوری از طرف کردها شد.
به گزارش «جوان»، نخست وزیر عراق در دیدار با سران و شخصیتهای استان الانبار (بزرگترین استان عراق که هممرز سوریه و اردن و عربستان است) در مقر وزارت کشور گفت: دولت جدید باید متعلق به همه عراقیها باشد و هیچگونه تبعیضی قائل نشود. ما به همبستگی عراقیها اطمینان داریم و از العراقیه میخواهیم مذاکرات را از سر بگیرد و مشارکت در دولت را تحریم نکند.
نوری المالکی با انتقاد از کسانی که میخواهند بین عراقیها تبعیض قائل شوند، افزود: این مسئله ناشی از نفوذ افکار خطرناک تکفیری است.
درهمین حال همپیمانی ملی عراق متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی به کردها پیشنهاد پذیرش ریاست جمهوری و برای العراقیه پیشنهاد ریاست پارلمان را داده است. «عبدالهادی الحسانی» از رهبران ائتلاف دولت قانون به روزنامه الحیات گفت که این پیشنهادها را همپیمانی ملی ارائه کرده.
وی تأکید کرد: ما موفق شدیم دولت مشارکت واقعی را تشکیل دهیم و حالا منتظر تشکیل پارلمان برای تعیین رؤسای سهگانه هستیم.
برخی منابع آگاه در عراق خبر میدهند که ممکن است مسعود بارزانی حاضر شود در ازای الحاق کرکوک به کردستان عراق، ریاست جمهوری را به العراقیه واگذار کند. البته تمام گروههای عراقی به غیر از بارزانی با این الحاق مخالفند. از سوی دیگر 30 نماینده پارلمان عراق که عضو فهرست العراقیه هستند، آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام کردند. العراقیه 91 نماینده در پارلمان دارد. «محمود المیالی» یکی از اعضای پارلمان که عضو حزب الدعوه است با اعلام این خبر به فارس گفت: فهرست العراقیه از شش گروه سیاسی مهم تشکیل شده که در حال حاضر اختلاف شدیدی با علاوی داشته و میخواهند به روند تشکیل دولت بپیوندند.» چند روز قبل هم «طارق الهاشمی» یکی از معاونان رئیسجمهور عراق که مؤتلف علاوی است با رد خروج العراقیه از تشکیل دولت، بر حضور این جریان در شکلگیری دولت جدید تأکید کرد. آگاهان مسائل عراق، خواسته العراقیه را کسب امتیازات بیشتر میدانند. «المیالی» احتمال سپردن ریاست مجلس و وزارت خارجه به فهرست العراقیه را زیاد دانست.
دو ائتلاف شیعه عراق با توافق بر سر نخست وزیری مالکی، گام بزرگی در تشکیل دولت برداشتند اما تشکیل پارلمان و انتخاب رئیسجمهور چالشی است که کردها و سنیهای عرب را دچار مشکل کرده. با جدا شدن 30 نفر (یکسوم ظرفیت) از فهرست العراقیه که در روزهای آینده بیشتر هم میشود احتمال پذیرش منویات بارزانی مبنی بر معامله کرکوک با ریاست جمهوری عراق به شدت کاهش مییابد و ریاست جمهوری به کردها(طالبانی) و ریاست مجلس به العراقیه میرسد.
