شهرهای مینیاپولیس در ایالت مینهسوتا، شیکاگو در ایالت ایلینویر و برخی شهرهای ایالت کارولینای شمالی شاهد حمله مأموران پلیس فدرال امریکا با حمله به دفاتر و منازل گروهی از فعالان ضدجنگ امریکایی بودهاند. اف بی آی مدعی شده است که در این حملات به دنبال یافتن سرنخهایی در خصوص تروریستها بوده است. استیو وارفیلد، سخنگوی افبیآی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای پلیس در راستای تحقیق درباره فعالیتهای مربوط به حمایت از تروریسم، از شش مکان در مینیاپولیس و دو مکان در شیکاگو بازرسی کردند. با این حال به گفته وارفیلد، هیچ یک از فعالان ضدجنگ در این حملات دستگیر نشدهاند.
اگرچه وارفیلد از افشای هویت کسانی که منازل و دفاترشان مورد حمله واقع شده خودداری کرد و تنها اعلام داشت که ساختمانهای مورد حمله پلمب شدهاند اما گروه چپگرای «سازمان سوسیالیستهای راه آزادی»، «گروه همبستگی با فلسطین» و «دانشجویان به سوی جامعه دموکراتیک» از سوی منابع خبری به عنوان گروهایی که مورد حمله پلیس قرار گرفتهاند ذکر کردهاند.
در همین رابطه، مایک کلی، فعال امریکایی که تجمع ضدجنگ گستردهای را در مراسم گشایش گردهمایی ملی جمهوریخواهان در سال 2008 سازماندهی کرده بود، گفت که افبیآی پس از عزیمت وی به محل کار، به خانه او حمله کرد.
کلی در گفتوگو با نشریه استار تریبیون چاپ مینیاپولیس، این حملات پلیس را اقدامی در جهت آزار و اذیت رهبران و فعالان ضدجنگی توصیف کرد که در مخالفت با دخالت واشنگتن در امریکای لاتین و خاورمیانه سخن گفتهاند.
این فعال امریکایی تأکید کرد که مطلقاً در هیچ فعالیت غیرقانونی شرکت نکرده است.
تد دولی، وکیل کلی نیز به استار تریبیون گفت که نیروهای پلیس در این یورش به دنبال اسناد، تصاویر یا هر گونه سوابقی بودند که موکلش را به گروههایی همچون فارک مربوط کند.
این وکیل امریکایی افزود: این عملیات تحقیق افبیآی، به واقع تفتیش باورهای سیاسی شهروندان امریکایی در قبال هر سازمانی در هر نقطه جهان است که مخالف طرحهای امپریالیستی واشنگتن میباشد.
جسیکا ساندین، از دیگر فعالان امریکایی هم گفت که پلیس در حمله به منزل وی، به دنبال اقلام و اسنادی در رابطه با فعالیتهای ضدجنگ و نیز هر گونه سفر او به کلمبیا و خاورمیانه بود.
پلیس در این حمله تلفن همراه ساندین را ضبط کرد و احضاریهای را برای حضور او در دادگاهی در شیکاگو تحویل وی داد.
ساندین نیز در گفتوگو با استار تریبیون، تصریح کرد که تلاش و فعالیت برای برقراری صلح و عدالت نباید جرم تلقی شود و عامل آن نیز به این خاطر نباید در معرض هیچ گونه تحقیقی قرار گیرد.
