امریکا در شرق دور بر سر دو راهی است

واشنگتن، سرگردان میان خشم اژدها و حفظ تایوان

جمهوری خلق چین با سرعت به سوی رهبری اقتصاد جهان در حرکت است. از سال 1970 چین با چهار برابر کردن تولید ناخالص داخلی خود، از نظر حجم، به جز ایالات متحده امریکا از تمامی کشورهای دیگر پیشی گرفته است. در این دوره گردش تجارت خارجی چین 100 برابر شده است که این امر به جمهوری خلق چین این اجازه را داده است که از لحاظ سهم خود از تجارت جهانی، حتی ژاپن را نیز پشت سر خود جای بگذارد، بنابراین می‌توان چنین پنداشت که پس از «معجزه اقتصادی» در ژاپن که دارای جایگاه بالایی در اقتصاد جهان است و نیز رشد اقتصادی سریع «چهار ببر آسیایی» (سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و تایوان)، اینک چین با بهره‌گیری از مدل به ارث گرفته شده از این کشورها یعنی «خودکامگی روشنفکرانه» به جلو می‌رود. طبق برآوردهای‌سازمان تحقیقاتی «بصیرت جهانی» (Global Insight) چین در سال 2009، با پشت سر گذاشتن ایالات متحده امریکا در تولید کالاهای صنعتی، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. اعداد و آمار جدید حاکی از آن است که چین مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است. پیشی گرفتن چین از فرانسه، بریتانیا، آلمان و ژاپن مرحله‌ای برجسته در صعود درخشان چین به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی به شمار می‌رود. با این حال چین هنوز در سیاست خارجی خود با چالش‌های زیادی دست به گریبان است که بخشی از آنها تحت‌الشعاع روابط با امریکا و مسأله تایوان قرار دارد.مسأله‌ای به نام «تایوان»چین و تایوان در سال ۱۹۴۹ و در پایان جنگ‌های داخلی تفکیک شدند، اما چین هنوز تایوان را از ایالت‌های خود قلمداد می‌کند و امیدوار است که این ایالت یکبار دیگر در آینده به آن بپیوندد. اگر چه این امر با مخالفت‌های جدی در تایوان مواجه است، با این حال در روز ۲۹ ژوئن 2010، مهم‌ترین قرارداد طی ۶۰ سال گذشته و از زمان پایان جنگ، بین دو دشمن پیشین یعنی چین و تایوان منعقد شد. بر اساس این توافقنامه که دارای موافقان و مخالفان بسیاری نیز بود، تعرفه‌های صادراتی و همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بین چین و تایوان کاهش یافت. حامیان این توافقنامه بر این باورند که کاهش تعرفه‌های صادراتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به شکوفایی مورد نیاز اقتصاد تایوان کمک کند. دولت تایوان با حمایت از توافقنامه، این امر را برای نگه داشتن قدرت صادرات تایوان در مقابل صادرات شرکای تجاری چین به این کشور لازم می‌دانست و معتقد بود که این توافقنامه می‌تواند راه را برای امضای قرارداد‌های تجارت آزاد با دیگر کشورها که چین در گذشته مانع از آن می‌شد، باز کند. این در حالی است که مخالفان معتقدند این توافقنامه راه را برای کنترل نهایی چین بر این جزیره هموار می‌کند. آنها هشدار می‌دهند که این توافقنامه به ورود بی‌رویه کالاهای چینی می‌انجامد که می‌تواند به صنایع تایوان آسیب برساند و موجب از بین رفتن مشاغل شود. آنها همچنین استدلال می‌کنند که در صورت سرمایه‌گذاری چین در زمینه‌هایی چون بانکداری، مسکن و صنعت ممکن است تایوان بیش از‌ اندازه به چین وابستگی اقتصادی پیدا کند.به هر حال فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها با این توافقنامه، به نظر می‌رسد که چین و تایوان تصمیم داشتند اختلافات ارضی خود را کنار گذاشته و به منافع اقتصادی بیندیشند. با این حال تحولات بعدی نشان داد که چنین امری میسر نشده است. بر این اساس اگر چه اتحاد اقتصادی، احتمال درگیری نظامی بین چین و تایوان را کاهش می‌دهد، بااین حال همچنان ۱۰۰۰ موشک چینی به سمت تایوان نشانه رفته‌اند که این امر تا مانع از اعلام استقلال رسمی تایپه است. علاوه بر این باید نقش عوامل خارجی به‌ویژه ایالات متحده امریکا را نیز در این خصوص مد نظر قرار داد.عامل امریکایی در روابط چین و تایوانفروش تسلیحات امریکایی به تایوان، نه تنها همچنان به صورت بزرگ‌ترین مانع در راه بهبود مناسبات نظامی واشنگتن و پکن باقی است، بلکه عملاً روابط چین و تایوان را نیز همواره تحت تأثیر قرار داده است. پیش از این، دولت اوباما در ماه ژانویه 2010تصمیم گرفت اجازه دهد برنامه فروش تسلیحات عمده به تایوان اجرا شود. این معامله تسلیحاتی میان امریکا و تایوان که ارزشی معادل شش میلیارد و 400 میلیون دلار داشت، روابط امریکا و چین را تیره کرده بود. انتشار خبر مربوط به این معامله موجب شد که پکن روابط خود را با نمایندگان بلندپایه پنتاگون قطع کند. در پی این اقدام، رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا مجبور شد سفر خود به چین در ماه ژوئن را لغو کند. اینک یکبار دیگر گزارش اخیر پنتاگون در مورد گسترش هدفمند تسلیحاتی چین، به شدت واکنش مقامات پکن را برانگیخته است و به نظر می‌رسد نه تنها روابط آمریکا و چین تحت‌الشعاع این گزارش قرار گیرد، بلکه عملاً روابط چین و تایوان نیز با چالش‌هایی مواجه شود، زیرا در این گزارش چین به تقویت هدفمند قابلیت‌های تسلیحاتی خود در برابر تایوان و دنبال کردن اهداف فراتر از آن متهم شده است. در این گزارش آمده که چین سرگرم تقویت قابلیت‌های نظامی خود و مدرنیزه کردن هدفمند ارتش خود است. بر اساس این گزارش، چین در حال گسترش گسترده تسلیحاتی خود است و تصمیم دارد دامنه فعالیت‌های نظامی خود را به دیگر مناطق آسیا نیز گسترش بخشد. طبق این گزارش، پکن سرمایه‌گذاری‌های خود را در حوزه‌های نظامی، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های دوربرد، زیردریایی‌ها، ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری افزایش داده است. در این گزارش همچنین تأکید شده که چین در حال تقویت و گسترش توان نظامی خود در برابر تایوان است. پنتاگون در گزارش یادشده پکن را متهم کرده که با پنهان کردن توسعه نظامی خود به «ناامنی» دامن زده و بر «سوء‌تفاهم‌ها و محاسبات نادرست» افزوده است.این گزارش که رهبران چین را به شدت خشمگین کرده است، از نظر وزارت دفاع چین برای روابط بین دو کشور «نامطلوب» است. زیرا عملا به توسعه نظامی چین با نگاه انتقادی می‌نگرد. این در حالی است که چینی‌ها اعتقاد دارند که در مسیر توسعه صلح‌آمیز قرار دارند و «سیاست دفاعی ملی» خود را دنبال می‌کنند، به همین سبب نیز وزارت دفاع از گزارش پنتاگون به عنوان گزارشی «تهاجمی» و «نه کاملاً حرفه‌ای» یاد کرده ‌است. از سوی دیگر انتشار این گزارش موجب شده که دولت تایوان در واکنش به آن، مجدداً از امریکا سلاح‌های بیشتری درخواست کند. تایوان پس از انتشار گزارش سالانه پنتاگون خواستار ارسال تسلیحات بیشتر از جمله جت‌های جنگی اف‌۱۶ و زیردریایی از سوی امریکا شده است. این درخواست امریکا را بر سر دوراهی قرار داده است، زیرا اگر به همکاری با تایوان بپردازد، چین را ناخشنود می‌کند و اگر تایوان را تسلیح نکند، آنگاه موازنه قدرت در منطقه به شدت به نفع چین تغییر خواهد کرد. این در حالی است که دولت امریکا از نظر قانونی موظف به حمایت از تایوان در صورت حمله احتمالی چین است. همین امر موجب شده که خشم چینی‌ها بیش از پیش برانگیخته شود، زیرا چین از انقلاب ۱۹۴۹ به بعد، تایوان را از آن خود می‌داند و اعلام کرده که از تمامی‌ راه‌ها برای بازپس‌گیری این جزیره استفاده خواهد کرد. روابط چین و تایوان پس از روی کار آمدن ما یینگ جئو، رئیس‌جمهور تایوان در سال ۲۰۰۸ بهبود چشمگیری یافت، اما چین هنوز هم می‌گوید، در صورتی که تایوان به طور رسمی اعلام استقلال کند، ممکن است به این کشور حمله کند.