دولت:برای کاهش ساعت کاری مستند قانونی داریم

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مستند قانونی دولت برای کاهش ساعت کاری ادارات بر اساس بند 3 اصل 43 قانون اساسی است.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، فاطمه بُداغی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اعلام غیرقانونی بودن کاهش ساعت کاری ادارات در ماه رمضان افزود: بر اساس قانون اساسی، تنظیم ساعت کار می تواند به گونه ای باشد که مردم علاوه بر برنامه اقتصادی به خودسازی های شخصی هم برسند بنابراین این مصوبه دارای سند قانونی است.
وی گفت: بحث نمایندگان مجلس بر سر این موضوع است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف ساعت کار 44 ساعت مشخص شده که در همان ماده برای تنظیم ساعات کار اجازه داده شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: دولت این موضوع را با مطرح کردن بحث دورکاری حل کرد.
بُداغی گفت: بر اساس قانون مدیریت هیچ الزامی وجود ندارد که همه کار در محل کار انجام شود.