*مریم سلیمانی
احترام به قانون و کرنش در برابر آن همواره نظم را در جامعه برقرار و مجال نیل به گسترش عدالت هموارتر خواهد بود. تخطی از قانون نیز جامعهای آشفته را شکل خواهد داد که با گذر زمان قانونگریزی در بین افراد جامعه نهادینه خواهد شد و تلاش برای برقراری نظم و رسیدن به جامعه مطلوب با صرف هزینه و قربانی شدن بسیاری زیر چرخ بیعدالتی میسر خواهد شد.
در جامعه ما که قوانین آن به زعم بسیاری از کارشناسان قضایی و حقوقی جامعترین و کاملترین قوانین را شامل است در مبحث اجرا گویی ابزار آن فراهم نیست. از همین رو عدم تمکین به قانون نزد بسیاری از افراد جامعه مشهود است. آنچه در پی میآید بیستمین گفتاری است که «جوان» در سلسله گفتوگوهای خود با کارشناسان حقوقی و قضایی تلاش کرد چشماندازهای مطلوب که مد نظر رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی است را بازکاوی کند.
این گفتار در گفتوگو با قاضی فریبرز مردانی رئیس شعبه 271 دادگاه خانواده پیش روی شماست.
قاضی مردانی درباره نوکردن ساختار قوه قضائیه به خبرنگار «جوان» گفت: «ساختار قوه قضائیه باید از دو لحاظ بررسی شود. یکی از لحاظ شکلی و دیگری از لحاظ قوانین و مقرراتی که به آن نیاز داریم. قوه قضائیه از نظر شکلی باید خود را براساس نیازهای روز اعم از نرمافزاری و سختافزاری تغییر بدهد.» وی افزود: «قوه قضائیه تاکنون نتوانسته آن طور که شایسته است از امکانات نرمافزاری به نحو شایسته مانند سازمان و نهادهای دیگر استفاده کند، هر چند در سالهای اخیر با تأخیر فراوان، اقداماتی را در این راستا انجام داده است اما قوه قضائیه از لحاظ سختافزاری نیز آن طور که شایسته دادگاههای اسلامی است امکانات کامل اعم از ساختمان اجلاس در اختیار ندارد.» این کارشناس حقوق تأکید کرد: «اگر سری به دادگاهها بزنید ملاحظه خواهید کرد در آنجا جایی برای منشی، قاضی و ارباب رجوع ندارد.»
وی درباره نوآوری در قوانین گفت: «متأسفانه قوانینی که تصویب میشود جامع و کامل نبوده و دارای نواقص اساسی هستند. تقاضای من به عنوان مجری قوانین این است که اولاً قوانین قبلی بر اساس نیاز روز از طرف قوه مقننه به روز شود، ثانیاً نظریات مدیران در آن لحاظ شود.»
مردانی در پاسخ به این سؤال که با وجود اینکه قوه قضائیه که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است برای عملی شدن این مهم در همه ابعاد جامعه چه راهکارهایی را باید مورد توجه قرار دهد، بیان داشت: «راهکار قوه قضائیه این است که تمام مسئولان، ادارات دولتی و مردم به قانون عمل کنند. چنانچه سازمانها و مسئولان قانون را به نحو درست و کامل اجرا کنند مطمئناً بسیاری از این مشکلات که مردم در دادگاهها با آن دست به گریبان هستند حل خواهد شد. اجرای کامل قانون تنها راهی است که قوهقضائیه باید به آن عمل کند تا عدالت اجرا شود.»
رئیس شعبه 271 دادگاه خانواده، برای عدم ورود جریانهای سیاسی به دستگاه قضایی گفت: «ورود به مسائل سیاسی برای دستگاه قضایی سمی بسیار مهلک و کشندهای است که باعث خروج قوه قضائیه از عدالت خواهد شد، بنابراین توصیه اینجانب این است که از ورود دستگاه قضایی و به خصوص قضات به مسائل سیاسی و دخالت در آن پرهیز شود. ورود قاضی به مسائل سیاسی و احزاب ممنوع است. تا آنجایی هم که بنده اطلاع دارم بیشتر همکاران به این رویه عمل میکنند و به مسائل سیاسی وارد نمیشوند.»
