سخنگوی دولت عراق سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در خصوص ادامه حضور نیروهای آمریکایی تا سال 2020 در عراق را دیدگاه شخصی او خواند و گفت که هیچ نظامی آمریکایی حق ندارد پس از سال 2011 در عراق بماند.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق در این باره گفت: اظهارات زیباری دیدگاه شخصی اوست و سیاست دولت این است که پس از سال 2011 میلادی، هیچ سرباز آمریکایی در کشور عراق باقی نماند.
بر اساس توافقنامه امنیتی امضاء شده میان واشنگتن و بغداد تا پایان سال 2011 میلادی تمام نظامیان آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند، اما زیباری ادعا کرده که ارتش عراق قادر نیست، تا پیش از سال 2020 میلادی مسئولیت کامل امور امنیتی کشور را برعهده بگیرد و حضور نیروهای آمریکایی تا این سال در عراق ضروری به نظر میرسد.
این در حالی است که واشنگتن اعلام کرده است که در سال 2011 میلادی، عقبنشینی از عراق بطور کامل صورت نخواهد گرفت بلکه تعدادی از نظامیان آمریکایی تا سال 2020 میلادی همچنان در این کشور باقی خواهند ماند.
از سوی دیگر "آنتونی بلینکن " مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که این عقبنشینی بیتردید صورت خواهد پذیرفت اما ما با عراق نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان که با آنها روابط امنیتی داریم، تعامل خواهیم کرد که این تعامل شامل فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی و آموزش نیروهای نظامی آن خواهد بود.
بحث خروج نیروهای آمریکا در حالی صورت می گیرد که پس از چند ماه از برگزاری انتخابات ،تشکیل دولت در هاله ای از ابهام قرار دارد و این امر مشکلات امنیتی زیادی را برای این کشور ایجاد کرده است .
حل بحران تشکیل دولت عراق؛ هفته آینده
یک عضو دولت قانون به ریاست "نوری المالکی " اعلام کرد که در سایه توافق دولت قانون با ائتلاف کردستان عراق و توافق بیشتر گروهها بر نخستوزیری مجدد مالکی، هفته آینده بحران تشکیل دولت در عراق حل خواهد شد.
"بتول فاروق محمد " عضو ائتلاف دولت قانون به ریاست "نوری المالکی " در سخنانی تصریح کرد: نزدیکی که در پی سفر "نوری المالکی " نخستوزیر عراق به اربیل و دیدار وی با "مسعود بارزانی " رئیس منطقه کردستان عراق در میان دو ائتلاف دولت قانون و ائتلاف کردستان به دست آمده است، نقش زیادی را در رفع موانع برای تشکیل دولت عراق خواهد داشت.
این عضو دولت قانون افزود که با توجه به این موضوع بحران تشکیل دولت آینده عراق در طول هفته آینده حل خواهد شد، بویژه اینکه بیشتر طرفهای سیاسی بر انتصاب نوری المالکی به نخستوزیری عراق برای دومین بار توافق کردهاند.
