دولت امریکا به طرفهای عراقی مسئول تشکیل دولت عراق پیشنهاد داده تا با یک ائتلاف سهجانبه میان دولت قانون، فهرست العراقیه و فراکسیون کردها به خلاء ناشی از تأخیر در تشکیل دولت جدید پایان دهند.
براساس این پیشنهاد، پست نخستوزیری به «نوریالمالکی»، ریاست جمهوری به «جلال طالبانی»، ریاست پارلمان به فهرست العراقیه و ریاست شورای سیاسی امنیت ملی پس از افزایش دامنه اختیارات به «ایاد علاوی» رهبر این فهرست تحویل داده خواهد شد.
براساس این گزارش دولت امریکا حتی برای کابینه دولت هم پیشنهاد کرده است که سه پست وزارتی مهم از جمله وزارت خارجه به فهرست العراقیه، یک پست وزارتی مهم به ائتلاف کردستان و دو وزارت خانه خدماتی نیز به ائتلاف ملی عراق واگذار شود.
ارائه این پیشنهاد که میتوان آنرا به نوعی نتیجه سفر جوزف بایدن، معاون رئیسجمهور امریکا به عراق تلقی کرد، چند نکته مهم را درباره تطویل تشکیل دولت جدید عراق و سیاستهای امریکا آشکار میکند؛ نخست اینکه نشان میدهد امریکا در ورای تبلیغات گستردهای که برای پایان اشغال عراق به راه انداخته است همچنان در روند سیاسی عراق دخالت میکند و در صدد است قبل از خروج نیروهای نظامی و عملیاتی خود از عراق دولت مورد نظر و اعتماد خود را در این کشور تشکیل دهد.
البته تلاشهای امریکا در این زمینه از چند ماه قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق آغاز شده بود و واشنگتن تمام تلاش خود را برای کسب نتایج دلخواه از نتیجه انتخابات حتی به بهای دستکاری در نتایج بهکار گرفته بود.
دوم اینکه هدفگذاری امریکا ابتدا بر این متمرکز بوده است که دولت مورد نظر خود را با مشارکت فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی و ائتلاف حکومت قانون به ریاست نوری مالکی شکل دهد تا از این طریق هم از پاگیری و نهادینه شدن ائتلاف همبستگی ملی متشکل از ( ائتلاف حکومت قانون و ائتلاف عراق ملی) جلوگیری کند و هم اینکه امکان همکاری کشورهای عربی مخالف نظام سیاسی جدید عراق را با توجه به حمایت آنها از فهرست العراقیه در انتخابات فراهم سازد و بدینترتیب شکافهای موجود میان نظام سیاسی جدید عراق و کشورهای عربی را به نفع خود تغییر دهد و آن را مدیریت کند.
اما مجموعهای از عوامل موجب شد که امریکا ضمن حفظ اهداف کلان خود در این خصوص، ابزار و تاکتیک هایش را عوض کند. از جمله اینکه طرح اولیه امریکا برای اعطای پست نخستوزیری به علاوی که با مخالفت شدید نوری مالکی مواجه شد این نگرانی را برای واشنگتن پدید آورد که اصرار بر این درخواست موجب نزدیکی هر چه بیشتر ائتلاف حکومت قانون به ائتلاف عراق ملی و تحکیم موقعیت ائتلاف همبستگی با مشارکت این دو ائتلاف شیعه میشد حال آنکه هدف اصلی امریکا ایجاد و تعمیق شکاف میان این دو ائتلاف بوده است.
و بالاخره نکته سوم این است که امریکا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در امور تشکیل دولت جدید عراق، اجازه اصلاح و تغییر قانون اساسی را نیز به خود داده است زیرا افزایش اختیارات شورای عالی امنیت ملی جز از طریق این تغییرات امکانپذیر نیست.
با اینحال به اعتقاد ناظران امریکا اهدافی فراتر دیگری نیز در این زمینه دنبال میکند و آن اینکه با تجزیه هر چه بیشتر قدرت میان احزاب و فراکسیونها زمینه لازم را برای اعمال نفوذ خود بر آنها فراهم سازد و افشای نیات امریکا خود دلیل کافی است تا ائتلافهای سیاسی بخصوص دو ائتلاف حکومت قانون و ائتلاف عراق ملی که در سیبل تلاشهای تفرقه افکنانه امریکا قرار گرفتهاند، اختلافات داخلی را کنار بگذارند و در خصوص معرفی نخستوزیر به توافق دست یابند زیرا در غیر اینصورت هر دو طرف بازنده خواهند شد.
