نوری المالکی با اشاره به اینکه مانع تشکیل دولت عراق نیست گفت: اگر نامزد ائتلاف ملی 60 درصد آرای ائتلاف شیعیان را به دست آورد از نامزدی برای نخستوزیری چشمپوشی میکنم.
نخستوزیر فعلی عراق که نامزد احراز این پست در دولت آینده است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العراقیه گفت: تصور نمیکنم تمایل من برای تصدی پست نخستوزیری برای دور دوم، مانع واقعی روند تشکیل دولت جدید باشد. نوری مالکی افزود: در صورتی که عوامل خارجی دست از دخالت در زمینه تشکیل دولت عراق برندارند، دولت جدید هرگز تشکیل نخواهد شد.
وی تمام راهکارهای ائتلاف ملی عراق را در جهت ممانعت از نخستوزیری خود دانست و گفت: من آمادهام در صورتی که ائتلاف ملی نامزدی معرفی کند که 60 درصد آرای ائتلاف شیعه را به دست آورد از احراز پست نخستوزیری چسمپوشی کنم. آنها از من خواستهاند به 128 رأی در داخل ائتلاف شیعه دست پیدا کنم در صوتی که اگر نامزد آنها 80 رأی بیاورد من به او تبریک میگویم و از او حمایت میکنم، اما آنها نمیتوانند روی یک نامزد به توافق برسند. وی فاش کرد که رایزنیهایی قوی با گروه العراقیه داشته است. مالکی تصریح کرد: دولت قانون و العراقیه بدون ائتلاف با کردها نمیتوانند دولت تشکیل دهند.
مداخله امریکا در تشکیل دولت عراق
استقبال ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی از پیشنهادهای امریکا برای تشکیل دولت، از مداخله واشنگتن در امور عراق پرده برداشت. این در حالی است که مقامات امریکا ادعا میکنند در امور داخلی عراق دخالتی ندارند. عزت الشابندر عضو ائتلاف دولت قانون به الشرق الاوسط گفت: امریکاییها برای مداخله در عراق جدی هستند و به توصیه یا گوش دادن اکتفا نمیکنند. وی از پیشنهاد امریکاییها مبنی بر تقسیم قدرت بین دولت قانون و العراقیه استقبال کرد اما محمد علاوی یکی از رهبران العراقیه تقسیم قدرت میان دو ائتلاف را رد کرد و خواستار کنارهگیری مالکی شد. این فرد از توافق سطح بالای العراقیه و ائتلاف ملی خبر داد و تأکید کرد: دولت قبل از ماه رمضان تشکیل میشود و ما با ریاست جمهوری طالبانی هم موافق هستیم. براساس پیشنهاد امریکاییها نخستوزیری به مالکی میرسد و 9 وزارتخانه از جمله دفاع و خارجه نصیب علاوی میشود.
العراقیه که رهبر آن؛ ایاد علاوی به کردستان عراق سفر کرده به حکیم پیشنهاد کرده، نامزد خود را برای نخستوزیری معرفی کند تا العراقیه هم از او حمایت کند. این در حالی است که ائتلاف ملی، نامزدی که بتواند 163 رأی در مجلس عراق بیاورد، ندارد.
در این میان برخی گروههای تشکیل دهنده ائتلاف ملی به دنبال اجرای ماده 64 قانون اساسی عراق و انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخاب هستند. همچنین «امیر الکنانی» عضو ائتلاف دولت قانون از تمایل حسین الشهرستانی (وزیر نفت فعلی) وعلیالادیب برای احراز پست نخستوزیری خبر داد. همچنین برخی گروههای عراق قصد دارند پرونده تشکیل دولت عراق را پس از روز چهارم اوت (امروز) به شورای امنیت بفرستند.
